المشاركون في ندوة الأسعار بالمنامة :
طرح الشراء الخليجي الموحد للأغذية حل لمشكلة التضخم
المنامة ـ هناء مكي
عبد الرحمن الراشد لدى مشاركته في الندوة
قال وزير الصناعة والتجار حسن فخرو في كلمة ألقاها بمنتدى السوق الخليجية المنعقد في البحرين «ان الوزارة تقدمت إلى دول مجلس التعاون بجدوى الشراء الجماعي للسلع الغذائية بشكل أساس بهدف الحصول على تخفيض للسلع الاستراتيجية، إضافة إلى مقترح آخر ينص على القيام بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الخليج والبحث عن الحلول وتبادل المعلومات وهو ما تم تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية بإعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة مساهمة خليجية قادرة على تأمين احتياجات دول الخليج».
وأشار فخرو ـ الذي يرأس كذلك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ـ إلى أن مستويات التضخم في دول الخليج باتت تتراوح بين 8 بالمائة و 11بالمائة وفقاً لتقديرات الدوائر الاقتصادية، مشيراً إلى أنها مستويات لم تشهدها المنطقة من قبل.
ويأتي ذلك خلال الندوة حول اسعار السلع في دول الخليج، التي ينظمها كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية في المنامة، بعد يوم من عقد ندوة «السوق الخليجية المشتركة».
من جهته قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج عبد الرحمن العطية في كلمة ألقاها بالانابة عنه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للأمانة العامة لمجلس التعاون محمد المزروعي إن علاج مسألة التضخم تتطلب تعاون القطاعين العام والخاص، وأن التغلب عليها لا يتم إلا من خلال إصدار قانون أو تطبيق سياسة اقتصادية منفردة ( نقدية أو مالية أو تجارية ).
ولفت إلى أن هناك تحذيرات نشرت أخيراً من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من مغبة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمعدلات قياسية حتى عام 2010 على الأقل.
ولفت إلى وجود آثار غير مباشرة للتضخم تتمدد لتفرز حالات اجتماعية منها تفشي الفساد والرشوة وهجرة الكفاءات، إضافية إلى ارتفاع أسعار العقارات والايجارات.
السوق الخليجية المشتركة
وكان المشاركون في ندوة «السوق الخليجية المشتركة التي عقدت في المنامة امس الاول قد اشتركوا في وضع تصور للسوق وقالوا انها « مازالت حبراً على ورق »، فلم يقم معظم الدول بتطبيق التزاماتها من حرية التملك العقاري وتأسيس الشركات وتداول الأسهم وهي أبرز بنود الاتفاقية أو وصف بعضهم الحركة التنفيذ بأنها أشبه بسير السلحفاة في تعديل قوانينها لتكون مناسبة مع السوق المشتركة. وأجمعوا على أن تطبيق السوق المشتركة سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري البيني بين دول الخليج، الذي يشكل 10بالمائة من إجمالي التجارة مع دول العام حالياً.
من ناحيته استعرض الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي بعض المؤشرات الخاصة بتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار بين دول الخليج، مشيراً إلى أن عدد المشروعات المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع لم تتجاوز قيمة رؤوس أموالها 2 .5 مليار دولار في العام 2005، في حين بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 524 شركة من مجموع نحو 1000 شركة.
ولفت إلى أن عدد فروع البنوك الخليجية في دول الخليج بلغ 16 فرعا، في حين لم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول الخليج الأخرى 34 ألف مواطن فضلا عن تواضع المبادلات التجارية البينية، التي لم تتجاوز نسبتها 10بالمائة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية، أي بما يعادل 30 مليار دولار في نهاية 2007.
وأكد نقي أن السوق الخليجية المشتركة من شأنها مضاعفة حجم المبادلات التجارية حسب توقعات المحللين على اعتبار أنها جزء أساس من الاستثمارات الخليجية بالخارج والبالغة نحو تريليون دولار يمكن أن يوجه إلى اقتصاديات دول مجلس التعاون نفسها.