[عثمان الثمالي]

بعد اكتشاف بعضها في الحجز
شركات التأمين تطالب المرور بالحد من خطابات سرقات السيارات


محمد العبد الله – الدمام
طالب مسؤولو ومديرو شركات التأمين إدارة المرور بضرورة ايجاد آلية لضبط خطابات التعويض بالنسبة إلى سرقات السيارات ، وتقنين اصدار تلك الخطابات بعد فترة تتراوح بين 30-25 يوما مشددين على ضرورة التنسيق مع شركات التأمين بهذا الصدد خصوصا ان عمليات البحث التي تقوم بها شركات التأمين قبل البدء في التعويض كشفت وجود بعض المركبات المسروقة في حجز المرور . ودعوا خلال اللقاء الموسع امس لشركات التأمين في المنطقة الشرقية الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية بضرورة التحرك و مخاطبة ادارة المرور للسيطرة على ظاهرة اصدار خطابات سرقة السيارات لعقد لقاء مشترك لمناقشة هذه القضية وبالتالي وضع اطر و حلول مناسبة..لاسيما ان شركات التأمين تعتقد بان تلك الخطابات تصدر بدون عمليات بحث. واقترحوا تشكيل لجنة وساطة لحل المشاكل القائمة بين شركات التأمين نفسها بعيدا عن الدوائر الحكومية خصوصا ان عملية الوصول الى حلول في القضايا المرفوعة فيما بينها تستغرق وقتا طويلا و تستنزف اموالا طائلة وبالتالي فإن ايجاد لجنة تهتم بحل القضايا بشكل ودي يمثل حلا مناسبا لجميع الاطراف.
و تبنوا انشاء صندوق مالي لتمويل المشاريع المستقبلية للجنة التأمين تحت اشراف غرفة الشرقية بحيث يقوم هذا الصندوق بتقديم الدعم المالي لجميع الانشطة و الندوات و غيرها من الانشطة المختلفة.
واوضح وليد ايوب نائب رئيس اللجنة ان اللجنة الوطنية للتأمين التابعة لمجلس الغرف السعودية تلقت خطابات من ادارة الدفاع المدني بشأن اصدار بوليصة تأمين ضد الغير تجاه المصانع و المستوعات مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني تجري مفاوضات جادة لالزام اصحاب المصانع والمستودعات بضرورة التأمين على المصانع و المستودعات ضد الغير بحيث يتم تعويض المصانع و المستودعات المتضررة والمجاورة لمصدر الحريق.
وانتقد تراخي شركات التأمين في تقديم المستندات الداعمة لتضرر البضائع اثناء التفريغ في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مشيدا بتجاوب مصلحة الجمارك في النظر في ايجاد آلية في تخفيف الاضرار الناجمة عن تفريغ البضائع اثناء التفريغ مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك طالبت بضرورة تقديم ما يدعم تعرض البضائع للتلف خلال عمليات التفريغ في الميناء.