[عثمان الثمالي]

في جولة شملت ولايتين وأربع مدن رئيسية أمريكية
الدباغ يستقطب الاستثمارات الصحية والذكية للمدن الاقتصادية

وليد العمير - جدة
أنهى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ جولة في الولايات المتحدة الأمريكية استمرت خمسة أيام، شملت ولايتين وأربع مدن رئيسية، وجاءت في سياق متابعة البرنامج التسويقي الشامل الذي تقوم به الهيئة والمتضمن التوجه بفرص استثمارية في القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية لأهم الشركات العالمية في كل قطاع مع التركيز على جذبها للاستثمار في المدن الاقتصادية المتكاملة. واجتمع محافظ هيئة الاستثمار بالسيد ديفيد روكفيلر، مؤسس شركة ستاندارد أويل واحد صناع صناعة النفط، والذي يعد معلما مبدعا للحلول المبتكرة والإبداعية، وتم التعريف خلال الاجتماع بالمدن الاقتصادية المتكاملة في المملكة ومبادرة 10×10 الهادفة إلى وصول المملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم بنهاية عام 2010 من حيث تنافسية بيئة الاستثمار. تضمنت الجولة زيارة إلى قادة مدرسة جون كينيدي للحكم في هارفارد ومعامل مدرسة البحوث الهندسية بمعهد ماساشوسيتس للتقنية ومدرسة سلون للإدارة، ألقى خلالها خطابا أمام عدد من رجال الأعمال وقادة قطاعات التعليم والرعاية الصحية وأمام فئات الطلاب والخريجين الأمريكيين من طلبة الدكتوراه وماجستير إدارة الأعمال وهيئة التدريس من كلا المعهدين.
وقام بزيارة إلى ولاية أوهايو التي تحتل المرتبة الرابعة والعشرين من حيث الحجم الاقتصادي في العالم باعتبارها عالميا الرائدة في صناعات البوليمر.
كما التقى بشركات توفير خدمات الرعاية الصحية البارزة بغية إشراكها في دعم جهود الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمار إلى هذا القطاع. يأتي تكثيف الهيئة لجهود الترويج للاستثمار في المملكة في عدد من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية مع صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤكد تنامي الإقبال على الاستثمار في المملكة من قبل الشركات العالمية، حيث أوضح التقرير الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن المملكة نجحت خلال عام 2007 في استقطاب أكثر من (18) مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنفذة على أرض الواقع، فتبوأت بذلك مرتبة ضمن أكبر (20) دولة على نطاق العالم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متصدرة دول الشرق الأوسط جميعها دون استثناء، وقد أصدرت الهيئة خلال العام 2007م (1483) ترخيصا لمشاريع مشتركة وأجنبية إجمالي تمويلها 334 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32% مقارنة بعام 2006 حيث بلغ إجمالي تمويل تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار 253 مليار ريال، وقد تم خلال عام 2007 الترخيص لـ104 مشاريع في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تمويلها 28 مليار ريال و63 مشروعا في قطاع الطاقة تمويلها 178 مليار ريال و28 مشروعا في قطاع التطوير العقاري تمويلها 57 مليار ريال و24 مشروعا في القطاع الصحي تمويلها 845 مليون ريال و15 مشروعا في قطاع علوم الحياة تمويلها 22 مليار ريال و17 مشروعا في قطاع النقل تمويلها 121 مليون ريال.