منتدى العقار الأمريكي ينـاقش الطفـرة العقارية للشـرق الأوسـط
عيتوق : دول الخليج تعمل على زيادة اندماجها
اليوم - دبي
راسم عيتوق
شارك البروفيسور راسم عيتوق المدير التنفيذي لمجموعة تنميات، في ترؤس جلسة سوق التطوير العقارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدار جلسة بعنوان «أسواق الشرق الأوسط طفرة عقارية أم فقاعة جديدة»، وذلك ضمن فعاليات منتدى العقار الأمريكي العالمي الذي استضافته نيويورك الشهر الماضي، وشهد حضورا واسعا من كافة أطياف صناعة العقار العالمية إلى جانب نخبة من صفوة المستثمرين والمطورين الأمريكيين.
وينظم «معهد العقارات العالمي» أعمال هذه القمة سنويا، وتتألف من سلسلة من 11 فعالية مستقلة تُعقد على مدار العام في بلدان مختلفة تتضمن دبي، ولندن، والصين وذلك بهدف مناقشة أبرز القضايا التي تهم الأوساط العقارية في مختلف مناطق العالم، وقد شهدت فعاليات هذا العام طرح أكثر من 40 نقاشا شملت كافة القضايا والتحديات التي تواجه صناعة العقار، والوسائل الكفيلة بدفع عجلة نمو القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكافة مناطق العالم.
وقال البروفيسور عيتوق : تستفيد منطقة الشرق الأوسط بالكامل من وفرة السيولة الحالية والتي تأتي بشكل مباشر أو غير مباشر من إيرادات النفط، وذلك سواء من الدول المنتجة للنفط أو باقي دول المنطقة .. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص على زيادة اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي بفضل تبنيها مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة .
وتحدث عيتوق عن التركيز على برامج التنوع الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة والدعم المتواصل للقطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات المالية والتي تستقطب استثمارات ضخمة.. مشيرا إلى حال الطلب المتزايد على المشاريع السكنية في منطقة دول مجلس التعاون.
وقال: حققت الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون نموا بواقع 59 بالمائة مع تسجيلها مشاريع بقيمة 143 مليار دولار أمريكي خلال العام 2007، مقابل 90 مليار دولار خلال العامين 2005 و2006. ومن المتوقع مواصلة النمو في القطاع، فيما لا يزال سوق الرهن العقاري في مراحله الأولى، وبالتالي لن تنشأ سوق القروض العقارية العالية المخاطر في المستقبل القريب.
وتابع: شهدت الإمارات بشكل خاص نموا هائلا شمل كافة القطاعات المرتبطة بالعقار والإنشاء وبمعدل نحو 32.7 بالمائة سنويا منذ العام 2001.
ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء حاليا في دولة الإمارات وحدها نحو 225 مليار دولار، مع توقعات بنمو القطاع بمعدل سنوي بواقع 25.4 بالمائة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2010، وذلك بفضل تواصل العمل على تحديث القوانين وتبني سياسة تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة».
واختتم حديثه بتسليط الضوء على سعي دول مجلس التعاون الخليجي المتواصل لتبني فعاليات تطوير مختلفة لخلق ركائز صلبة ومستدامة للحفاظ على الزخم الاقتصادي الراهن، كما تطرق إلى التزام الحكومات بتحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم القوة الشرائية، والاستثمار في البنى التحتية ودعم أسواق الرهن العقاري اليافعة في دول المجلس وذلك بهدف ضمان تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري