الشبيلي: العقـار أحد المنظومات الاقتصـادية الكبرى للمملكـة بعد النفـط
عبدالوهاب المسفر ـ الخبر
احد المشاريع العقارية العملاقة بالشرقية
يعتبر سوق العقار من الأسواق الاقتصادية التي ترتكز عليها معظم البلدان باعتباره يحتل المرتبة الثانية بعد النفظ .. ومع ذلك شهد سوق العقار العديد من التنظيمات التي صدرت مؤخرا. ولا يزال السوق بحاجة الى مزيد من القرارات التي يمكن أن تحفظ توازن السوق وأكد أحد المستثمرين حول الوضع الحالي في سوق العقار ان السوق يتمتع بالقوة الاقتصادية المساندة بعد البترول.
وقال رئيس مجموعة الشبيلي للاستثمار والتطوير العقاري خالد بن سعود الشبيلي ان الوضع الاقتصادي للمملكة حاليا يعيش أفضل حالاته .. فبجانب قطاع البترول الذي يعتبر هرم القوة الاقتصادية لدينا تجد ان هناك قطاعات عملاقة تدفع الاقتصاد الوطني للأمام منها قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والصناعة والزراعة كذلك المشاريع التنموية التي زادت بشكل كبير جدا لدرجة أنه يوجد عجز في المقاولين المنفذين لبعض المشاريع.
وأضاف الشبيلي انه فيما يتعلق بالسوق العقاري فهو احد المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي العام وهو بالغ الأهمية ويشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 بالمائة من القطاعات الأخرى منها على سبيل المثال مواد البناء والمقاولات وغيرها.
تزايد الطلب
وأشار الى أنه متفائل بقطاع العقار حاليا وفي المستقبل بسبب توجه شركات وليس أفرادا والكثير من الشركات تتباحث حول مشاريع مميزة اضافة الى المؤشرات الاخرى مثل العدد السكاني المتزايد والاستقرار الأمني ومساهمة الدولة في حديث وتطوير البينة التحتية ودخول البنوك العالمية في المملكة بالاضافة الي وجود تحالفات بنكبة محلية واقليمية ودولية .. مشيرا الى ان هذه كلها عوامل مؤثرة في القطاع العقاري وتعتبر احدى الدعامات القوية له.
واضاف الشبيلي ان قطاع العقار في المملكة واعد ويبشر بالخير وهذه أيضا نظرة للاسواق المساندة لسوق العقار في ظل النظرة التفاؤلية للمستثمرين والزيادة في حجم السكان التي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5 في المائة سنويا والأمن والاستقرار والمبادرات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية لكل هذه المؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة، وما يجب أن نفكر فيه الآن هو محاولات تخطي العقبات والسلبيات والأنظمة الروتينية التي تتسبب في تأخير وتراجع السوق العقاري ووضع الحلول ومناقشتها وتعديل ما يلزم تعديله من التنظيمات المعطلة لهذا القطاع الحيوي.
مزيد من التنظيمات
وتطرق الشبيلي الى ان الاعلان عن المدن الاقتصادية هو أكبر دليل على أهمية القطاع العقاري ويجب في هذه الحالة الاهتمام بشكل كبير واعطاؤه حقه من ذلك الاهتمام.
والحقيقة ان الجانب التنظيمي في القطاع العقاري بحاجة الى مزيد من التنظيمات التي تتناسب مع قوة الاستثمار التي يمكن من خلالها مجاراة الدول الاوروبية عقاريا.
من جانبه أكد ان نشاط المعارض في سوق كبيرة مثل المملكة بما تتمتع به من اقتصاديات ضخمة ومتنوعة لم يرق الى المستوى المحترف المماثل في البلدان الاخرى نتيجة لبعض التنظيمات التي تحتاج الى التطوير ومزيد من المرونة والتسهيلات، أما معارض العقار فإنها من أهم أنواع المعارض نظرا لما يتمتع به قطاع العقار السعودي والخليجي من ضخامة وحجم استثمارات واحتياج كل فئات المجتمع لهذه المعارض والمطلوب هو مزيد من التعاون والجدية والمصداقية من المنظمين لهذه المعارض وقيادات الشركات والمؤسسات المالية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل العقاري لتقوية وتعزيز حجم هذه المعارض وأساليب العرض بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف (العارض ـ والمنظم ـ والجمهور) كما ان من السلبيات في هذه المعارض أنه لا يوجد التنسيق وخلافه.
واعتبر ان سوق العقار رغم ضخامته بحاجة الى تحالفات وتكاتف صادق بعيدا عن المحسوبيات التي لا تعود بالنفع على العقار.
وشدد على ان تكون هناك آلية يمكن من خلالها تنظيم السوق العقاري بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه.