[عثمان الثمالي]

أصحابها «يصقعونها» للاستفادة من ارتفاع أسعارها.. والضريبة لن تفك تجميدها
40% من النطاق العمراني داخل المدن .. أراض بيضاء


وليد العمير -جدة
قطع اراض مميزة وذات مساحات كبيرة داخل الاحياء السكنية يتم تصقيعها وتجميدها عن الاستثمار لفترات طويلة انتظارا للمضاربة عليها وتدبيل سعرها لأضعاف مضاعفة الامر الذي يرفع من قيمة الوحدات السكنية. وهو ما ينعكس على المواطن بشكل سلبي بل يفقده الامل في الحصول على مسكن في بلد مساحته اكثر من مليوني كيلومتر مربّع. ومنذ فترة تم تداول خبر عن قرار يقضي بإلزام أصحاب وملاك الأراضي والعقارات التجارية غير المستثمرة بدفع رسوم (ضرائب) سنوية عليها أو استثمارها. وذلك للحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية السعودية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني في تلك المدن. وامام هذا الطرح ماذا يقول خبراء العقار؟ وبكم يقدرون مساحات الاراضي البيضاء؟ وما اسباب تجميدها واستبعادها من الاستثمار الآني؟ هل الاسباب تمويلية، ام تسويقية، ام لوجود بعض المشاكل عليها، ام ان هناك اسبابا اخرى؟ وما هي الحلول المثلى للتغلب على هذه الاشكالية؟.
في البداية قدر سراج صالح بتاوي نائب شيخ دلالي العقار في جدة سابقا والخبير والمثمن العقاري، نسبة الأراضي البيضاء في مدينة جدة بما يقارب 30 إلى 40 في المئة.
وأرجع السبب في وجود هذه الاراضي البيضاء إلى نظرة المستثمر بأن سعر هذه الأراضي سيتضاعف في فترة زمنية معلومة ومحدد لها مشاريع معينة. ولكن هذه الارتفاعات المتواصلة اضر بسوق العقار.
وفي ما يتعلق بأفضل الحلول من وجهة نظره قال بتاوي إنه يفترض ان يتم البدء في تخطيط المخططات لأنها افضل الحلول في قضية ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إيجاد خيارات تملك جديد للراغبين في بنائها.
وعن نتيجة هذا التصقيع للاراضي على القدرة الشرائية لدى المستهلكين قال إنه في ظل الارتفاعات الموجودة اصبحت الأسعار أعلى من قدرة الفرد العادي، الذي يجد صعوبة في امتلاك ارض إلا عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية، على ان يكون السداد لفترات طويلة قد تصل إلى 15 سنة في المتوسط، الأمر الذي سيكون ذا أثر سلبي على الفرد في المستقبل.
من جانبه قال رائد جبران الخبير العقاري إن موضوع الاراضي البيضاء شائك وسبق ان نوقش في مجلس الشورى قبل ست سنوات ولكن الى الآن لم تظهر النتائج فهناك من يرى فرض رسوم او اداء الزكاة على الاراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني كي يتجنب ملاكها الحاليون خاصة غير الملتزمين سابقا بدفع الزكاة طواعية دفع تلك المبالغ وبالتالي يكون هناك تحريك للعقار والبناء داخل المدن الرئيسية.
والرأي الآخر يرى أنه سيتم دفع الزكاة ولكن سيتراكم ما تم دفعه على من يشتري اي زيادة في السعر على المشتري اي انه يجد نفسه يدفع قيمة الارض وقيمة الزكاة عليها الى دفعها المالك السابق طول مده احتفاظه بالارض مما يجعل شراء ارض من المستحيلات، خاصة ان أسعار الأراضي في المملكة مرتفعة جدا مقارنة بمستوى الدخل الفردي.
ويضيف جبران ان هناك دراسة أكدت أن الاحتياج الحالي للمساكن في المملكة بنحو مليون وحدة تقريبا، وأشارت إلى أن عدد السكان في المملكة بلغ 22 مليون نسمة، 40% منهم تحت سن 15 سنة، بينما عدد المساكن 3990559 مسكنا، ووصل متوسط حجم الأسرة بين (6-7) أفراد، ومتوسط النمو 2.8%، بينما الوسيط العمري 17.2 سنة.
وأكدت الدراسة أن الاحتياج الحالي للمساكن بجدة 498 ألف وحدة تقريبا، مشيرة إلى أن عدد السكان قد وصل إلى 2801481 نسمة، وعدد المساكن 500 ألف وحدة سكنية، ومتوسط النمو 3%، بينما كانت مساحة المحافظة 4977 كم مربع، ومساحة الأراضي البيضاء غير المخططة 41062 هكتارا.
المقاول المهندس عاصم البحر قال إن الاراضي البيضاء داخل الاحياء لها اضرار كثيرة تتمثل في زيادة الاعباء على الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والهاتف لأن هذه القطاعات تضطر الى تمديد الخدمة الى خارج النطاق العمراني للوصول الى المخططات مع انه لو استغلت الاراضي الفضاء داخل النطاق العمراني لوفرت الكثير على تلك الجهات بالاضافة الى ان استثمار هذه الاراضي يزيد من عدد الوحدات السكنية خاصة ان الطلب على هذه الواحدات في تزايد مستمر.
ويتصور البحر انه لو تم فرض رسوم كبيرة على الاراضي ذات المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع داخل النطاق العمراني ولم تستثمر سيتم تغيير خارطة ملاك قطع الأراضي داخل الاحياء وزيادة حركة البناء، وان لا يكتفى بالزكاة لانها غير كافية للغرض منها.