[عثمان الثمالي]

يبدأ خلال 15 يومًا.. الخبراء والمتداولون لـ«عكاظ»:
هيكلة المؤشر تحدّ من المضاربات وتقضي على التشوهات


احمد العرياني - جدة
إعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم والقاضية باستبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيحرر سوق الأسهم وفق المستويات الحالية للمؤشر، ما سينتج عنه عرض حقيقي لحجم التداول وحركته، ما يعني مزيدا من المصداقية الفنية لشكل المؤشر. هذا ما أكده لـ"عكاظ" عدد من المختصين والمحللين والمتداولين. وقالوا إن اعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم ومؤشراته والتي سوف تبدأ بعد 15 يوما، والتي منها استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي، وأسهم الشريك المؤسس، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المئة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تبلغ 40 في المئة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المئة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المئة.
قياس الاسعار
عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائيي التخطيط قال ان مؤشر السوق يعتبَر أداةً إحصائية مصمّمةً لقياس المستوى العام لأسعار الأسهم في السوق والهدف من المؤشر في أيّ سوق للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية سواءً كانت تلك الاتجاهات سالبة أو موجبة أو مستقرة. مشيرا الى ان المؤشر يعكس نشاط سوق الأسهم وازدهارها، وهو بالتالي يعكس الأداء العام للاقتصاد الوطني خصوصاً في ما يتعلق بربحية الشركات المساهمة وازدياد ثقة الجمهور والجهات المالية والاستثمارية بالمستقبل الاقتصادي للبلاد وكذلك توفير السيولة المالية لدى المستثمرين. واضاف: ومن المعروف أن الهيكلة الجديدة لقطاعات سوق الأسهم ومؤشراته تقضي باحتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40%، فيما يمتلك الأجانب حصة 8%، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48%. وأكد خليفة أن مشروع تعديل معادلة حساب مؤشر السوق المالية يثير العديد من التساؤلات حول مراكز القيادة للشركات المدرجة، وكيفية ترتيب آليات صناع السوق، وآلية الانتقال البيني للسيولة بين الشركات القيادية، وكمية أحجام التداول المتوقعة، وما تتضمنه من منهجيات تصريف وتجميع جديدة. ولفت الى أن استبعاد أسهم الدولة ومن ثم ترجيح المؤشر بالقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول فقط، لا يعني بالضرورة انخفاضا في أهمية الشركات المؤثرة في مؤشر السوق وفق أسلوب قياسه الحالي وستتمكن الشركات القيادية المؤثرة في مؤشر السوق من الاحتفاظ بأهميتها النسبية، نظراً لأن القيمة السوقية لأسهمها المتداولة ستشكل هي الأخرى نسبة عالية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول في السوق، وإن كان تأثيرها على مؤشر السوق سينخفض نسبيًا، في المقابل سيكون للشركات القيادية غير الحكومية التي لها نسبة أكبر من الأسهم المتداولة أن تستفيد ويرتفع وزنها نسبيا في المؤشر الجديد مثل شركة الراجحي.
وتوقع خليفة أن يعكس مؤشر السوق بعد تعديله بصورة مباشرة وسريعة حركة أسعار الأسهم صعودا وهبوطا من يوم إلى آخر، كما سيعكس المؤشر بصورة غير مباشرة الانتعاش أو الركود الاقتصادي المالي والمتوقع وثقة المستثمرين في السوق ومدى توفر السيولة في السوق. ومن المتوقع أن يميل مؤشر السوق إلى التحرك الأفقي صعودا وهبوطا أكثر منه إلى التحرك العمودي. ومن المؤكد أن السوق المالية السعودية تمتلك مقومات النمو والقوة ما يؤهلها للاحتفاظ بمكتسبات السوق والاقتصاد، فالتعديلات التي تجريها هيئة سوق المال من فترة لأخرى ستضفي على السوق مزيدا من مؤشرات الجذب ذات الجدوى الاستثمارية الحقيقية والتي تعكس المؤشرات القوية للاقتصاد الوطني.
