[عثمان الثمالي]

سوق العقار الإماراتي ينمو طرديًا مع ارتفاع الأسعار


عكاظ - دبي
شهدت السوق العقارية في دولة الامارات العربية المتحدة ارتفاع معدلات النمو بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث قدر خبراء ومتخصصون وشركات عاملة في القطاع ان نسبة النمو تصاعدت في السنوات الثلاث الاخيرة بين 15 - 35% وهي في صعود مستمر نتيجة المناخ المناسب للاستثمار ومرونة القروض العقارية المصرفية والتشريعات والقوانين الحامية للعملية الاستثمارية، وما توافر من الخبرات والكفاءات والعمالة الماهرة. الا ان هذا النمو الكبير لم يأت من فراغ، بل رافقه ونما معه تفوق العرض على الطلب وبشكل طردي، وأسهم في اشتداد الحاجة الى المساحات التجارية بشكل عاجل ناهيك عن المساحات السكنية. وفي هذا الجانب يقول السيد محمد الزرعة، نائب رئيس شركة عقارية: ان الدعم المستمر اسهم في تصاعد وتيرة النمو المتواصل في السوق العقارية لدولة الامارات العربية المتحدة نتيجة ماتوفره من مزايا تشجيعية للمستثمرين، استقطبت من خلالها آلاف العناوين الشهيرة من الشركات والخبراء والمطورين من انحاء العالم كافة.
واضاف الزرعة الذي تقوم شركته بعمليات البيع والتسويق لمحفظة عقارية تتجاوز النصف مليار درهم: ان لارتفاع اسعار النفط والتوجهات الجديدة نحو الاستثمار العقاري الاثر الاكبر في النمو الحاصل في السوق، وذلك بعد ان وجدت رساميل الاموال طريقها الى المنطقة نتيجة المخاطر التي احاطت بها في البنوك العالمية لاسيما بعد خفض نسبة الفائدة ومخاوف من تعرض الاموال الى مختلف المخاطر الاخرى التي تفرضها الظروف الدولية الجديدة، ففي دبي تشير اغلب الاحصاءات العامة والخاصة الى ان السوق العقارية تحتاج الى نحو 30 مليون قدم مربعة سنويا من المساحات التجارية وهي مرشحة للزيادة في ظل اتساع الجوة بين العرض والطلب، كما ان اغلب التداولات على هذا النوع يندرج تحت مسمى المضاربات التي يقوم بها مستثمرون بهدف تحقيق الربح السريع. وقد ادت هذه التداولات الى ارتفاع اسعار المساحات التجارية بيعا وتأجيرا الى حد كبير حتى جاوز في بعض مناطق دبي اكثر من 65% لاسيما المناطق الشهيرة في الامارة كمنطقة مركز دبي المالي العالمي ومنطقة برج دبي والخليج التجاري.
اما في ابو ظبي فقد اكدت بيانات متخصصة أن حجم الإشغال شهد ارتفاعا كبيرا هو الآخر في العام 2007، ولاتزال هناك احصاءات اخرى تؤكد ان السوق العقارية بحاجة الى مساحات مكتبية قد تصل نسبتها الى 450% بعد ان حصلت على دعم انباء مقربة من غرفة تجارة وصناعة ابوظبي نصت على ان العاصمة ستواصل نموها العقاري حتى 20 سنة قادمة على الاقل، وقد تتخلل هذه الفترة بعض التغييرات في الطرح والاسلوب في اقامة المشاريع وانواعها وطبيعة العرض والطلب عليها الا ان ذلك لن يؤثر تأثيرا كبيرا على الاسعار.