[عثمان الثمالي]

أصحاب شركات لـ "الاقتصادية": الشروط الجديدة ستؤثر سلبا في صناعة المعارض
منظمو معارض المحلية يحتجون على "نظام التأشيرات" الجديد

- علي العنزي من الرياض - 09/03/1429هـ
احتج عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات المتخصصة في تنظيم المعارض على القرارات والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة أخيرا، والخاصة بتنظيم وضبط وضع التأشيرات للراغبين في المشاركة في المعارض الدولية داخل السعودية، باعتبارها ستؤثر سلبا في قطاع صناعة المعارض في المملكة.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا مبنيا على تعليمات صادرة من وزارة الخارجية بتنظيم وضبط وضع التأشيرات للراغبين في المشاركة في المعارض الدولية داخل السعودية، وتقضي تلك التعليمات بضرورة أن يتضمن المعرض المرخص تخصيص ما لا يقل عن 75 في المائة من مساحة المعرض الكلية لمشاركة الشركات الدولية، على أن يكون الحد الأدنى لا يقل عن مشاركة عشر دول فيما لا يسمح بالتأشيرات لأقل من ذلك العدد إلا بعد اجتزاء ما نسبته 10 في المائة من تأشيرات "فيز" عدد أفراد الدول المشاركة، فيما تخصص مساحة 25 في المائة فقط للشركات المحلية.
وأكد أصحاب شركات معارض أنهم فوجئوا بمثل هذه القرارات والضوابط الجديدة التي ستهدد صناعة المعارض في المملكة وتؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني وتضيف مزيدا من الأعباء على كواهل المنظمين والمشاركين وتدفع إلى مضاعفة الأسعار والإضرار بمصالح الشركات والمؤسسات المحلية، فضلا عن صعوبة إجبار عشر دول أو أكثر للمشاركة في المعارض داخل المملكة، مشيرين إلى أن هناك توجها من قبل كبريات الشركات المتخصصة في المعارض لمناقشة هذا الموضوع من صناع القرار والمطالبة بإعادة دراسة مثل هذه القرارات من جديد.
وأوضح لـ "الاقتصادية" ناصر آل فرحان رئيس مجلس إدارة مؤسسة شراكة الخير للخدمات التجارية، أن مؤسسته تمثل عددا من شركات تنظيم المعارض من داخل المملكة وخارجها وقد فوجئ بإحدى الشركات الكبرى التي يسوق لها حاليا أحد معارضها برغبتها في إرجاع شيكات العارضين بحجة القرار الجديد فيما أن إحدى الشركات الكبيرة في قطر ما زالت تستقبل منه الراغبين من الشركات والمؤسسات السعودية في العرض في قطر.
وقال: "إن مثل هذه الأنظمة تعوق من صناعة المعارض في المملكة وتقدمها، وفي الوقت الذي نطالب به في المرونة بالتأشيرات لرجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات نرى المزيد من التشدد والضوابط في هذا الجانب، وهذا بالتالي سينعكس سلبا على تنافسية المملكة وعلى جلب الاستثمارات من الخارج".
وأضاف قائلا: "لا يعقل أن نشجع فقط المشاركات الدولية ونمنحها مساحات كبيرة على حساب الشركات والمؤسسات المحلية التي تمثل لها هذه المعارض فرصة للالتقاء بالعملاء والجمهور مباشرة، كما أن كثيرا من الشركات المحلية تستفيد من هذه المعارض في تدشين خدمات جديدة لها أو التعريف بمنتجات حديثة".
وناشد آل فرحان الجهات المعنية ضرورة العودة عن هذا القرار والنظر إلى مصالح الشركات والمؤسسات المحلية جنبا إلى جنب عند النظر إلى مصالح الشركات والمؤسسات الدولية.
وتضمنت الشروط والضوابط المطلوب توافرها للنظر في طلبات التأشيرات للمشاركين في المعارض ما يلي: تقديم أصل الترخيص بالموافقة على إقامة المعرض مع صورة منه، على أن يتضمن الترخيص مشاركة دولية، تقديم طلب التأشيرة بالمشاركة في المعرض قبل شهر من بداية المعرض، أن يكون المركز أو صالة الفندق مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، مع تقديم كروكي للمركز أو الصالة يتضمن المعلومات التالية: المساحة الكلية للمركز أو الصالة التي سيقام فيها المعرض، المقر المخصص للأجهزة المعنية لمتابعة فعاليات المعرض ومساحته، المقر المخصص للشركة أو المؤسسة للإشراف على المعرض ومساحته، وعدد المحال المخصصة للمعرض ومساحة كل منها.
وتضمن الشروط والضوابط أيضا تخصيص ما نسبته 25 في المائة من المساحة الإجمالية للمركز أو الصالة للمشاركة المحلية والنسبة المتبقية للمشاركة الدولية، يشترط ألا يقل عدد الدول المشاركة في المعرض عن عشر دول، وفي حالة مشاركة دول أقل فإنه يخصم ما نسبته 10 في المائة من التأشيرات عن كل دولة، أن يكون هناك توزيع عادل ومناسب للمشاركين من الدول في المعرض بحيث لا تقل نسبة من يتم التأشير لهم من كل دولة عن 10 في المائة من إجمالي التأشيرات الموافق عليها ولا تزيد على 15 في المائة، إضافة إلى ألا يزيد عدد المطلوب التأشير لهم على شخصين لكل شركة عارضة.
ووفق الشروط والضوابط الجديدة لتنظيم المعارض فإنه في حالة تعديل موعد إقامة المعرض موافاة وزارة الخارجية بخطاب من وزارة التجارة والصناعة (وكالة الوزارة للتجارة الخارجية) يتضمن الموافقة على تعديل الموعد، وموافاة وزارة الخارجية بعد انتهاء المعرض بشهادة مغادرة لجميع المؤشر لهم، ولن ينظر في أي طلب مستقبلاً للشركة أو المؤسسة ما لم تقدم هذه الشهادة.