[جعبة الأسهم]

عمومية بنك أبوظبي الوطني تقر توزيعات نقدية وأسهم منحة
وام - أبوظبي
أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك أبوظبي الوطني خلال اجتماعها برئاسة خليفة الكندي رئيس مجلس الإدارة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40 بالمائة وأسهم منحة بواقع 20 بالمائة عن حصيلة أرباحها ونتائج أعمالها خلال عام 2007 . وحدد القرار المستفيدين من هذه التوزيعات ويتمثلون في حملة الأسهم المقيدين في سجل الأسهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2008.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على قرار مجلس الإدارة بخصوص طرح برنامج خيار تملك موظفي البنك لأسهمه وتفويض مجلس الإدارة بتطبيقه وإقرار زيادة رأسمال البنك المدفوع بقيمة 388 ر1 مليار درهم أي ما يعادل قيمة سندات القرض التي تم تحويلها إلى أسهم وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر في 22 نوفمبر 2005 و5 سبتمبر 2007.
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية أيضا التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك وحذف مادتين وتعديل مادتين منه .
وقال رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك إيهاب أنيس حسن إن إقرار برنامج خيار تملك موظفي البنك لأسهمه يعتبر دليلاً إضافياً على التزام البنك الراسخ باستقطاب وتعيين والاحتفاظ بأفضل الكفاءات والتعامل معهم بوصفهم من مالكي البنك وليس مجرد موظفين حيث يهدف البرنامج إلى الاحتفاظ بأفضل الكوادر العاملة واستقطاب وتعيين أبرز الكفاءات . بدوره أوضح مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك أن أبو ظبي الوطني يقدر أهمية العاملين فيه ويعتبرهم أفضل وأغلى الأصول التي يتمتع بها.. وتوقع أن يحقق البنك أداء إيجابياً في عام 2008 . وقال إن شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي وشركة أبو ظبي الوطني للعقارات المملوكتين للبنك ستباشران أعمالهما خلال العام الجاري.. مشيرا إلى أن البنك سيعزز استثماراته لتطوير أعماله .. وأكد أن الأداء الجيد للبنك يدفعه للاستفادة من الفرص الجيدة لتحقيق المزيد من التوسع والتطوير. وبلغ صافي أرباح بنك أبو ظبي الوطني خلال العام الماضي مليارين و505 ملايين درهم بارتفاع 19 بالمائة عن عام 2006 فيما بلغ العائد على السهم 57 ر1 درهم وبلغت الإيرادات التشغيلية 666 ر3 مليار درهم بزيادة 24 بالمائة فيما ارتفعت الإيرادات من الفوائد التي تمثل 66 بالمائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 19 بالمائة كما زادت الإيرادات من الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 35 بالمائة الأمر الذي يؤكد تركيز البنك على تنويع مصادر الدخل خاصة الأنشطة التي تدعم إيرادات الرسوم. وارتفعت أصول البنك في نهاية عام 2007 إلى 140 مليار درهم بزيـادة 38 بالمائة كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16 بالمائة إلى 82 مليار درهم والقروض بنسبة 39 بالمائة إلى 80 مليار درهم أما حقوق المساهمين والتي تتضمن 5ر2 مليار درهم من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم فقد بلغت7 ر13 مليار درهم بارتفاع 20 بالمائة بدون أي إضافة من المساهمين . وارتفعت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 3 ر26 بالمائة وهو ما يفوق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الاستراتيجية للبنك فيما ظل معدل كفاية رأس المال في مستويات جيدة.