[عثمان الثمالي]

قال إن كثيراً من الأدوات الموجودة لا تمت لمقاصد الشريعة بصلة
صالح كامل يدعو لتصحيح مسيرة الصيرفة في البنوك الإسلامية



الخرطوم - بليغ حسب الله:
دعا رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتصحيح مسيرة الصيرفة الإسلامية لجهة تقديم نموذج مالي للعالم، وكشف عن تكوين هيئة من 19عضواً منهم تسعة علماء مستقلون عن العمل في المصارف التجارية وخمسة منهم ممثلون لهيئات الرقابة الشرعية للبنوك المركزية وخمسة آخرين ممثلون للمجامع الفقهية الإسلامية لجهة التصدي لتصحيح المسيرة . وقال كامل في محاضرة بعنوان "المصارف الاسلامية والتحديات الراهنة والمستقبلة" بدار اتحاد المصارف السوداني في الخرطوم امس ان السودان تقع عليه مسؤولية كبيرة في مسيرة التصحيح والدفاع عن الصيرفة الإسلامية في المحافل الدولية ومع البنوك التي يتعامل معها بكافة الوسائل الإعلامية وغيرها باعتباره واحداً من الدول التي احتضنت المصارف الإسلامية في السبعينيات. ولفت كامل الي اهمية ايجاد وسائل عملية لتحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تنمية الدول الإسلامية، وأسلمة الأدوات المالية الإسلامية ومساعدة البنوك الإسلامية على توفير السيولة بعضاً لبعض، وأوضح ان البنوك الإسلامية لم تقم بواجبها في تنمية دولها كما ينبغي وان كثيراً من الأدوات الإسلامية الموجودة لا تمت إلى مقاصد الشريعة بصلة، داعياً للتعاون لانجاز مشروع التصحيح الذي يروج له المجلس العام للبنوك والمصارف الإسلامية. وقال كامل ان الهدف هو الإصلاح للمحافظة على وجود المصارف الإسلامية لجهة تقديم نموذج مالي للعالم والخروج من الأزمة التي لحقت بالمصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة، معتبرا ان المصارف أصبحت كثير من أعمالها (صورية) واختلط فيها الحابل بالنابل، وقال (هنالك مسلمون لا يعتقدون ان الفائدة هي الربا ولا يعتقدون بتحريم الربا عندما واجهتها الأزمة وأصبحت كثير من المعاملات داخل المصارف الإسلامية صورية). ورأى كامل ان الاقتصاد الإسلامي أوسع بكثير من ان يختزل باستبعاد كلمة (فوائد)، كما انه أكبر من ان تقوم به هيئة المصارف الإسلامية، مشيرا ان الاقتصاد الإسلامي هو أكثر جانب مضئ في الإسلام بعد التوحيد، موضحاً ان المجلس العام للبنوك يهدف لحماية صناعة الصيرفة الإسلامية وحماية الصالحين من الطامحين، لافتا الي ان الطريق الوحيد الناجح هو المودع (المستثمر) وجاء في العامين الآخرين من يريد افساده بالمرابحات المعكوسة أو التورق، ودعا لضرورة استقطاب الأموال الإسلامية التي تصل إلى ما يزيد عن (400) مليون دولار في أسواق السلع عبر الصناديق والصكوك.