[جعبة الأسهم]

رئيس غرفة تجارة الأردن:
القمة الاقتصادية في الكويت محطة جديدة لمسيرة التكامل العربي
كونا - عمان
قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد: إن القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت نهاية العام الحالي ستشكل محطة جديدة في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وستعمل على تقريب المسافات بين الدول والشعوب العربية.
اضاف مراد :إن القمة تشكل ايضا محطة نحو توطين رأس المال العربي وتعزيز الاستثمارات البينية والاستفادة من الفوائض النفطية وستعزز دور القطاع الخاص العربي في احداث التنمية الشاملة وجسر الفجوة بين رجال الاعمال العرب.
واشار الى ان الاتحاد العام لغرف التجارة العربية سيضع امام القمة الاقتصادية العربية ابرز التحديات التي تواجه عمل هذه الغرف وسيؤكد على دورها كشريك في صنع القرار الاقتصادي العربي.
واشار الى ان الغرف العربية ستؤكد على الدور الاساسي لاتحاد الغرف العربية في التحضير للقمة الاقتصادية كممثل للقطاع الخاص العربي وما يحمله من تطلعات لمجتمع الاعمال العربي.
وعن نظرة الاتحاد للقمة قال :إن الاتحاد ينظر للقمة على انها تهدف الى ارساء شراكة حقيقية في صنع القرار العربي والتواصل مع الحكومات لتثبيت الالتزام بالسياسات الاقتصادية المنفتحة على الاسواق العربية.
واكد مراد ضرورة بذل الجهود لإزالة كافة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحقيق السوق العربية المشتركة.
وفي هذا المجال اقترح مراد وضع البرامج والآليات المناسبة لاستكمال كافة احكام المنطقة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بازالة القيود غير الجمركية التي تعترض تطبيقها والاستفادة منها بالشكل الامثل.
ودعا الى تطوير الأداء اللوجستي للتجارة العربية البينية وتحسين كفاءتها وكذلك تسريع العمل لإعداد مواصفات موحدة لجميع السلع العربية اضافة الى الاتفاق على قواعد المنشأ العربية للسلع والمنتجات العريبية التي لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها .
كما دعا الى تحرير انتقال رجال الاعمال والمستثمرين بين الدول العربية واعتماد بطاقة «رجل اعمال» لتسهيل التنقل بين الدول العربية مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير المعلومات والبيانات والاحصاءات التجارية بين الدول العربية وتوفير التمويل الميسر لدعم التجارة العربية البينية.
وعن مطالب غرف التجارة العربية من القمة قال :إن المطلوب من القمة هو الاهتمام بمعالجة جوانب القصور المتعلقة بالمعوقات البينية التي تحد من الاستفادة من منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
واقترح في هذه المجال تحسين البيئة الاستثمارية العربية وتعزيز الخصخصة وتطوير البنى التحتية المعززة لحركة التجارة وتطوير منظومة النقل العربية وتحديث وتنسيق التشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية تمهيدا لتوحيدها.
ولفت العين مراد الى ضرورة اعتماد خطة واقعية ومتدرجة لتهيئة البلاد العربية للتكامل انطلاقا من خصوصيتها ومراعاة التباين في توزيع الموارد والثروات والتفاوت في درجات ومستويات النمو والاختلاف الحالي في القوانين والتشريعات.
وعن رؤيته لأبرز التحديات التي تواجه مسيرة التعاون الاقتصادي العربي والتي يجب على القمة الاقتصادية التركيز عليها قال العين مراد: إن هذه التحديات تتركز في مجموعة من القيود التي تشمل الجانب الفني المتعلق بالاشتراطات والمواصفات في الدول العربية اي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الادارية في تطبيقها مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ انواع العبوات.
كما تشمل قيودا ادارية تتلخص في اعادة التثمين الجمركي وكثرة الوثائق الاضافية غير الضرورية التي تطلب مع البضاعة مشاكل النقل بالعبور واجراءات التخليص الجمركي وتكاليفه.