[جعبة الأسهم]

التويجرى :تطوير قوانين محكمة الاستثمار العربية
اليوم - القاهرة
أكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى أن المحكمة الاستثمار العربية منشأة ولكننا طورنا قوانينها بما يخدم المستثمر العربى بحيث لايحتاج للذهاب الى الخارج للتقاضى
واشار التويجري الى أن رجل الأعمال عندما يعرف أن حقه مضمون وأن المحكمة عادلة ولها مرجعية فإن هذا يساعد على إنصياعه لها.
وأوضح أنه فى الوقت الحالى لا يوجد محكمة عدل عربية ولذا فإن محكمة الاستثمار حكمها نهائى وهذا خطأ طبعا فلا بد أن يكون حكمها استئنافىا وأن يكون لها مرجعية فالصورة لا تكتمل إلا بوجود محكمة عدل عربية أو مرجعية من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بحيث إذا أصدرت المحكمة حكما فى خلاف تنظره يحق للمتقاضى أن يذهب إلى مستوى أعلى وهذه هى المعضلة التى أمامنا.
وأكد التويجري على أهمية مشروع القمر الصناعي العربى المقترح لمراقبة كوكب الأرض والذى سيعرض على القمة العربية العشرين فى دمشق موضحا أنه سيكون مفيدا للغاية للبحث العلمى فى الوطن العربى وكذلك مراقبة التغيرات المناخية.
ونفى التويجرى فى حديث نشر بالقاهرة اليوم ما يتردد عن وجود أى حساسية بالنسبة لبعض الدول العربية إزاء هذا القمر الصناعى العربى المقترح لأنه قد يتضارب مع قمر عربسات .. وقال: إن عربسات يختلف كليا عن هذا القمر فالقمر المقترح هو قمر علمى بحثى يرصد الحياة البيولوجية فى السواحل العربية المختلفة والتطورات البيئية وتأثيرات التغيرات المناخية مثل الحديث الذي يدور عن مخاطر الذوبان الجليدى وغرق جزء من السواحل العربية.
وقال: إن الهدف الثانى لهذا القمر هو تدريب الباحثين على التعامل مع القمر الجديد مما يؤدى إلى تأهيل نخبة من العلماء والباحثين العرب الشباب فى هذا المجال.
وحول ما اذا كانت الدول العربية ستشارك فى تصنيع هذا القمر .. قال: إن الدول العربية لن تقوم بتصنيعه بل سيتم شراؤه ولكنها ستتدرب على التعامل معه وكيفية توجيهه والاستفادة من البحوث العلمية التى يوفرها.
وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية الى أن الملف الاقتصادى للقمة العربية الدورية سوف يتضمن تقريرا عن متابعة كل القرارات السابقة وما تم تنفيذه والمعوقات .. موضحا أنه سيعرض على القمة العربية خطة العمل الخاصة باتفاق منطقة التجارة العربية الحرة التى انتهت تقريبا فى عام 2007 حيث سيتم التفاهم حول الإطار الزمنى المقترح.
وعن إمكانية تعويض الدول العربية الأقل نموا نتيجة إزالة الحدود التجارية بين الدول العربية على غرار ما قام به الإتحاد الأوروبى .. قال: إنه ليس هناك تعويض فالدول تعودت أنها دول جبائية ونحن تخطينا مرحلة التبادل التجارى ودخلنا مرحلة الاستثمار فالمستثمر يأتى برأس المال ويوفر فرص عمل محلية وهو مايفيد اقتصاد البلد الذى يستقبل الاستثمار .
ورأى الدكتور التويجري أن معدل التعاون الاقتصادى العربى أعلى من التعاون السياسى وخاصة فى ظل المحاولات الجارية لتسهيل وترويج الاستثمارات العربية البينية .. مشيرا إلى أن التأخير فى تنفيذ المشروعات فى مجال التعاون العربى المشترك يكون دائما فى المشروعات التى تشترك فيها أكثر من جهة أو دول عربية لأن كل دولة لها قوانينها وأطرها والتنسيق بين هذه القوانين والأطر يسبب نوعا من التأخير.
ونفى أن يؤدى عقد القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية إلى تضاؤل الملف الاقتصادى للقمة العربية الدورية .. مشيرا الى أن الملف الاقتصادى للقمة العادية يعمل بشكل عادى أما القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية فلها المشروعات الخاصة بها وهى مشروعات تنفذ على مستوى الوطن العربى.
وحول ما اذا كانت القمة الاقتصادية ستنعقد بشكل دوري أم لا .. قال: إنها فى الغالب لن تكون دورية فالقرار الاقتصادى يستلزم وقتا لتنفيذه ولذا ستعقد كل 3 سنوات أو أربع سنوات إذا كان هناك حاجة فإذا عقدت 2009 للمرة الأولى فإن المرة الثانية ستكون فى 2011م