إعادة احتساب
ماهر صالح جمال محلل مالي قال لا ادري اذا كان الاجراء في اعادة حساب المؤشر هو بمثابة اصلاح ام هو فقط اعادة طريقة لاحتساب المؤشر، وكرأي شخصي كنت اتمنى اضافة مؤشر جديد للسوق لا تغيير طريقة حساب مؤشر السوق الحالي وذلك للاسباب التالية: هذا المؤشر مستخدم منذ سنوات طويلة ولكونه يغطي كامل السوق وليس لقطاعات محددة او للاسهم الاكثر نشاطا او غيرها من المحددات كان من الاجدى ان يظل كما هو بدون تغيير. واشار الى ان كثيرا من الصناديق الاستثمارية اعتمدت طريقة قياس ادائها على هذا المؤشر بطريقة احتسابه الحالية وعلى ضوء ذلك تم توزيع محتويات المحفظة، وتغيير طريقة الاحتساب احدثت ربكة وستحدث بعض الذبذبات لاستيعاب الطريقة الجديدة. وبين جمال ان اعادة طريقة احتساب المؤشر بطريقة جديدة تؤثر على كل تاريخه وبالتالي سيؤثر على كل التحليلات الفنية وستبقى مشوشة او مشوهة حتى مرور وقت طويل لكي تستقر طريقة الاحتساب الجديدة ويؤثر كذلك على طريقة احتساب معايير التذبذب لكل سهم بالسوق. وذكر جمال انه هذا النوع من التحديث في طريقة احتساب الاسهم له ايجابيات وله سلبيات، من ايجابياته انه يعطي تمثيلا اكثر واقعية لما هو متاح للتداول لكن يقابل ذلك مشكلة سيتم الحديث عنها لاحقا وهي متى ما اراد أي مستثمر -ممن لديهم اسهم للاستثمار او اعتبرناها غير متاحة للتداول- بيع هذه الاسهم هل سيعلن قبل عملية البيع ام بعد وحسب النظام فإن اعادة التقييم ستكون كل 3 اشهر وهذا كفيل بتسريبات كبيرة وآثار على السوق كبيرة في كلا الحالتين، إن اُعلنت قبل البيع اثرت على السوق وان اعلنت بعد اثرت على السوق كذلك عملية الشراء ستحدث نفس الاثر، وما اعنيه هو ان المؤشر لن يكون حقيقيا الا في لحظة اعادة التقييم كل 3 اشهر وبعدها لن يكون بدقة المعيار الذي تم اعتماده. واوضح جمال ان اوزان الشركات على المؤشر ستظل تقريبية وحتى اعلانات تداول عن حجم ما هو متاح للتداول فأي مستثمر يملك نسبا كبيرة ربما يميل الى تخفيض النسبة او اعادة توزيعها على اسماء اعتبارية مختلفة لتظل مرنة الحركة بدلا من رصد حركتها، ولكن ستظل معظم الشركات القيادية قيادية وذلك لان احجام رؤوس اموالها واقيامها السوقية كبيرة فمثلا ستظل سابك والراجحي والاتصالات والكهرباء وسامبا من القياديات المؤثرة على السوق لكن ربما تتبادل بعض المراتب.
لا اعتقد ان هناك اثرا مباشرا للمضاربات على اعادة احتساب المؤشر، بل ربما نشاهد ذبذبة اكبر في المؤشر وهي ما سيسهم في استفادة المضاربين من هذه الذبذبة.
كما ذكرت لا اعتقد ان ما سيحصل اصلاح للمؤشر بقدر ما هو اعادة احتساب ومن المهم جدا التنبيه الى ان المؤشر ربما يكون اكثر خفة وبالتالي ربما يحقق ارقاما اعلى لكن هذا لا يؤثر على محتويات المحفظة الحالية. ولفت الى ان هيئة سوق المال لم تقدم على طرح مثل هذه الفكرة الا عقب ان تعرف ما هي امكانيات الجهاز التقني والفريق الاداري لتنفيذ هذه الخطة ونعلم ان تداول بدأت تطبيق نظامها الجديد والمفترض انه قادر وبسهولة على تطبيق هذا النوع من المؤشرات لكن المهم ان يتم تزويد نظام الحاسب الالي لتداول بالمعلومات الحقيقية والفعلية بدقة من حيث الحصص المتاحة للتداول. واقترح جمال اضافة المؤشر الجديد وترك المتداولين لتقييم محافظهم ضمن المؤشر بطريقته الحالية او بالطريقة الجديدة تحت مسمى جديد للاسهم فمثلا نعلم بكثير من الاسواق المالية لديها اكثر من مؤشر ربما لطريقة الاحتساب او للتركيز على قطاعات محددة كالناسداك بالولايات المتحدة او بحجم الشركات، واتمنى ان لا يكون الهدف هو ان يرتفع المؤشر الى ما حققه سابقا بشكل وهمي فيصل المؤشر الى 20000 ولكن لا تعود للمتداولين اقيام محافظهم وهذا ما اعنيه بالتشويش والتشويه لمؤشر مستخدم منذ سنوات طويلة، ولا ارى أي سلبية لاضافة مؤشر جديد.
