العوامل الاقتصادية تجعل أبوظبي وجهة المستثمرين المفضلة
اليوم - دبي
أبوظبي محل انظار المستثمرين
أكد تقرير اقتصادي لمجموعة تنميات الاستثمارية أن العوامل الاقتصادية والديموغرافية تجعل من الاستثمار العقاري في أبوظبي مفضلا للمستثمرين المحليين والخليجيين والعالميين مع تمتع الإمارة بواحدة من أعلى معدلات الدخل الفردي في العالم ووضع خطط طموحة للتنمية للأعوام المقبلة حتى 2030. وبين التقرير أن خطة أبوظبي 2030، التي رسمها مجلس التخطيط العمراني بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشدد على ضرورة التركيز على جعل الإمارة عاصمة ذات مواصفات ومعايير عالمية.
وقال التقرير إن جميع المؤشرات السوقية تصب في مصلحة استمرار نمو القطاع العقاري في أبوظبي، حيث تقل أسعار العقارات عن مدن مثل سنغافورة ومومباي وهونج كونج وفي الوقت نفسه نوفر عوائد استثمارية أعلى، سواء لغايات البيع أو الإيجار.
وأشار التقرير إلى أرقام أصدرتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في وقت سابق ، وذكرت فيها أن إجمالي الناتج المحلي الفردي في أبوظبي سيبلغ حوالي 159 مليار دولار مع العام 2010 مترافقاً بارتفاع في النشاطات غير النفطية من 44 مليار دولار وحتى 72 مليار دولار. أما حجم الاستثمار في الإمارة فهو ضخم، مقدرة نحو 136 مليار دولار للمشاريع الإنشائية، و55 مليار دولار للسياحة و9.5 مليار دولار للمياه والكهرباء و33 مليار دولار للصناعة. كما تمتلك 10 بالمائة من احتياطي النفط العالمي ولديها استثمارات وأصول خارجية تتراوح بين 600 و850 مليار دولار من عمليات بيع النفط السابقة في حين تقدر مصادر عديدة تلك الأصول بما يصل إلى تريليون دولار.
في دراسة مستقلة لكل من شعاع كابيتال وكولييرز إنترناشونال، تبين أن حجم الإشغال في أبوظبي شهد ارتفاعاً كبيراً في العام 2007، إذ إن حجم الطلب بلغ 21900 وحدة مقابل عرض محدود جدا. وتوقع التقرير أن الوضع في العام 2008 لن يكون مختلفاً، حيث سيكون المعروض 11 ألف وحدة والطلب 24 ألف وحدة. ولن يتحقق التوازن بين العرض والطلب قبل العام 2009 مع انتهاء 150 ألف وحدة جديدة. وبين تقرير تنميات أن الحقائق السابقة تجعل من الاستثمار في أبوظبي مفضلا للمستثمرين من الدول الخليجية وباقي أجزاء العالم، متوقعا استمرار الارتفاع في الإيجارات وبالتالي العائد الاستثماري.
وبين التقرير أن حداثة الاستثمار العقاري في أبوظبي من الناحية الزمنية يبرز فرصا استثمارية عديدة لملء الفراغ والفجوات المطلوبة سواء في العقارات السكنية أو التجارية أو السياحية أو المشتركة وغيرها.
ونوه التقرير بضرورة أن ينظر المستثمرون إلى تجربة دبي وتتبع النجاحات والابتعاد عن التحديات والعقبات، مشيرا إلى أن المضاربة ستعود بنتائج غير محمودة على بعض المستثمرين أن غالوا في الأسعار. وفقاً لبنك «إتش أس بي سي»، فإنه من المستبعد وفي أي حال من الأحوال أن يكون أي شخص خاسراً من خلال الاستثمار عقارات أبو ظبي التي تعد من أقل العقارات كلفة في العالم بالمقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وبناء على ما سبق، أصدر بنك «HSBC» تقريراً يوصي بشراء أسهم في شركتي الدار العقارية وصروح العقارية في سوق العقارات في أبو ظبي. ويعزو «HSBC» بطء المبيعات السكنية إلى اللوائح المقيدة وقيود السوق الصارمة. أما على الجانب التنظيمي فمازالت التشريعات تحتاج إلى مزيد من التقدم. إضافة لذلك كانت البنوك بطيئة في الاستجابة للطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، ولا تعمل بنشاط لخلق سوق تمويل المنازل. أما الانتشار فهو ممتد على نطاق واسع للغاية مع متوسط معدلات رهن تصل من 7-8 بالمائة ولم تشكل أبوظبي في العام 2006 سوى 3 في المائة من إجمالي الإقراض العقاري في دولة الإمارات.