[عثمان الثمالي]

ملفات ساخنة على طاولة زينل
10 مليارات خسائر التقليد.. ومكافحة الغش التجاري بتكثيف الرقابة والجزاءات الرادعة


عبد الرحمن الختارش - جدة
تعيين عبد الله زينل كوزير للتجارة هو خطوة نحو تفعيل الدور الغائب للوزارة في أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة ورغم أن الأجندة أمامه مليئة بالكثير من الملفات الساخنة إلا أن خبرته وحنكته في الأمور التجارية ستساهم في الوصول إلى وضع اكثر تفاعلا مع الأزمات الحالية، والمهم في الوقت الحاضر هو تعاون الجهات الأخرى لتوفير الدعم اللازم للتجارة تحقيقا لأهداف إنشائها، وفي ما يلي ابرز القضايا والملفات الساخنة التي أخذت في الظهور مؤخرا وأصبحت هاجسًا يؤرق المستهلك وأيضا التجار والوكلاء والمصنعين وتطرح على طاولة الوزير للنظر فيها. لعل ابرز الملفات التي تنتظر الوزير الجديد ملف الغش التجاري بكل أنواعه ففي ظل التغيرات الاقتصادية وما تشهده الأسواق السعودية من شح في بعض المواد الغذائية والسلع التموينية تتبادر إلى الذهن أهمية تطبيق وتفعيل نظام مكافحة الغش التجاري الذي يظهر من خلال تقديم السلع غير المطابقة للمواصفات أو التي انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال أو بممارسة الغش في مقدار السلعة أو جنسها أو في وزنها.
أرقام مرتفعة
وقد كشف التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة الكثير من التجاوزات التي تم ضبطها بواسطة فرق الوزارة المرتبطة بتلك القطاعات إذ وقفت عمليات التفتيش من قبل أعضاء هيئة الغش التجاري بالوزارة وفروعها على 79.124 منشأة تجارية تزاول بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، ويعزو العاملون في السوق السعودية والتجار وأصحاب الوكالات خسائرهم لتلك الجهات التي تعمل على البضائع المقلدة أو المواد الغذائية الفاسدة أو تلك التي تبحث عن أسعار اقل في ظل وجود بيئة خصبة لتلك التعاملات.
وتشير الإحصائيات إلى أن الوزارة صادرت 694 طنا و33.141.595 وحدة صغرى من المواد الغذائية المغشوشة وبلغ عدد قضايا مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري في أنحاء المملكة التي تم عرضها على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري 191 مخالفة .
تلك الارقام والاحصاءات تؤكد (بحسب رجال أعمال) أنها أرقام مرتفعة ويجب العمل على وضع صيغة مشتركة بين التجارة والمصنعين والوكلاء للحد من تلك التجاوزات الكبيرة التي تحدث في عمليات الغش التجاري وتتسبب في إغلاق كثير من الشركات.
وازاء ذلك طالب رجل الأعمال عبدالله الغامدي وزارة التجارة بتكثيف العمل الميداني وزيادة عدد العاملين للكشف عن المخالفات ولتفادي خسائر الوكلاء التي تتجاوز الـ10 بلايين ريال سنويا في مجال التقليد فقط لمختلف القطاعات وأكد أن تلك الأرقام تتضاعف في ظل عدم وجود رقابة حقيقية لتلك الجهات التي تعبث بالسوق.
وألمح اقتصاديون إلى أن عمليات التقليد تهدد المستهلكين قبل الوكلاء وان التعامل معها يجب أن يتم وضع حد له من قبل وزارة التجارة إذ أن الكثير من قطع غيار السيارت مثلا تباع بشكل علني في منافذ البيع دون تدخل حقيقي للوزارة. ورأى الخبير الاقتصادي سمير ابو عالم أن المسؤولية تقع على الأجهزة الرقابية وقال نأمل ألا تتقاعس عن اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمكافحة الغش في الاسواق مؤكدا انه في ظل تدني مستوى الرقابة تخطى الغش كل الحدود.
مصانع غير نظامية
وأكدت مصادر عاملة في السوق السعودية تقلص المعدل الإنتاجي لمصانع الملابس الجاهزة الوطنية الى 50% بسبب الانتشار الواسع لصناعة الملابس الجاهزة بصورة غير نظامية وقال احمد العنبري (مالك أحد المصانع) إن انخفاض المعدل الإنتاجي للمصانع المحلية يعود الى المنافسة غير العادلة المنتهجة من قبل "اوكار" وصفها بأنها لا تكلف الكثير كما هي مصانعنا بالإضافة الى اجتياح طوفان الالبسة الصينية والدعم الضعيف الذي تناله هذه المصانع من قبل الجهات المعنية وضعف قوانين الردع من قبل الجهات المعنية وقال ان حجم الالبسة التي انتجتها المصانع العاملة والمعروضة حاليا في الاسواق لا يتجاوز الـ10% من حجم الالبسة الجاهزة.
وقدروا حجم الملابس المقلدة المصنعة داخليا والمخالفة بأكثر من 20% من اجمالي المعروض.
تعزيز الامكانيات
ودعا الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الى دعم جهود الوزير الجديد لإنجاحها واضاف يجب تعزيز إمكانيات وزارة التجارة فغرفة جدة بدأت في توفير الدعم من خلال توفير بعض الأجهزة للمراقبين لأن الوزارة لا تمتلك العدد المطلوب الذي يمكنها من متابعة السوق المحلي ففي جدة مثلا هناك ثلاثة مراقبين مكلفين بمتابعة 70 ألف محل تجاري وهو أمر لا يعقل.
ورأى الخبير والاستشاري في مكافحة الغش التجاري حسين العيدي انه ستكون هناك مطالب دولية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة كما ان هناك شروط اتفاقية انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية التي تنص على ضرورة محاربة الغش التجاري.
وعن اهمية تفعيل دور مكافحة الغش التجاري قال العيدي ان ادارة مكافحة الغش التجاري تبذل جهودا مكثفة لمحاربة هذه الظاهرة ولكن لابد من زيادة الجولات التفتيشية والعمل على تطبيق نظام الحجز الموقت وإحالة كل القضايا الى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة للبت فيها.