بهدف تنمية الوعي بأهمية الإدارات القانونية في المؤسسات
الملتقى الأول للمدراء القانونيين بدول التعاون الشهر المقبل
الوكالات - الكويت
الملتقى يهدف الى تعريف المدراء القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الملتقى الاول للمدراء القانونيين بدول مجلس التعاون الخليجي وبرعاية جمال أحمد شهاب وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي, وذلك خلال الفترة من 13 - 14 أبريل المقبل بدولة الكويت, حيث تم فتح باب التسجيل للمشاركة بالملتقى.
وقال الأمين العام للمركز الدكتور ناصر غنيم الزيد ان منطقة الخليج شهدت فى السنوات الأخيرة ومع انضمام كافة الدول إلى اتفاقية التجارة الدولية ظهور العديد من القوانين واللوائح التي تنظم القطاع الاقتصادي والاستثماري بها ما ادى إلى ظهور ما يعرف بالزخم القانوني و زاد العبء على كاهل القانونيين المشتغلين بالشركات ومكاتب الاستشارات القانونية ومع ما شهده الميدان الاقتصادي فى العالم والمنطقة من تقدم فى وسائل الإتصال وهو ما أدى إلى الحاجة إلى ضرورة إيجاد علاقة تعاون وتنسيق بين هذه النقلة الحضارية التى يشهدها القطاع الاقتصادي وكل من القانون والقضاء بدلا من ملاحقة النصوص القانونية التى لا يكاد يجف مدادها حتى يصدر غيرها بالتعديل أو بالإلغاء، خاصة مع ما حققته الدول المتقدمة في مجال المعلومات القانونية والممارسات المهنية، وحيث يقع العبء دائما وأبدا على القانونيين لا سيما المدراء القانونيين في الجهات العامة والخاصة وما تواجهه من تحديات عملية في عصر تشعبت فيه المعاملات التجارية وتنوعت بحيث أصبحت الممارسات التقليدية للمهنة غير متوافقة مع الواقع الحالي مما يدفعنا إلى إيجاد بدائل جديدة بكيفية ممارسة هذه المهنة والاستعانة بالوسائل الحديثة.
واضاف يهدف الملتقى الى تعريف المدراء القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم. وأهمية اقامة العلاقات التنسيقية مع إدارات المؤسسة المختلفة, و بيان أهمية الإدارات القانونية في الشركات التجارية, والى زيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية, والى تبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية.
وقال الزيد انه قد تم فتح باب التسجيل للمشاركة فى هذا الملتقى وان المشاركين في الملتقى هم من العاملين بالإدارات القانونية في الجهات العامة والخاصة, و المحامين, و الباحثين القانونيين في الإدارات القانونية, وأصحاب ومدراء الشركات التجارية, والعاملين بالبنوك والمؤسسات المصرفية والتأمين, والعاملين في الشركات الاستشارية ذات الطابع القانوني, والعاملين بالإدارات القانونية بالغرف التجارية والوزارات والمؤسسات,وكذلك المستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
وأوضح أن هذا الملتقى سيتطرق الى محاور عدة منها تنمية الوعي القانوني بأهمية الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والخاصة ،تحديد المسئولية القانونية للمدراء القانونيين بالمؤسسة، علاقات الإدارة القانونية بمكاتب المحاماة الخارجية وبيوت الاستشارات القانونية العالمية، اكساب المشاركين المعارف القانونية حول القوانين المتصلة بمجالات العمل و إكسابهم مهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، كيفية صياغة خطابات النوايا ومذكرات التفاهم والاستشارات القانونية، ما هى القواعد العامة في مراجعة وتدقيق العقود، مسائل عملية في صياغة الاوراق والخطابات القانونية والمسائل العملية المتعلقة بعلاقة الشركات مع عمالها
وأشار الأمين العام الى أنه سيحاضر فى هذا الملتقى نخبة من المحاضرين من دول المجلس والدول العربية مثل الدكتور/ يحيى الجمل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء المصري الاسبق و المحامي/ عبد الحميد الصراف من دولة الكويت والأستاذ المحامى/ طلال صوفان المحامي عضو نقابة المحامين بسوريا.