[عثمان الثمالي]

مطالبات بالبدء في تنفيذها وإدارتها بكفاءات مختصة
الصناديق السيادية أفضل الخيارات لتفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري


عبد الرحيم بن حسن - جدة
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن الصناديق السيادية تحقق الاستقرار في الأسواق المالية على المدى الطويل, وقال: لا ينبغي أن ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مصدر تهديد لأن لها أدوارا تؤديها في الجوانب المعنية بها. وكان الجاسر هدد على هامش مؤتمر دافوس بإمكانية الاستغناء عن صندوق سيادي بقيمة 6 مليارات ريال تعتزم المملكة إنشاءه لاستثمار فائض الميزانية في حال استمرت الشكوك حول ادائه بعدما قلل من أهميته قياسا بحجم الاقتصاد السعودي لكنه لم يفصح بشكل واضح عن الأسباب الحقيقية التي دعته إلى قول ذلك بعد سؤال طرحته عليه «عكاظ» بشكل خاص خلال منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي أقيم في جدة خلال الفترة من 23 ـ 26 فبراير الماضي. الى ذلك تحفظ الخبراء الاقتصاديون على ما ذكره الدكتور الجاسر حول إمكانية الاستغناء عن صندوق سيادي يستثمر فائض الثروة النفطية, مستغربين في الوقت ذاته كيفية تشريع الإلغاء بناء على حجم اقتصاديات الدول.
واعتبر الدكتور أحمد باحفظ الله أن تراجعا كهذا ربما لن ينفع مستقبل المملكة على الأقل في الوقت القريب, وقال: إن إنشاء صندوق سيادي بقيمة 6 مليارات دولار أفضل بكثير من أرباح محدودة تثمر من خلال بقائها في البنوك, فالمملكة مقبلة على تحديات اقتصادية كبيرة تستوجب مواجهتها ببناء مستقبلي في مجالات متنوعة كتنمية العنصر البشري, والقطاعات الأساسية, والمعادن التي تختزنها المملكة في أراضيها بوفرة خاصة الذهب والفضة اللذين سيدعمان الاقتصاد لاسيما وأن المعادن تعيش عصرها الذهبي في الوقت الراهن, بالإضافة إلى التعليم, والبحث العلمي, والصناعات الدقيقة.
وأضاف: لابد من إيجاد بدائل للزراعة في ظل تناقص المياه الجوفية وقلة محطات التحلية التي تحتاج إلى توسع في ظل توفر الإمكانات المادية, فكلما استنزفت المياه الجوفية نصبح أمام مشكلتين أحدهما نقص المياه, والأخرى تعرض المتبقي منها للملوحة كون المياه القليلة منها تكون مجمعا للملح الموجود في التربة لذا لابد من استثمار هذا الفائض في ما يعود على مستقبل المملكة بخير.
وعن تحقيق الصناديق السيادية للمطلوب منها في الدول التي سبقت في هذا المجال قال: أحيانا يكون الخلل في الإشراف لأن التلاعب يقضي على هذه الاستثمارات كما حدث في بعض الدول العربية التي لا أرغب في تسميتها لكن مع وضع خطة شاملة ومحددة يمكن السيطرة على أي خطأ ينشأ فجأة وتصبح تلك الخطة منطلق تجربة تؤخذ من إيجابياتها وتستبعد سلبياتها.
وتابع: الفرصة الآن مواتية بشكل أفضل من ذي قبل, ففي الماضي كانت الدولة تعاني من الديون المثقلة لكن الآن أصبح الفائض في الميزانية كافيا لبداية استثمارية قوية توافق التطلعات, ولعل الركود العالمي وليس الأميركي لوحده ما يشجع على تفعيل هذه الفكرة والمضي بها قدما.
وعن ما قيل بأن الحكومة لا تجد ضرورة في إقامة مثل هذه الصناديق.. قال :على العكس تماما فمن الضروري إقامة استثمارات داخلية لأنها دائمة ولعل هناك تقارير معينة نجهلها أثمرت عن شعور مماثل لدى الحكومة لكن أود لو يتدخل مجلس الشورى بلجانه المعنية في حال ألغي هذا القرار وفق ما ألمح إليه الدكتور محمد الجاسر في تصريحه الأخير.
اقتصاد نفطي
في حين حذر الخبير الاقتصادي الدكتور غسان السليمان من تبعات أي تراجع غير مدروس عن فكرة مماثلة في هذا الوقت, وقال: المملكة دولة اقتصادها مبني على النفط, والبحث على أشده لتقليص ذلك الاعتماد عن طريق الانتقال إلى الاستفادة من قطاعات أخرى كالصناعة, وبالتالي فإن الوضع الحالي يعد مرحلة انتقالية يجب تأمينها بخيارات إستراتيجية أجد أفضلها الاستثمار في الصناديق السيادية. وأضاف: الصناديق الاستثمارية إذا بدأ العمل عليها من الآن وصرفت على قطاعات إستراتيجية فإن جدواها الربحي كبير إلى جانب التمكن من دعم تلك القطاعات, وتحرز بذلك نموا اقتصاديا سريعا على أصعدة مختلفة بالإضافة إلى تأمين الوضع في حال هبطت أسعار النفط عن وضعها الراهن.
واستغرب ما ذكر بأن الصناديق السيادية ليست ضرورية للمملكة قياسا بدول أخرى أصغر, وقال: الأولى النظر إلى جدوى تلك التجارب, ففي الإمارات هناك صندوق استثماري يعد الأكبر في العالم, يليه صندوق سنغافورة الذي يعد اقتصادها واحدا من أكبر اقتصاديات العالم كما أن الكويت كانت تملك صندوقا استثماريا كبيرا لكنه تناقص بسبب ظروف الغزو. ونبه إلى إمكانية وجود حلول أخرى بديلة في حال جرى التراجع عن فكرة الصناديق لكنه قال في الوقت ذاته: حاليا الصناديق الاستثمارية تعد خطوة جيدة وإيجابياتها واسعة على المدى البعيد متى ما أديرت بالشكل المطلوب.
تلبية الحاجات الداخلية
من جانبه شدد الدكتور أحمد الحسيني على ضرورة إنشاء صناديق سيادية واعتبرها محركا فعالا للنشاط التجاري وتوجيه الاستثمار حسب رغبة الدولة, وقال: في حال تحققت فكرة الصندوق الاستثماري فسيصبح بالإمكان تلبية الحاجات الداخلية أو تحسين بعض القطاعات, ولا شك أن الاقتصاد السعودي الآن صار جاهزا لهذه الخطوة بعد تجاوزه أزمة العجز التي كانت تلاحق ميزانياته منذ فترة. واضاف ان الاقتصاد المحلي يتمتع بوفرة السيولة لذا من المهم أن نبعد التشاؤم عن طريق هذا المشروع خاصة وأن ما أعلنه محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري عن انخفاض التضخم في المملكة خلال عام واحد يشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه. معتبرا ان الاستثمار يساعد على توجيه المملكة إلى الاعتماد على قطاعات أخرى غير النفط الذي تتفوق فيه, وتساعد في الادخار بل وتنميه بطريقة أفضل من إبقاء الفائض بعيدا عن استغلاله, والأهم هو إدارة تلك الصناديق من قبل مختصين وفق دراسات مقننة.