إطلاق اول شهادة منشأة محلية «ايزو9001» الشهر المقبل
اليوم - الرياض
ندوة دور المواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك امس
كشف النقاب عن منح الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لأول شهادة لمنشأة محلية « شهادة ايزو9001« خلال الشهر القادم وذلك بعد أن أكملت الهيئة بالتنسيق مع جهات خارجية تدريب 30 متدربا في مجالات ذات علاقة بالتدقيق ونظم الإدارة كما نظمت دورة تدريبية متخصصة لمجال التدقيق لعدد 30 شخصا من منسوبي الهيئة سيتم بموجبها تأهيل من يجتازها منهم للحصول على رخصة العمل كمدقق أو رئيس مدققين وفقا لمتطلبات المنظمة الأوروبية للجودة .
جاء ذلك خلال ندوة دور المواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك بمناسبة يوم المستهلك الخليجي والتي نظمتها الهيئة امس بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .
وقال سراج محمد مسعودي نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في كلمته امام الندوة إن الوضع الراهن يستلزم تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة وتوعية المستهلك بخطورتها وتعريفه بأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتشجيعه على التأكد من جودة السلع وسلامتها، وأكد على أن دور المستهلك في مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة يعد دوراً مهماً وأساسياً للحد من هذه الظاهرة بالتبليغ عن أي حالات غش أو تقليد أو تصرفات مشبوهة والتعاون مع الأجهزة الرقابية في ذلك وأيضاً من خلال عدم شراء السلع الرديئة وضرورة التحقق من وجود بلد المنشأ للسلع وملاحظة تاريخ الصلاحية وعدم الشراء من الباعة الجائلين والإطلاع على البيانات الإيضاحية لأي سلعة قبل شرائها والتأكد من فحص السلع قبل الشراء.
ومن جهته قال حمد بن صالح الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض ان تعاون الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع الغرفة في اقامة مثل هذه الندوات سيساهم في تنمية وعي القطاع الخاص وتعريفه وتزويده بالمواصفات والمقاييس السعودية للمنتجات الصناعية وغيرها، حتى يتم الالتزام بها في المنتج السعودي لتلبية متطلبات الجودة والسلامة .
وبين عبد المحسن محمد اليوسف مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة أنه تم توقيع برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع أجهزة التقييس في كل من تركيا وماليزيا وتونس، كما أنه جار الترتيب حالياً للتوقيع مع ، الصين ، تايوان، كوريا ، اندونيسيا، مصر وبعض الجهات الأوروبية والأمريكية، وأنه من المتوقع التوقيع مع عدة جهات أخرى في مواقع مختلفة في العالم خلال عام 2008م وأوضح أن برنامج الاعتراف المتبادل يقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة ويهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين عن طريق منع العوائق الفنية وتكرار الفحص والاختبار لأغراض الفسح الجمركي في الحدود وتبادل المعلومات حول أجهزة تقويم المطابقة في البلدين وكذلك اللوائح الفنية الخاصة بكل دولة .
ومن جهته قال المهندس إبراهيم علي الخليف مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة ان الهيئة بدورها في ضبط وتقييم المواصفات والمقاييس المطلوبة على السلع تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وترفع عنه المعوقات والعقبات ، وتوفر الحماية الدينية والاقتصادية والصحية للمجتمع والمستهلك، وترفع الكفاءة الإنتاجية وتحسن المنتج المحلي، وتحافظ على الاقتصاد الوطني عن طريق حماية المنتج المحلي ورفع كفاءته وجودته (ضبط الجودة)، وتساهم في انسياب التجارة بين الدول وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتوفر المعلومات الصحيحة والدقيقة، وتنظم العلاقة بين البائع والمشتري .