صناديق الاستثمار بالمملكة تناسب متطلبات سوق العقار
سلمان العقيلي ـ الرياض
المطالبة بحماية حقوق المالكين وتطبيق قواعد الإفصاح
أكد خالد عبد العزيز الحمود مدير إدارة صناديق الاستثمار بهيئة المال على تناسب لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة مع متطلبات سوق العقار وستساهم في تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري وطرح وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها.
كما أشار الحمود الى أن الهيئة ترحب بالاقتراحات والأفكار من العقاريين التي تخدم عمل صناديق الاستثمار العقاري وتطوره وكل ما يتناسب ولا يخالف لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
من جهته قال عبد العزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كلمة ترحيبية بحضور لقاء صناديق الاستثمار العقاري المقام في الغرفة أمس إن اللجنة العقارية حرصت كل الحرص على إقامة هذا اللقاء لأهميته ولما وقع في السابق لمساهمات عقارية من مشاكل وعقبات وليجتمع العقاريون أصحاب الخبرة بهذا السوق مع هيئة سوق المال وطرح مقترحاتهم ورؤاهم حول لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
وطالب العجلان العقاريين ممن لديه اقتراح يرغب في توجيهه لهيئة سوق المال حول الصناديق الاستثمارية العقارية من خلال اللجنة لتتولى إرساله ومتابعته.
وطرح الحضور على مدير إدارة صناديق الاستثمار بهيئة سوق المال الكثير من الاستفسارات حول لائحة صناديق الاستثمار، وقدم عدد من الحضور مجموعة من الاقتراحات من بينها ما ذكره أحد الحضور بأن الهيئة تقوم باعمال كبيرة تجهدها مطالباً بفصل رخص صناديق الاستثمار العقاري كجهة مستقلة عن الهيئة، كما طالب عدد من العقاريين بأن تكون هناك سرعة في إصدار التراخيص للصناديق الاستثمارية العقارية، مشيرين إلى أن البطء في إصداره وحجز مبلغ خمسين مليونا يلحق الكثير من الخسائر بالمتقدم للحصول على الترخيص.
وبين عبد الله سعود الرشود في العرض الذي قدمه عن تجربة مجموعة كسب المالية أنه من العقبات التي واجهت صندوق كسب التأخير في إصدار ترخيص الصندوق، وتداول الوحدات مع الأشخاص ذوي العلاقة، ولا توجد تفاصيل تحكم العملية في حال لم يتمكن مدير الصندوق من التصفية في الوقت الملائم.