[عثمان الثمالي]

20% من المتعاملين حاولوا التعرّف على خدماتها
تفعيل أداء شركات الوساطة المالية يسحب البساط من البنوك


مشعل حسن الحربي -جدة
في ظل هيمنة البنوك على التعاملات المالية في سوق الأسهم أصبحت بعض شركات الوساطة المالية مهددة بالخروج من السوق وتفاعلها فيه لم يعد بارزا كما كان عليه الوضع عند الموافقة على إنشائها، بل إن بعضا منها لم تستطع القيام بأعمالها رغم مضي الفترة الممنوحة لها منذ الحصول على الترخيص (12 شهرا) واقتصار أدائها على نوع وحيد من التعاملات وهو (المشورة) ومع ذلك لم تبدأ بأعمالها، ما دعا هيئة سوق المال السعودية حينها الى سحب تراخيص بعضها لممارسة نشاط الوساطة المالية نظرا الى عدم التزامها بمواعيد مباشرة العمل، فيما بدأت شركات أخرى بممارسة أعمالها أو جزء منها بالعمل وفتح الفروع، ومع ذلك تبقى عملية الإقبال من عدمها هي المحك الرئيسي لمدى استمرارها أو نجاحها وتوسعها. ويرى مختصون ان شركات الوساطة المالية التي كان يتوقع أن تكسر احتكار البنوك لتنفيذ وتقديم خدمات الوساطة المالية ورفع درجة المنافسة ورفع مستوى الوعي الاستثماري، لن تؤدي دورها الحقيقي والفعلي في ظل الأوضاع الحالية لاسيما في ظل استمرار سيطرة البنوك على آلية السوق.
وقالوا إن البنوك لا تزال المهيمنة والمسيطرة على آلية البيع والشراء، بل ربما يسوء الأمر اكثر إذا أصبحت البنوك تسيطر على كل شركات الوساطة في السوق. وهذا في الواقع ليس في مصلحة السوق على المدى البعيد، طالما أن أصول البنوك هي جزء منه أصلا.
وقد برز عدد من المعوقات ومنها عدم فصل عمليات التداول عن البنوك. وعدم مقدرة بعض شركات الوساطة على إنجاز مهماتها دون الحصول على الشراكة الأجنبية التي تمتلك الخبرة والتقنية، كما سجل غياب الكوادر التقنية والمصرفية ذات الخبرة العالية عاملا مساهما في المعوقات التي واجهت عددا من تلك الشركات.
وتبين من خلال استطلاع أن 20% من المتعاملين فقط حاولوا التعرف على خدمات تلك الشركات، فيما فضل 90% الاستمرار في التعامل مع البنوك، في ظل عدم تقديم برامج متميزة حتى الآن بالشكل الكافي.
سيطرة البنوك
وقال أستاذ الاقتصاد الاسلامي، المشارك بجامعة أم القرى د.عابد العبدلي إن شركات الوساطة المالية لن تؤدي دورها الحقيقي والفعلي في ظل الأوضاع الحالية لاسيما في ظل استمرار سيطرة البنوك على آلية السوق. فرغم ان فكرة إنشاء شركات الوساطة يفترض أن توجد بيئة مغايرة عما كان من قبل فلا يبدو أن هناك اختلافا كبيرا بل لم يكن هناك أصداء ملحوظة لشركات الوساطة هذه بين المتداولين وخصوصا الصغار منهم والذين هم بحاجة إلى وسطاء ماليين.
تأثير تأخر فصل التداول
من جهته قال فضل البوعينين "اقتصادي" انه حتى الآن لم تحقق شركات الوساطة، كقطاع متكامل، النجاح المأمول منها، ولعل لتأخر تطبيق نظام فصل تداول الأسهم عن البنوك سبب مباشر حال دون ممارسة شركات الوساطة دورها في سوق التداول. إضافة إلى ذلك فكثير من شركات الوساطة لم تشرع في بناء تجهيزاتها الأساسية بعد وهذا عيب تتحمله شركات الوساطة نفسها. نستثني من هذا بضع شركات أثبتت مقدرة في التعامل مع سوق التداول وفتح صالات على مستوى عال من التقنية والتجهيزات، وهي حالة استثنائية لمجموع شركات الوساطة الضخم الذي حصل على تراخيص مزاولة أعمال الوساطة المالية.
(معوقات) وأضاف أن هناك معوقات تواجه هذه الشركات في أدائها لأعمالها وأولها يتمثل في تنفيذ قرار هيئة السوق المالية التي تنص على فصل عمليات التداول عن البنوك. هذا القرار لم ينفذ بعد في بعض البنوك السعودية، وطالما أن التداول ما زال متاحا عبر صالات البنوك فمن الصعب توجيه المتداولين نحو شركات الوساطة الجديدة ومن المعوقات أيضا، عدم مقدرة بعض شركات الوساطة على إنجاز مهماتها في السوق دون الحصول على الشراكة الأجنبية التي تمتلك الخبرة والتقنية. بعض شركات الوساطة حصلت على التراخيص الرسمية واضعة في تقديرها إعادة بيع هذه الترخيص من خلال الشراكة الأجنبية وهو أمر لا يمكن حدوثه مع الشركات الضعيفة، لذا بقيت خارج السوق حتى الآن.
