[جعبة الأسهم]

ارتفاع طفيف في أصول وودائع وقروض البنوك المحلية بالكويت
كونا - الكويت
البورصة الكويتية تشهد نشاطا واسعا
شهدت المؤشرات الرئيسية للبنوك المحلية الكويتية وهي الاصول والودائع والقروض ارتفاعات طفيفة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير، بلغت 6ر1 بالمائة للاصول و4ر1 بالمائة للودائع و5ر0 بالمائة للقروض .
وحسب تحليل الارقام التى نشرها بنك الكويت المركزي فان اصول البنوك الكويتية بلغت خلال فبراير الماضي حوالي 8ر36 مليار دينار بزيادة حوالي 600 مليون دينار اي حوالي 6ر1 بالمائة .
وبلغت قيمة الارتفاع في اصول البنوك المحلية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي اي خلال الـ12 عاما الماضية حوالي 3ر33 بالمائة وهي زيادة كبيرة تؤكد حجم النمو الكبير في القطاع المصرفي الكويتي.
وتوزعت اصول البنوك ما بين مطالب على القطاع الخاص قيمتها نحو 7ر22 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي قيمتها حوالي 9ر1 مليار دينار الى جانب الاصول الاجنبية التى بلغت حوالي 5ر7 مليار دينار.
من ناحية اخرى شهدت ودائع البنوك نموا طفيفا هي الاخرى لم تتجاوز 300 مليون دينار، حيث بلغت حوالي 4ر21 مليار دينار بزيادة 4ر1 بالمائة الا ان الزيادة كانت نحو 3ر27 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
واستحوذ القطاع الخاص كالعادة على النسبة الاكبر من الودائع التى بلغت حوالي 5ر19 مليار دينار تمثل نحو 1ر91 بالمائة من اجمالي الودائع بينما تمثل الودائع الحكومية النسبة الباقية.
وانقسمت ودائع القطاع الخاص بين الدينار والعملات الاخرى حيث استحوذت الودائع بالدينار على النسبة العظمى وبلغت حوالي 8ر17 مليار دينار والباقي بالعملات الاجنبية.
اما القروض والتسهيلات الائتمانية فشهدت ارتفاعا طفيفا للغاية مقارنة بالاشهر الاخيرة مما يؤكد نجاح اجراءات البنك المركزي في الحد من القروض والتسهيلات التى تمنحها البنوك خاصة تلك التى يطلق عليها تسهيلات شخصية.
وبلغ اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية خلال الشهر الماضي حوالي 9ر20 مليار دينار بزيادة لم تتجاوز 5ر0 بالمائة فقط وهي اقل نسبة ارتفاع للقروض خلال الاشهر الماضية.
وكانت الزيادة كبيرة اذا ما وضع شهر فبراير الماضي في مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حيث تصل نسبة الزيادة الى حوالي 6ر36 بالمائة.
والملاحظ ان القروض والتسهيلات الشخصية التى ظلت تنمو بقوة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت لاول مرة منذ سنوات انخفاضا بلغ حوالي 35 مليون دينار لتصل الى حوالي 177ر7 مليار دينار الا انها حافظت على تصدرها قائمة التسهيلات والقروض التى تقدمها لبنوك للقطاع الخاص افرادا وشركات , وحل في المركز الثاني قطاع العقار 2ر5 مليار دينار ثم قطاع المؤسسات المالية الاستثمارية 5ر2 مليار دينار، فالقطاع التجاري 9ر1 مليار دينار ثم قطاع البناء والتشييد 4ر1 مليار دينار .