استمرار الخلاف الحكومي – الكردي حول العقود
العراق: استقرار الإنتاج النفطي عند 2.4 مليون برميل
صفد الساموك – بغداد
القانون يمنح صلاحيات أوسع لوزارة النفط في توقيع العقود
خطة عراقية للارتقاء بالصناعة النفطية
قالت وزارة النفط: ان معدل انتاج النفط العراقي استقر خلال الايام العشرة الاولى من شهر مارس الجاري عند مليونين و400 الف برميل يوميا, فيما رفض مصدر نفطي تحدثت اليه «اليوم» اتهامات امريكية وجهت لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني, بانه وراء عدم استقرار المنظومة الكهربائية, على الرغم من مرور خمس سنوات على الحرب على العراق.
جاء ذلك مع توقعات بان تشهد مناقشات تمرير قانون النفط والغاز الجديد جدالات واسعة, وسط تحفظ كردي على مسودة القانون, الذي وضع على رأس جدول اعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب, الذي يؤمل له ان ينطلق الاربعاء المقبل.
ويقول عاصم جهاد المتحدث الرسمي لوزارة النفط: ان معدل الانتاج من الحقول الجنوبية بلغ بحدود مليون و800 الف برميل من الحقول الجنوبية فيما كان معدل انتاج الحقول الشمالية بلغ الشهر الماضي بحدود 600 الف برميل يوميا وان حجم النفط المصدر خلال شهر شباط فبراير الماضي كان بمعدل مليون و935 الف برميل يوميا توزعت بواقع مليون و585 الف برميل يوميا من المنفذ الجنوبي عبر موانئ خور العمية وميناء البصرة فيما كان حجم النفط المصدر عن طريق ميناء جيهان التركي بحدود 350 الف برميل يوميا .
فصل ساخن
ويبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الجديد الأربعاء المقبل, وسط دعوات كردية لإرجاء الافتتاح بعد الحادي والعشرين من الشهر الجاري, والذي يشكل لهم مناسبة مهمة ((الربيع)), وتحفظات بشأن المسودة النهائية التي ارسلت من الحكومة الى المجلس, فيما قال عضو لجنة النفط والغاز عدنان الجبوري لـ «اليوم»: ان الصيغة النهائية والرسمية لمسودة قانون النفط والغاز التي وصلت الى مجلسه لقراءتها ومناقشتها واقرارها اجريت عليها عدة تغييرات، وقد طلبت الحكومة اعادتها لوجود عدة نقاط خلافية، معلنا عن حدوث اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، بشأن مواد القانون، و ان الحكومة طلبت اعتماد النسخة الاخيرة التي وصلت الى البرلمان اخيرا, مرجحا ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر واعتراضات بين البرلمانيين حيال تلك المسودة خلال مناقشتها.
قانون جديد
ويعتقد النواب بعدم الحاجة الى قانون جديد للنفط، ويؤكدون ان قانون شركة النفط الوطنية (سومو) قانون متكامل وملائم لجميع المتغيرات، ويمنح صلاحيات أوسع لوزارة النفط فيما يخص توقيع العقود النفطية، عدا عقود المشاركة، الى جانب قضايا التنقيب واستكشاف الحقول النفطية، في الوقت الذي يرى فيه برلمانيون آخرون ضرورة تشريع قانون جديد للنفط يحدد المسؤولية والحقوق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشأن عقود النفط، والشركات العالمية التي تضطلع بالتنقيب والاستكشاف وكيفية توزيع ايرادات الثروات المعدنية وحصة الاقاليم منها.
وزير النفط حسين الشهرستاني شدد من جانبه على انه في حال تأخر مجلس النواب في اقرار قانون النفط والغاز او لم يتأخر، فان الحكومة عازمة على تطوير الصناعة النفطية في البلاد والنهوض بها الى مصاف متقدمة, مبينا بانه سيتم الاعتماد على القوانين السارية والمعمول بها مع الاخذ بروح قانون النفط والغاز الجديد، مؤكدا ان الثروة النفطية هي ملك للشعب، وان الحكومة والوزارة عازمتان على ابرام عقود مع شركات عالمية معروفة لتطوير هذا القطاع المهم.