ورأى ان من المعوقات أيضا ثقافة المتداولين التي ارتبطت بالبنوك السعودية وهذه الثقافة تحتاج إلى وقت حتى تتغير ومن المعوقات أيضا استئثار شركات الوساطة المنبثقة عن البنوك السعودية بعملاء البنوك الحاليين ما يمكن أن يحرم شركات الوساطة الأخرى من شريحة عريضة تمثل الكم الأكبر من المتداولين في سوق التداول. نحن نتحدث عن منافسة غير عادلة قد تتسبب في خلق معوقات أمام نجاح شركات الوساطة المستقلة.
وعن التغلب على تلك المعوقات قال إن هيئة السوق المالية تحتاج إلى أن تفعل قراراتها وأنظمتها ذات العلاقة بشركات الوساطة، وسوق التداول، كما أنها مطالبة بتحقيق معايير المنافسة العادلة بين شركات الوساطة البنكية، والشركات المستقلة وأن تدعم عمل شركات الوساطة المستقلة ذات الكفاءة والملاءة المالية العالية من أجل مصلحة السوق. إضافة إلى ذلك يجب أن تتغير قناعات المتداولين وثقافاتهم تجاه الشركات الجديدة، وأن ينظر اليها على أنها شركات يمكن أن تحقق متطلبات المتداولين بكفاءة ومهنية عالية من خلال التعامل معها وتجربة أدائها على أرض الواقع.
وردا على سؤال حول اذا كان الوضع الجديد هو الافضل أم التداول عبر صالات التداول بالبنوك قال ان الأمر لا علاقة له بالأفضلية، بل هو مرتبط بالنظام الذي سحب عمليات الوساطة من البنوك وجعلها في أيدي شركات الوساطة المصرح لها رسميا من هيئة السوق المالية. من الناحية النظامية فالوضع أفضل مما كان علية نتيجة فصل الصلاحيات، ومنع حدوث تداخل المصالح في البنوك السعودية. أما من ناحية تقديم الخدمة فالشركات المنبثقة عن البنوك السعودية لم يتغير لديها الوضع بعد، على أساس أنها تستخدم تجهيزاتها السابقة دون تغيير إلا في المسؤولية القانونية التي تحولت إلى الشركات الجديدة. أما شركات الوساطة المستقلة، فكما اشرت أن بعضها افتتح صالات على مستوى عال من التجهيزات التقنية والفنية وهي دون أدنى شك أظهرت فارقا في أسلوب التعامل خاصة أنها تمارس نشاطا واحدا لا أنشطة متعددة كما كانت عليه البنوك من قبل.
وعن كفاية عدد شركات الوساطة الحالي قال اعتقد أنها أكثر مما يحتاجه السوق في الوقت الحالي، وبعضها مرشح للخروج من السوق قريبا، وربما الاندماج. وهنا يجب أن نشير إلى أهمية الكفاءة والمقدرة بعيدا عن العدد. فإذا ضمنا شركات الوساطة المنبثقة عن البنوك، وبضع شركات أخرى ذات كفاءة مهنية، وتقنية وملاءة مالية فإننا نتحدث عن قطاع وساطة متكامل يمكن أن يغطي مدن المملكة بكل يسر وسهولة. ولا ننسى أن فروع البنوك السعودية الحالية ستوفر البنية التحتية لصالات التداول المنفصلة التابعة لشركاتها، بحسب النظام، ما يعني بقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير من الناحية الشكلية والدعم اللوجستي.
وأضاف ان زيادة عدد شركات الوساطة ذات الكفاءة يمكن أن يؤدي إلى خلق التنافس الشريف الذي يساعد في تطوير الخدمة المقدمة، وخفض تكلفتها. لذا كلما كان عدد الشركات يفوق حاجة سوق التداول بنسبة 30% كان ذلك من مصلحة السوق والمتداولين. المنافسة من أهم مقومات تحقيق النجاح.
الحوافز عوامل جذب
ومن جهته اشار نفاع المرامحي (مختص اقتصادي) إلى أن شركات الوساطة يمكن تقسيمها الى قسمين، قسم يقع تحت مظلة البنوك بشكل أو بآخر، وقسم مستقل، والمعول عليه هو استقلال وفصل تام لأعمال الشركات عن البنوك. واضاف أنه من اجل جذب المتعاملين الى هذه الشركات فلابد من تقديم حوافز مناسبة تقدم للمستثمرين مع الشركة مثل عدم اشتراط حد أدنى لفتح حساب مع الشركة وكذلك استخدام خدمات الانترنت وتقديم الخصومات الكافية، وبالتالي يمكنها سحب بساط خدمات الوساطة من تحت البنوك بعد توسع الحوافز من قبل شركات الوساطة واحتدام المنافسة في تقديم الخدمات الاستثمارية. كما أن الناحية الاعلامية والتثقيفية هو جانب ينبغي أن تنشط شركات الوساطة لإبرازه، سواء عن خدماتها التي توفرها لعملائها وبالدور الذي باتت تقدمه او تسعى لتقديمه، لاسيما نحو الدور الأبرز المنتظر لهذه الشركات وهو زيادة مساحة الثقافة الاستثمارية لدى راغبي التعامل في سوق الأسهم، ما يجنبهم مخاطر المجازفة بالتعامل المالي في مجال جديد، وبالتالي تقوم هي بتمثيلهم.
الى ذلك فقد اظهرت خلاصة استطلاع اجري على عينة من المتعاملين بالسوق على النحو التالي: