إغلاق 3 مصانع لتعليب اللحوم والدجاج لانتشار بكتيريا السلمولا بمنتجاتها
تشديد الرقابة على المصانع حاملة «الجودة» للتأكد من سلامة المنتجات
الدمام - علي شهاب
جانب من أعمال الندوة بغرفة الشرقية أمس
قال مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل ملا امس : إن وجود المواصفات والمقاييس خطوة أساسية لمنع الغش التجاري . مبيناً أن عقوبة التشهير بحق من تثبت بحقه تهمة الغش التجاري تحتاج إلى تفعيل في الوقت الحاضر . فالبعض ممن يمارسون الغش التجاري قد يملكون القدرة المالية على دفع الغرامات، لكنهم يكونون أكثر حرصا على اسمائهم وسمعته.
وأشاد ملا خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية أمس بمناسبة يوم المستهلك الخليجي بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمتمثل في صدور قرار يقضي بإنشاء ( وكالة لحماية المستهلك ) بوزارة التجارة والصناعة، وكذلك إنشاء ( جمعية أهلية لحماية المستهلك ) بهدف متابعة شؤون المستهلك وتبنى قضاياه والمحافظة على حقوقه وحمايته من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وانعكاساتها السلبية على صحته وسلامته والإضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى مشاركة الهيئة في إعداد النظام الأساس لهذه الجمعية،
واضاف ملا ان هناك ثلاثة مصانع لتعليب اللحوم والدجاج بالرياض اغلقت مؤخرا وسحبت تراخيصها بسبب احتواء الدجاج على نسبة عالية من بكتيريا السلمولا الضارة بالمستهلك، وتم التشهير بهذه المصانع، وان الحملات التفتيشية المفاجئة والمنتظمة مستمرة لاكتشاف اي عمليات غش او مخالفات من هذا النوع او غيره.
وتطرق ملا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في سبيل حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته من خلال قيامها بإصدار المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والعمل على تحديد ما يتلاءم مع المستهلك في ظل الظروف السائدة في الأسواق. وقال : إن جهود الهيئة ليست مجرد إصدار المواصفات القياسية فحسب، بل تعمل على اتخاذ الإجراءات العملية التي تساهم في ترشيد المستهلك وتثقيفه . فبالنسبة للسلع المصنعة محليا فإنها تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية في حال مطابقتها المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بها وحصولها على علامة الجودة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بدعم وتحديث المؤسسات الصناعية والإنتاجية، بتشجيعها على الحصول على علامة الجودة التي تعد وسيلة مهمة تسهم في تحسين جودة المنتجات الصناعية، ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما تقوم الهيئة في نفس الوقت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية التي هي في الأساس ملزمة بالنسبة للسلع التي تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.
من جهة أخرى قال ملا : إن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لعقد اتفاقيات ( الاعتراف المتبادل ) وهو برنامج فني يتم التوقيع عليه بين الهيئة والجهات المانحة للشهادات سواء كانت جهات تقييس، أو جهات مانحة للشهادات، على أن تكون معتمدة ومعترفا بها . ويهدف هذا البرنامج إلى الاعتراف بعلامات الجودة، وشهادات المطابقة الصادرة عنها، التي تثبت أن السلع والمنتجات المصدرة للمملكة من الدول التي تم التوقيع معها تطابق المواصفات القياسية السعودية أو الدولية، عن طريق شهادة تدل على ذلك، وترفق معه الإرسالية.
وأكد مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن هناك تنسيقا بين كافة الجهات لتطبيق الجودة، فلدى الهيئة كاشفا عن اتفاق مع الجمارك تقوم بموجبه الهيئة بتدريب مراقبي الجمارك على تطبيق المواصفات القياسية على الواردات، وسيتم تطبيق ذلك في العام الجاري، كما ابدي استعداده لتدريب مراقبي الصحة بالأمانات لتطبيق معايير الجودة على السلع التي تخضع لرقابتهم.
وأوضح أن هناك إجراءات مشددة لمراقبة من يحمل شهادات الجودة، حيث يتم سحب عينات لمنتجاته من المصانع ومن الأسواق فإن كانت هناك مخالفات قد نصل إلى إيقاف العلامة بعد مناقشة مع المصنع، ومحاولة تصحيح الوضع قبل إيقاف العلامة ولاحقاً يتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بذلك، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا سحب العلامة من ثلاثة مصانع، لوجود مخالفات للعلامة.
وتحدث خلال اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة خالد العبد الكريم وقال : إن حماية المستهلك، باتت تشكل موضوعا من أهم الموضوعات العالمية، في ضوء التحولات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل سيادة مفهوم العولمة، وما يرافقه من انفتاح كبير في الأسواق العالمية، وزيادة التبادل التجاري والسلعي، مع نمو الاتجاه داخل أكثر الدول إلى زيادة صادراتها إلى غيرها من أسواق العالم.
وأضاف أن مثل هذه التغيرات، لابد أن تصاحبها مشكلات فرضت على المعنيين وأثارت بطبيعة الحال العديد من التساؤلات التي تتعلق بصلاحية السلع والمنتجات، خاصة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى جودتها، فضلا عن الفائدة أو المنفعة التي تعود على المستهلك من إقباله على شراء هذه السلع والمنتجات.
من جانبه قال مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس أحمد اللفت أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن بلغ (9488) مواصفة، فيما يبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة (3300) مواصفـة . أما عدد مشاريع المواصفات القياسية السعودية التي تحت الإعداد فيبلغ حوالي (1860) مشروعاً.
وذكر اللفت أن عدد المختبــرات المعتمــدة بلغ (25) مختبـرا. أما عدد الشركات أو المصانع التي أوصت الهيئة بمنحها شهادات صلاحية للاستهلاك الآدمي بغرض التصدير ( 362 ) مصنعا، فيما بلغ اجمالي العينات التي تم تحليلها بمختبرات ضبط الجودة والمعايرات التي تمت بمختبرات المعايرة ( 196639) عينة واعد عنها ( 91473 ) تقريراً .
وتطرق اللفت إلى دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك في تحديد مستوى معين من الجودة، والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وضمان وفير سلع ومنتجات للمستهلك ذات جودة وخفض معدل تداول السلع المعيبة، و حمايته من أساليب الغش التجاري والتقليد والتدليس وضمان حماية المستهلك من أخطار استخدام سلع غير مطابقة. وكشف أنه يجري حالياً استكمال مراجعة وصياغة اشتراطات كود البناء السعودي باللغة العربية، كما تم إعداد مشروع التنظيم الأساس لكود البناء السعودي.
من جانبه قال نائب مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس طامس الحمادي أن إجمالي عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة في المملكة بلغ 190 مصنعاً . مبينا أن شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية لغرض التصدير نمت بالنسبة للصناعات الوطنية في السنوات الأخيرة نموا مطردا مما استدعى زيـادة تصدير المنتجـات الغذائيـة السعوديــة إلى خــارج المملـكة وفتح أسـواق جديدة.