[جعبة الأسهم]

بعد مطالبتها برفع سقف الرواتب
السوق السعودي مهدد بنقص العمالة بسبب فروق صرف العملة
حسن السلطان - الدمام
حمود البقعاوي
كشفت مصادر اقتصادية عن أن السوق المحلي يواجه نقصا حادا في حجم العمالة بسبب ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية وفرق سعر صرف العملة بين الدولار وبعض دول شرق آسيا.
وقال المستثمر حمود البقعاوي: إن العمالة الأجنبية بدأت تطالب في الوقت الحالي برفع سقف الرواتب بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة أو الخروج بدون عودة بعد انتهاء العقود الحالية وبعضهم سافر بشكل نهائي بعد أن لمس أن الراتب الذي يتقاضاه لا يكفي لسد حاجاته الفعلية سواء في اقامته بالمملكة أو حتى بالنسبة لمن يعولهم في دولته وذلك بسبب اختلاف صرف العملة.
وأوضح أن مطالب العمالة هي مطالب واقعية خاصة أن الطلب عليها في زيادة من قبل بعض الدول الأوروبية أو حتى الدول الخليجية المجاورة والتي تعطيها ضعف ما يتقاضونه في المملكة ولكن الفارق الوحيد هو أن مجالات الصرف والتسلية في المملكة قليلة مقارنة بهذه الدول ولذلك يفضلها العامل الأجنبي على الدول الأخرى.
وأشار الى أن بعض الشركات بدأت بشكل فعلي في زيادة الرواتب للمحافظة على العمالة خاصة الماهرة والتي تعد ثروة لا يمكن الاستغناء عنها خاصة أن بعض الشركات تعتمد على العمالة التي لديها خبرة في تعليم العمالة الجديدة.
وقال: إن السبب في استغلال العمالة هذا الوضع من اجل الضغط على اصحاب الأعمال السبب المباشر فيه أيضاً وزارة العمل والتي لا تمنح تأشيرات بأعداد مناسبة مما يشكل ضغطا إضافيا اضافة الى عدم وجود نظام البصمة والتي يمكن أن يوقف عملية تزوير الجوازات والعودة من جديد قبل سنتين من انتهاء المدة النظامية التي تقرها وزارة العمل لعودة العامل الى كفيل آخر موضحاً أن تطبيق نظام بصمة اليد هو نظام قديم ويمكن التحايل عليه عن طريق الصمغ وغيره من الأساليب أما النظام الجديد وهو بصمة العين والذي بدأ تطبيقه الفعلي في بعض دول الجوار فمن الصعب التلاعب فيه. وذكر أن من المشاكل التي تساعد العمال على استغلال صاحب العمل هو أن بعض الشركات بدأت تبحث عن العمالة الماهرة من أجل التعاقد معهم ونقل كفالتهم أو بعد السفر العودة عن طريقهم برواتب مجزية حتى لو كان بجواز آخر مختلف المهم هو كسب هذه العمالة.
وقال مدير احدى شركات المقاولات حسين عبدالمحسن: إن التأثير الذي سببه الفرق في صرف العملة تأثير كبير على أصحاب الأعمال وسوف يتضح هذا الأمر خلال الأيام القادمة مشيراً الى أن أكثر الشركات توفر السكن والمواصلات للعمال ومع ذلك لم يشفع هذا الأمر بمطالبتهم بالزيادة نظراً لأن هذا الأمر يؤثر على اقتصاد أسرهم في بلدانهم والتي انخفض لديهم المصروف بشكل كبير خلال الفترة الماضية. ونوه الى أن الوضع أصبح صعبا وخاصة أن الناس لا تتقبل زيادة الأسعار ولذلك رفع الرواتب للمواظفين سوف ينعكس على رفع اسعار الأعمال التي تقوم بها شركات المقاولات والتي سوف تزيد خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم حل المشكلة بأسرع وقت ممكن بل إن الوضع سيتأزم إذا سافرت العمالة الماهرة وعندها لن يبقى في البلد الا العمالة الرديئة والتي تضر كثيراً بالأعمال التي تقوم بها.