[عثمان الثمالي]

تنظمه لجنة الأوراق المالية و"تداول" في غرفة الرياض
اليوم...استعراض قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة وآلية تطبيقها

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 18/03/1429هـ
تناقش لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، لقاء بعنوان "قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة".
وقال خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض إن السوق المالية السعودية "تداول" ستقدم خلال اللقاء عرضا تفصيليا عن القطاعات والمؤشرات الجديدة يقدمه عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين في السوق المالية السعودية.
وأوضح المقيرن أن العرض سيشتمل على عدة محاور من أهمها تعريف المؤشرات المالية الجديدة، القطاعات الحالية والقطاعات الجديدة وآلية التطبيق، تطبيق المؤشرات القابلة للتداول، الأوزان السوقية للشركات، وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار التعاون والتواصل بين اللجنة و"تداول" وهو ضمن الجهود التثقيفية التي تقودها لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض والموجهة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم السعودية، خصوصاً بعد أن شهدت تلك السوق متغيرات عميقة خلال الفترات الماضية .
وكانت بيانات رسمية أعلنتها شركة السوق المالية "تداول" الأسبوع الماضي قد كشفت أن نسبة الأسهم الحرة التي سيجري حسابها في المؤشر الجديد اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركات المدرجة حاليا). وحسب البيانات يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا 115 شركة، يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 32.446 مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم الحرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر) نحو 10.513 مليار سهم، وهي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة.
ويعتقد محللون ماليون أن الكشف عن تركيبة أسهم الشركات حسب المؤشر الحر وذلك قبل أسبوعين أو أكثر من تطبيقه، سيمنح مديري المحافظ والمستثمرين وبعض المتداولين الأفراد إعادة ترتيب مراكزهم وبناء محافظهم وفقا لقناعتهم وقراراتهم الاستثمارية التي تتماشى مع المؤشر الجديد. ويعتمد المؤشر الحر على الأسهم المتداولة فعليا, حيث يتم استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.
وسيتزامن مع تطبيق المؤشر الحر العمل بهيكلة جديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية, ووفقا للهيكلة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 14 قطاعا مقابل ثمانية قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
وستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.