[عثمان الثمالي]

تحول الشركات العائلية إلى شركة مساهمة


جاء نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 22/3/1385هـ مستوفيًا كافة القواعد الآمرة المنظمة لأوجه نشاط الشركات المنخرطة في المجالات المالية والتجارية والصناعية والزراعية والخدماتية. وتنقسم الشركات من حيث طبيعة تكوينها إلى نوعين: شركات الأشخاص وشركات الأموال. فشركات الأشخاص (وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة) تقوم على الاعتبارات الشخصية المبنية وغالبا ما تتكون من شركات صغيرة لممارسة الأعمال التجارية العائلية. أما شركات الأموال (وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم) فإنها تقوم على الاعتبار المالي، أي أن رؤوس أموالها (وعلى الأخص الشركات المساهمة) تتألف من مساهمات الأعضاء والتي تتخذ طابع الأسهم القابلة للتداول.
وتعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نوعًا وسطًا بين النوعين المذكورين نظرًا لكونها ذات طابع مشترك بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، ومن ناحية الفاعلية الاقتصادية تعتبر شركات المساهمة الأهم من بين الشركات لاضطلاعها بالمشاريع الاقتصادية الكبرى وهي الوعاء الذي تصب فيه من مدخرات الجمهور المستثمر عبر الاكتتاب في أسهمها،
هذا ولا يوجد أي مانع نظامي لتحول الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة طبقا لقرار معالي وزير التجارة رقم 495 وتاريخ 25/3/1418هـ المشتمل على الضوابط المنظمة للتحول التي تؤمن سلامة وضع الشركة الطالبة للتحول من الناحية الاقتصادية وملاءمتها وكذلك كفاءة جهازها الإداري، وهذه الشروط كما يلي:-
1- أن تكون الشركة الطالبة للتحول قد حققت في السنة السابقة للتحول حجمًا مهمًا وربحية مهمة نسبيًا وبحيث لا يقل صافي أصول الشركة وحقوق الشركاء في تاريخ التحول عن 50 مليون ريال.
2- ألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي من السنوات الثلاث السابقة للتحول عن 10%.
3- يجب أن يكون قد مضى على إنشاء الشركة عمر زمني لا يقل عن خمس سنوات.
4- إذا كانت الرغبة للتحول إلى شركة مساهمة مطروحة للاكتتاب العام، يجب طرح ما لا يقل عن 51% من أسهم الشركة المقدرة.
وأرى الحاجة الماسة لإعادة النظر في ضوابط التحول إلى شركة مساهمة حيث أن الشروط التى تفرضها وزارة التجارة لتأسيس شركة مساهمة جديدة أقل بكثير مما ذكر سواء من ناحية رأس المال أو شروط الربحية، وقد تسببت هذه الشروط في عزوف الكثير من الشركات العائلية ذات المسؤولية المحدودة عن الرغبة في التحول لشركات مساهمة بالرغم من حاجتها لذلك لضمان الاستمرارية، كما أن هذه الشروط مضى عليها عشر سنوات وتعود لفترة قبل تأسيس هيئة السوق المالية المناط بها تحديد شروط طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام.