مطالبات بحد أدنى للأجور لحماية حقوق العمال
الهند :أجور العمالة في الخليج تحددها عقود العمل وليست القوانين
الوكالات - نيودلهي

الحكومة الهندية تعمل على تحديد حد أدنى للاجور
قال وزير شؤون المغتربين في الحكومة الهندية فالايار رافي ان قوانين العمل في دول الخليج لا تحدد أجور العمال الهنود بل تحدد من قبل العامل وصاحب العمل من خلال العقد المبرم بينهما.
واضاف في رد كتابي الى البرلمان الهندي الاعلى (راجيا سابها) ان قوانين العمل في دول الخليج لا تحدد اجور العمال الهنود بل يتم تحديدها بموجب عقد العمل الموقع بين العامل وصاحب العمل مشيرا الى ان الحكومة الهندية ستعمل على تحديد حد ادنى لهذه الاجور لحماية حقوق العمال.
واوضح انه تم تحديد الحد الادنى للاجور من قبل البعثات الدبلوماسية الهندية في دول الخليج بمبلغ يتراوح من 300 الى 350 دولارا امريكيا بعد الاخذ في الاعتبار الاجور في سوق العمل فيها.
وعلى صعيد عدد العمال في دول الخليج قال رافي ان عدد العمال من الرجال في دول الخليج بحسب احصائيات البعثات الدبلوماسية الهندية فيها كان 416500 عامل في دولة الكويت و216839 عاملا في البحرين و396500 في عمان و1314847 في المملكة و 239 الفا في قطر ومليون و400 الف عامل وعاملة في الامارات. واضاف انه بالنسبة لعدد العاملات الهنديات في دول الخليج كان 94661 عاملة في دولة الكويت و17116 في البحرين و35500 في عمان و35805 في السعودية و11000 عاملة في قطر