الصورة المشوهة
ومن جانبه أوضح عبدالله المطيري خبير اسهم ومن كبار المتداولين في السوق أن حجب الممتلكات غير المتاحة للتداول من حساب المؤشر، سيقضي على الصورة المشوهة لحجم المؤشر في ظل ارتفاع النسب غير المتاحة لعموم المستثمرين في سوق الأسهم، والتي تزيد على 40 في المئة. وقال كان المؤشر العام يعاني في حسابات غير منطقية، إذ يتم وفق قياسات سعرية، تضم أسهما دخيلة دون وجه حق".
وبين المطيري أنه لن يكون هناك أي تأثير نفسي في المستثمرين مرتبط بحجم المؤشر، إذ أن الجمهور بات واعيا لمثل تلك المسائل الفنية، مؤكدا أن وقوف المؤشر عند مستوى حقيقي وعند نقاط تقارب النصف من مستواه الحالي، لن يخلق حالة نفسية أو ذهنية سلبية على المتداولين أو المؤشر. لافتا الى ان المستثمر الكبير سوف يضعف او يرجع الى التحايل بوضع عدة محافظ.. وسوف يتسبب في ارباك السوق كما سيفقد السوق المضاربة بشكل كبير.
زيادة التنافسية
واعتبر محمد الشهري متداول أن هيكلة قطاعات السوق وإعادة تصنيف الشركات سيكون خطوة ممتازة أخرى ستسير بسوق المال إلى الأمام، وستساعدا على الاستجابة لكل المتغيرات الاقتصادية والتنافسية التي تطرأ على أسواق المال العالمية.
مؤكدا أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيعطي صورة أكثر شفافية لتعكس واقع الأصول المتداولة في سوق الأسهم، مشيرا إلى أنها خطوة ممتازة تستدعي تغييرا آخر في آلية التداول في السوق من حيث الضبط والربط في المعاملات والعقوبات.
قاعدة أوسع
وقال عبدالرحمن الزهراني -متداول- إن السوق ما زالت بحاجة إلى قاعدة أوسع من الأسهم المدرجة لشركات تسهم فعلا في نهضة ونشاط اقتصادي ولها قوائم مالية مدققة ومعتمدة، كما أرى أن كون السوق مملوكة بنسبة عالية نسبيا للحكومة فهي لا تزال غير خاضعة لقوى العرض والطلب، وربما هذا أصلح في ظل ضعف تطبيق القوانين والصلاحيات الجزائية وتهور المستثمرين كما شهدنا العام الماضي.
واشار الى أن إعادة حساب المؤشر وفق الأسهم المتاحة للتداول فقط، هي خطوة إيجابية، رغم أنه لن يكون لها تأثير حقيقي في طبيعة ونوعية التداول، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من الخطوة هو إعطاء قدرة للمستثمرين والمحللين لقراءة السوق بصورة أفضل وصحيحة. وتوقع الزهراني أن ينصف النظام الجديد الشركات ذات الأسهم الكبيرة والتي يحتسب النظام تأثيرها على المؤشر وفق عدد الأسهم المتداولة بدلًا من احتسابها بالطريقة الحالية التي تعتمد على كامل عدد الأسهم المتداولة وغير المتداولة ما يجعل تذبذبها أو تحريكها أمرا صعبا ما حدا بالمضاربين بالتوجه للشركات ذات الأسهم القليلة وعدم الاعتماد في الاستثمار على نتائج الشركات وأنشطتها.
وكان الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية قال في حديث سابق إن النظام الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل الشركات المدرجة حديثا في التداول.
وعزت هيئة السوق المالية اعادة هيكلة مؤشرات سوق الأسهم الى الرغبة في تطوير وتحديث السوق المالية في ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها ولذل تم إعداد مشروع اعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة.
مميزات الهيكل الجديد
احتساب القيمة لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على قيمة اجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بحيث يتم استبعاد الأسهم التي لا يتم تداولها مثل:
• الأسهم المملوكة للحكومة
• الأسهم المملوكة للشريك الأجنبي اذا كان محظوراً عليه البيع
• الأسهم المملوكة للشريك المؤسس
• الأسهم التي تتجاوز نسبتها 10% وتعود ملكيتها لمحفظة (فرد أو مؤسسة) واحدة
سهولة المقارنة بين شركات القطاع الواحد توافق القطاعات نوعاً ما مع قطاعات الأسواق الخليجية الأخرى مما يسهل المقارنة بينها ستكون عملية تأثر الشركات في المؤشر أكثر واقعية حيث تم استبعاد الأسهم غير المتداولة من احتساب المؤشر.