[عثمان الثمالي]

الأسهم الحرة 32.4% من «المصدرة» والهيكلة تعيد تقييم أوزان الشركات


حزام العتيبي - الرياض
بدأ العد التنازلي لتطبيق اعادة الهيكلة في قطاعات السوق ومؤشراته المالية اعتبارا من الخامس من أبريل المقبل بعد إقراره من قبل هيئة السوق المالية واتضحت اهم الخطوات بقيام تداول بإعلان نسبة الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) إلى إجمالي الأسهم المصدرة، التي ستكون متاحة للتداول عند تطبيق المشروع. وفيما تقلصت نسبة الاسهم الحرة من العديد من الشركات الكبيرة كسابك والاتصالات والراجحي وغيرها الا ان العديد من الشركات الاخرى وخاصة غالبية الصغيرة كانت نسبة الحرة منها 100%. وبلغت نسبة الأسهم الحرة من المصدرة لجميع الشركات المدرجة والتي سيتم تداولها عند تطبيق المشروع الجديد نحو 32.40%، حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة 32.446.149.741 مليار سهم، في حين أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بلغ 10.513.673.342 سهما.
واوضحت مصادر في السوق المالية وتداول لـ“عكاظ” ان المشروع والهيكلة ستتم بعد استبعاد حصة ملكيات كل من الحكومة والشركاء الإستراتيجيين، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات الإستراتيجية التي تتجاوز ما يعادل 10% من اسهم الشركات. وسيتم احتساب المؤشرات على اساس 5000 نقطة لكل قطاع على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، اما القيمة السوقية فستحتسب لكل شركة على أساس سعر إغلاق السهم مضروبًا بعدد الأسهم القابلة للتداول.. وأضاف أن قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة ستكون 5000 نقطة حيث سيتم حساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول للسوق والقطاعات تاريخيا اعتبارا من تاريخ 1/1/2007 علما ان القطاعات الاساسية والتي لم تتغير وهي الاتصالات والبنوك والتأمين وقطاع الاسمنت كما في إغلاق اليوم نفسه وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه.