[جعبة الأسهم]

سلسلة تراجعات تكشف ارتباط أسواقنا بالبورصات العالمية
تحليل: د. احمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال
تحليل: د. احمد مفيد السامرائي
طالما كانت الاسواق في منطقة الخليج دائما تقول للمستثمرين :بأن الاسواق مفتوحة و متداخلة مع الاسواق العالمية الرئيسية الاخرى، وانها جزء من المنظومة المالية العالمية. لكن مع عدد من الانهيارات في الاسواق المالية العالمية ومنها انهيار مصرف بير ستيرنز الذي وصلت قيمته الحالية الى 250 مليون دولار منهارا من مستويات 18 مليار دولار قبل عدة اشهر فقط، ومع قيام كبريات المصارف الاستثمارية الامريكية بالاقتراض بمبالغ وصلت الى 28 مليار دولار خلال يوم الاربعاء الماضي وحده ليحرك مفاصل السيولة لديه، فان الاسواق الخليجية باتت صامتة ازاء نظرية العولمة المالية.
وعدم تأثر الاسواق الخليجية بما يجري عالميا، يدل على ان الاسواق لم تكن مرتبطة بأية حال من الاحوال كما كان يروج سابقا، او ان الشركات المدرجة فيها اكثر صلابة وقوة من مثيلاتها عالميا. ولست من النوع الذي ادرج هنا آرائي الشخصية على اي الخيارين الذي اعتقد انه الأنسب، بل اترك الخيار للقراء.
من الواضح أن حركة أسواق المنطقة خلال الأسابيع الثلاث الماضية لم تستطع تحديد مسارها ولم تستطع إظهار مؤشرات يمكن معها قراءة مجريات أحداثها اليومية ومدى ارتباطها وتداخلها مع ما يجري في محيطها وخارج محيطها ، فيما استمر الانخفاض على قيم التداولات اليومية والذي رافقه انخفاض على متوسط أسعار الأدوات المتداولة ضمن الاتجاه الكلي مع تماسك بعض الأسواق عند المستويات المسجلة، فيما لم يستطع البعض الآخر من الصمود أمام الأجواء السلبية التي تحيط بتداولاتها اليومية، ونتيجة لتلك الاتجاهات فقد لوحظ أن أسعار الأدوات الاستثمارية المتداولة لدى معظم أسواق المنطقة قد سجلت أدنى مستوى لها يمكن الوصول إليه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ويأتي ذلك بعد مرور فترة مليئة بالإحداث والأجواء الايجابية سواء كانت على مستوى نتائج الأعمال أو مستويات التوزيعات بالإضافة الى قدرة تلك الشركات على الاستمرار في النهج المحقق وتطويره خلال العام الحالي والذي يعتبر نجاحا بحد ذاته ومع استمرار الضغوط الداخلية التي تتعرض لها الأسواق، وبشكل يومي نجد أن الأسواق حاليا توفر فرصا استثمارية من غير المؤكد تكرارها والتي نتجت عن الانخفاضات اليومية لأسعار معظم أدواتها، حيث نجد أن الانخفاضات قد طالت الأدوات القيادية والأدوات الأقل نشاطا، الأمر الذي لابد معه من استغلال الفرصة الحالية من قبل كافة المتداولين في الأسواق والقيام بعمليات شراء أفقي تشمل الأدوات القيادية والأدوات المستقرة، وتلك التي تعد بعوائد وارتفاعات جيدة وخصوصا تلك التي أدرجت مؤخرا.
وبعيدا عما يدور وما يتم تداوله من تأثيرات وتداخلات بين أسواقنا والأسواق العالمية والتي تصب غالبا في صالح بقاء التباين في تجاهات الأسواق الى أقصى مدى ممكن، حيث إن من المؤكد عدم وجود هذا الترابط سواء كان على المستوى النفسي أم على المستوى العملي ذلك أننا نعمل ونتابع أسواق الأوراق المالية المحلية ولا نعمل ضمن أسواق العملات الرئيسية والتي تتسم بالتحرك ضمن أسواق العالم دون وجود حيز مكاني لها، الأمر الذي يمكن لها أن تؤثر وتتأثر بكافة تجاهات وقرارات التجارة العالمية بسرعة كبيرة، وضمن هذا الإطار كيف يمكن لأي انخفاض على أداة مالية متداولة في السوق الأمريكي مثلا من التأثير سلبا على أداة قيادة متداولة في سوق محلي ومحمولة من قبل متداول محلي أيضا؟ وهذا يدفعنا الى الاعتقاد أن ما يجري لدى أسواق المنطقة هو بفعل عوامل ومؤثرات داخلية يأتي في مقدمتها تسجيل بعض الأدوات المتداولة أسعارا قياسية غير مبررة خلال الفترة الماضية، والتي جعلتها ضمن الأوزان المؤثرة على المؤشر بالإضافة الى استمرار انحسار التداولات على أدوات بعينها دون التوسع الأفقي داخل السوق والذي يؤدي الى انخفاض عمق الأسواق وسرعة تأثرها بالاتجاهات السلبية.
