[عثمان الثمالي]

"سبكيم" تصرف مبالغ الأسهم الإضافية للمساهمين الذين لم يمارسوا حق الأولوية

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 16/03/1429هـ
أوضحت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات"سبكيم" أنه فيما يخص آلية تعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حق الأولوية في الاكتتاب كلياً أو جزئياً والتي تطبق للمرة الأولى وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، أن صافي قيمة المبالغ الزائدة على سعر الطرح نتيجة للاكتتاب في الأسهم الإضافية بلغ 118.250.835 مليون ريال والتي تمثل 8.783.067 مليون سهما، أو ما نسبته 6.6 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وقالت الشركة إنها بدأت يوم الأربعاء الماضي في صرف تلك المبالغ للمساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية، حيث حصل كل مساهم مستحق على ما يقارب 13.46 ريال لكل سهم لم يكتتب به، كما أن جميع المبالغ تم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المستحقين.
وبهذا يحقق اكتتاب حقوق الأولوية في أسهم زيادة رأسمال شركة سبكيم، حسب الآلية الجديدة التي اقترحتها هيئة السوق المالية، نجاحأ كبيراً بحسب الشواهد الواضحة التي عززها إقبال المستثمرين على الاكتتاب، والثناء الواسع الذي تم رصده من المختصين والكتاب والمحللين.
وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت بتطبيق الآلية الجديدة لاكتتاب حقوق الأولوية بعد أن رصدت في دراسة إحصائية مسحية للعديد من الشركات المدرجة التي قامت بزيادة رأسمالها في السنتين الأخيرتين، حيث تؤكد الدراسة أن ما يزيد على 76 في المائة من إجمالي حملة الأسهم لا يمارسون حقهم القانوني في اكتتاب زيادة رأس المال لأسباب مختلفة قد تكون لعدم وصول معلومة زيادة رأس المال للمستثمر، أو عدم توافر السيولة لديه، أو عدم الوجود في مكان يمكنه من الاكتتاب أو عدم القناعة بمبررات زيادة رأس المال، أو غير ذلك من الأسباب.
وقالت الدراسة: أياً كانت هذه الأسباب إلا أنها جميعا كانت تؤدي إلى اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من قام بالاكتتاب من حملة الأسهم وبين من أحجم عنه . ويظهر هذا الاختلال عند تعديل سعر السهم المرافق لتحديد موعد أحقية الاكتتاب.
وأضافت الدراسة أن هيئة السوق المالية هي المسؤولة عن تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام السوق المالية، فقد رأت بأن اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من اختار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ومن اختار عدم ممارسة هذا الحق القانوني، يوجب التفكير في آلية جديدة لاكتتاب حقوق الأولوية يعيد حالة التوازن إلى الفريقين ويحقق العدل لجميع المساهمين. ومن هنا كان اختيار الآلية الجديدة مساهماً لأول مره في تقليل خسائر من فاتتهم، لأي سبب من الأسباب فرص ممارسة حقوق الأولوية العائدة لهم، ومحركاً لموازين العدالة لأول مرة لمصلحتهم.
هذا وتراعي الآلية الجديدة ثلاثة عناصر مهمة هي قصر الاكتتاب على حملة الأسهم فقط،، عدالة تسعير عروض الشراء المقدمة، وتحقيق العدالة لجميع ملاك سهم الشركة من خلال منهجية تعويض من لم يقم بالاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية من المساهمين.