[عثمان الثمالي]

بموضوعية
أزمة الدقيق وشركات خدمات مالية



راشد محمد الفوزان
لم يثرني أو أستغرب أن تكون الشركات المالية من وساطة وغيرها لم تبدأ عملها بعد، والشطب مستمر، فهيئة سوق المال بدأت تمارس حقها القانوني بشطب الشركات المالية، والآن تهدد 31شركة بعد أن مر على بعضها ما يقارب السنة وبقي القليل لتكمل السنة وبالتالي الشطب، لن أدخل بتقييم عملها، ولكن المشكلة أين تقع؟ فلا هي شركة واحدة ولا اثنتان بل ما يقارب 30شركة مهددة؟ هل هو نقص كوادر؟ أم تقنية؟ أم رأس مال حقيقي عامل؟ أم ماذا، ليت احدى الصحف أو احدى هذه الشركات تخرج علينا لتتحدث عن المشكلة أين؟ حتى لا ندخل بتأويلات سلبية أو حتى إيجابية، أعتقد أن صدمة الشركات المالية كبيرة، لأنها لم تتوقع أن يحدث بها ما حدث من توقف وعدم القدرة على ممارسة النشاط، وأسجل النجاح هنا لهيئة سوق المال التي أصبح اسمها " رنان " بشركات الوساطة والمالية، أصبح اسمها حاضرا بشروطها ومراقبتها الشديدة وهذا مهم، وان كل من حصل على رخصة يجب أن يكون كفئا لتقديم الخدمة، فهي لن تكون شركات جمع أموال وإدارة محافظ أو توظيف بلا قيد أو شرط، بل أن شروط الهيئة ورقابتها وتشديدها وهي منطقية ولن تأتي الهيئة بجديد بل هي شروط معلنة وكل شركة مطلعة عليها، هذا سيضعنا أمام شركات على الأقل تلتزم بالحد الأدنى، أما الربح والخسارة بنشاطها فهذا شيء يخصها لوحدها . يجب أن تعيد شركات الخدمات الأموال لحساباتها فهي ليست مجالا خصبا سهلا يمكن النجاح به، بل نتمنى أن تمارس عملها حتى تشتد المنافسة والحراك بهذا القطاع الفقير في نشاطه وزخمه فهي لا زالت شركات محدودة جدا، وتحتاج الشيء الكثير لتقنع الجمهور بقبولها ونجاحها، فما تركته الصناديق البنكية من أثر يصعب مسحه بيوم وليلة . أزمة الدقيق تحل بالشراء وزيادة الانتاج، ولكن أزمة شركات الخدمات المالية لن تحل مشكلتها إلا بالتزام أخلاقي ومهني وقانوني عالي المستوى