وفي تقديرنا فإن الأسواق على موعد قريب من دخول سيولة كبيرة قادرة على نقل تلك الأسواق الى مراحل لايمكن توقعها إذا ما نضجت الأطر التنظيمية والتشريعية لتلك الأسواق وما يرافقه من زيادة الشفافية والإفصاح ويأتي ذلك كنتيجة طبيعية لانخفاض أسعار الفائدة العالمية وما يتبعها قطعا من تخفيض للفائدة المحلية، الأمر الذي سيخفض من تكلفة التمويل وسيزيد من رغبة الأفراد والمؤسسات على الاقتراض متوسط وطويل الأجل مدفوعا بارتفاع مستوى المنافسة من قبل مؤسسات التمويل على استهداف كافة الفرص المتاحة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى النتائج المالية التي ستحققها الشركات من خلال انخفاض كلف التمويل وما سيرافقه من ارتفاع العوائد على حملة الأسهم في المحصلة النهائية عند ثبات عدد الأسهم المصدرة، بالإضافة الى ذلك فان من المرجح أن تطور الأسواق أدواتها لتتواكب مع التغيرات المحيطة تبعا لتطور احتياجات الشركات من التمويل والتي سوف تمتد للوصول الى مرحلة إصدار السندات والصكوك لتغطية تلك الاحتياجات الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركات المقترضة والأسواق والمتداولين فيها.
وبنظرة على أداء الأسواق، فقد استمرت حالة الترقب والحذر بالسيطرة على مجريات التداول في السوق السعودية خلال الاسبوع الماضي، وذلك مع استمرار انتظار المستثمرين لادراج اسهم زين واقتراب موعد الاكتتاب على نسبة 70% من اسهم مصرف الانماء بالاضافة الى اقتراب نهاية الربع الاول من العام المالي، ويأتي الحديث عن ارتباط العملة بالدولار وخفض الفائدة ليزيد الوضع ضبابية، حيث اصرت السوق على تسجيل المزيد من التراجعات منخفضة بواقع 402.95 نقطة، ليتوقف المؤشر عند مستوى 9488.85 نقطة.
بينما تمكنت السوق الكويتية من النجاة من تراجعات باقي اسواق المنطقة وتسجيل ارتفاع بواقع 185.1 نقطة، رغم الاوضاع السياسية التي انتهت بحل مجلس الامة بعد استقالة الحكومة، وذلك بفضل ارتباط الدينار الكويتي بسلة من العملات على عكس عملات باقي اسواق المنطقة التي ما زالت متعلقة بالدولار، وجاء الارتفاع في المؤشر مصحوبا بتراجع في التداولات باكثر من الثلث بينما انخفضت قيمة التداول بنسبة 35.88%، وارتفع السوق وصولا إلى مستوى 14455.40 نقطة.
أما في قطر، فقد تراجعت السوق بقيادة قطاع البنوك والمؤسسات المالية مع اقتراب الربع الاول من نهايته واستمرار الجدل حول ارتباط العملة بالدولار الامريكي، لتنخفض كمية التداولات بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 5.96%، وتراجع مؤشر الدوحة بواقع 495.82 نقطة حيث اقفل عند مستوى 9886.39 نقطة.
وفي مصر لم تتمكن بورصتي القاهرة والإسكندرية من مواصلة الحفاظ على مستواها السابق لتسجل تراجعا قويا مستسلمة لضغوط تراجعات الاسواق حيث فقد مؤشر هيرميس 3773.53 نقطة ليستقر عند مستوى 95653.89 نقطة.
أما في عمان، فقد قاد قطاع الخدمات والتأمين تراجع باقي قطاعات السوق التي اتشحت باللون الاحمر مصحوبة بانخفاض قيمة التداولات رغم ارتفاع كميتها بنسبة 13.35%، بينما تخلى المؤشر عن 188.15 نقطة وصولا إلى مستوى 10540.52 نقطة.
وفي الاردن، لحقت السوق المالية بحالة التراجع التي عمت اسواق المنطقة متأثرة بالاسواق العالمية نتيجة التراجع المستمر للعملة الامريكية، حيث فقد مؤشر بورصة عمان بواقع 206.22 نقطة مستقرا عند مستوى 8417.12 نقطة.