أسعار الوحدات السكنية في موسكو الأغلى عالمياً وجنون ارتفاع الأسعار يطال فنادق العاصمة
موسكو- هلال الحارثي:
تشهد العاصمة الروسية "موسكو"مؤخراً تغيرات سريعة وواضحة في مختلف القطاعات، حتى أصبحت بالمقارنة بالعواصم العالمية الكبرى الأغلى في ارتفاع مستوى المعيشة والأكثر غلاء في أسعار أماكن الإقامة، حيث ان أسعار الوحدات السكنية قد حقق في الآونة الأخيرة ارتفاعاً سريع الوتيرة وغير معهود، محطماً كافة الأرقام على المستوى العالمي بصورة وصفها البعض ب "الجنونية".
ويفسر بعض خبراء الاقتصاد هذه الظاهرة تفسيراً تقليدياً بوجود طلب متزايد على العقارات السكنية وبالتالي كنتيجة حتمية ارتفاع أسعارها، حيث ان الطلب عليها قد شهد تزايداً ملحوظاً منذ بداية عام 2006، ويرى هؤلاء الخبراء أن عام 2008من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً متزايداً لأسعار الوحدات السكنية (شراء أو إيجار) قد يصل لنسبة 15إلى 20بالمئة بمعدل 1.5إلى 2بالمئة شهريا.
ومع بداية عام 2008لوحظت قفزة غير متوقعة في سوق الوحدات السكنية في موسكو، حيث شهد يناير الماضي زيادة في الأسعار بنسبة تراوحت مابين 4إلى 5بالمئة، وقد أشارت التقارير الاقتصادية المتخصصة في الأسواق الروسية إلى أن متوسط سعر المتر قد ارتفع بنسبة 1.8بالمئة حيث وصل إلى 4783دولارا للمتر.
وكما أشارت التقارير الاقتصادية الدورية والتي تُنشر في العاصمة الروسية إلى أن فبراير الماضي قد شهد ارتفاعاً لسعر المتر المربع في الوحدات السكنية خاصة تلك التي بُنيت في عهد ستالين إلى 5450دولارا، مع ارتفاع غير مسبوق للوحدات الكائنة في المنازل المتواضعة وذات الخمسة طوابق وخالية من المصاعد ويعود تاريخها إلى عهد خرشوف، لتصل نسبة الزيادة إلى أكثر من 2بالمئة.
ولم يقتصر جنون ارتفاع الأسعار على الوحدات السكنية بل طال أيضاً أسعار الغرف الفندقية، لتصبح موسكو ووفق آخر إحصاء عالمي بأنها الأغلى في أسعار الفنادق على اختلاف مستوياتها عالمياً، حيث تصدرت في الأعوام الثلاثة الماضية قائمة المدن ذات أسعار فندقية باهظة الغلاء.
فخلال عام 2007ارتفع سعر الإقامة ليوم واحد في أحد فنادق العاصمة إلى 500دولار، لتسجل نسبة الزيادة في ارتفاع أسعار الفنادق في موسكو منذ عام 2004ما يقرب من 93بالمئة، وبهذا المؤشر تقدمت موسكو كل من نيويورك وباريس ولندن.
ويفسر الخبراء هذا الوضع السائد في العاصمة موسكو نتيجة لاستعداد العاصمة للتغيرات السياسية التي قد تصاحب انتخاب رئيس جديد لروسيا وما يرافق هذه العملية من إشاعات وأقاويل عن وجود خطة للإصلاحات الاقتصادية تعتزم الإدارة الجديدة تطبيقها، وكذلك ما يُثار من إشاعات حول أن نية الدولة تتجه نحو تعويم الروبل، مما قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعلى سوق العقارات الروسي النشيط بصفة خاصة، ناهيك عن التذبذب والتوتر المستمر في البورصات والأسواق العالمية.
ويرى فريق آخر من الخبراء أن ما يجري في سوق العقارات حالياً غير مرتبط بالوضع السياسي بل بعوامل اقتصادية بحتة، وأشاروا إلى أن انتقال المستثمر إلى سوق العقارات الروسي إنما يعود لخشيته من الأوضاع غير المستقرة في الأسواق المالية. يبقى لنا أن نقول، قد يكون سوق العقارات في موسكو ليس أكثر المجالات في العاصمة الروسية فعالية لتحقيق الربح إلا أنه يبقى الأكثر ضمانة للحفاظ على المدخرات ورأس المال في بلد عُرف عنه خلال السنوات العشر الأخيرة بأنه مازال يعاني من تقلبات اقتصادية وإن شهدت استقراراً نسبياً خلال الفترة القصيرة الماضية.