و قال: إن رفض العقود التي ابرمت مع اقليم كردستان جاء لانها تمت في اجواء يسودها الغموض وبعيدا عن مركز القرار، مؤكدا الحرص على ان يتم التفاوض بهدف ابرام العقود بشكل شفاف وواضح وان تصب العملية في نهاية الامر في صالح الشعب العراقي وباكبر فائدة ممكنة واشار الى ان هناك خطة طموحة للارتقاء بالصناعة النفطية في ذي قار من خلال بناء مصفى حديث ومتطور تبلغ طاقته الانتاجية 200 الف برميل في اليوم، سيتم الاتفاق فيما بعد مع ادارة المحافظة على انتقاء قطعة ارض مناسبة لانشاء المشروع عليها، لافتا الى انه احيلت التصاميم الهندسية الاساسية للمشروع الى شركة عالمية متخصصة، الى جانب التخطيط لاستثمار الحقول النفطية غير المستثمرة حاليا، للوصول الى طاقة انتاجية في المحافظة تبلغ اكثر من 300 الف برميل يوميا.
اتهامات أمريكية
ورفضت وزارة النفط معلومات نشرتها اوساط صحفية امريكية بشأن القطاع النفطي العراقي, واكدت مصادر في الوزارة لـ «اليوم» ان تلك المعلومات جاءت لتبرير الاخفاقات الامريكية في العراق, في مجالات الاعمار والتنمية وانعاش الاقتصاد وتفعيل القطاعات الحيوية, على حد قولها, وان تعقيبا رسميا لوزارة النفط يجري الاعداد له لاعلام الراي العام بمجريات الامور على الساحة العراقية. وألقت صحيفة نيويورك تايمز باللائمة في تدهور القطاع الكهربائي على وزير النفط حسين الشهرستاني بالدرجة الأساس, فضلا على المواقف الضمنية لرئيس الوزراء نوري المالكي, مبينة أن وزير النفط ((يفضل أن يبيع النفط العراقي للخارج على أن يزود محطات توليد الطاقة الكهربائية بما تحتاجه من وقود، مما حد من تزويد المواطنين بالكهرباء وإن قطاع الكهرباء في العراق في طريقه لمزيد من التردي.... وأنه فيما يتبادل المعنيون في وزارتي الكهرباء والنفط التهم حول من يتحمل مسؤولية تردي الكهرباء، يتواصل حنق الأهالي من تواصل انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم)).
وأضافت الصحيفة: إن الكهرباء لا تزال سلعة نادرة في العراق على الرغم من أن انفاق ستة مليارات دولار عليها، معظمها من الولايات المتحدة وأن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع من 5,530 ميغا واط منتصف السنة الفائتة إلى 4,500 ميغا واط، بدلا من أن يتحسن مع صرف هذا المبلغ، وفقا لما أعلنه المفتش العام الأمريكي المختص بإعادة إعمار العراق... وأن الزيادة التي طرأت على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لم تتجاوز 500 ميغا واط عما كانت عليه منذ بداية إعادة إعمار العراق قبل خمس سنوات حيث نفذت آلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة، في وقت أشارت فيه تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن العراق يحتاج هذا الصيف إلى ما لا يقل عن 11 ألف ميغاواط... وأنه على الرغم من أن التمرد هو العامل الرئيس لضعف توليد الكهرباء، فإن صلب الموضوع هو أن وزارتي النفط والكهرباء لم تتعايشا بطريقة سهلة منذ أن أعادت سلطة الائتلاف المؤقتة إنشاءهما سنة 2003.
وتشير الى أنه كان على وزارة الكهرباء المفتقرة دوما إلى السيولة المالية أن تستجدي وزارة النفط للحصول على الوقود اللازم لتغذية محطات توليد الطاقة، وأن وزارة الكهرباء تضطر لشراء الوقود من أماكن أخرى مثل الكويت، في حين لا تسدي وزارة النفط لها أي معروف بل إن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما، حيث يرى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن كل برميل نفط لا يصدر إلى الخارج هو مال مهدور وأن هذا الموقف ومواقف ضمنية أخرى من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أسهمت في إطالة ما يعاني منه العراق من وضع مترد في الأمن والكهرباء.