[عثمان الثمالي]

تداول" تضيف قطاع البتروكيماوت والقطاع العقاري لسوق الأسهم السعودية والتطبيق 5أبريل
نقطة ال 5آلاف تثير مخاوف المحللين.. وتوقعات بنمو المؤشر الجديد بنسبة 40%



الرياض - عبد العزيز القراري:
سيطرت المخاوف على حضور ندوة قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم السعودية الجديدة، والتي تتجه "تداول" لافتتاح تعاملات السوق في الخامس من نسيان ابريل المقبل من نقطة 5آلاف، مشيرين إلى إن العودة لهذه النقطة ستكون لها عواقب سلبية على نفسيات المتعاملين.
وفي نفس الإطار اعتبر رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية عايد العايد إن اختيار هذه النقطة يعد خطوة صحيحة تنسجم مع الهيكلة الجديدة، لافتاً إلى إنها هي النقطة التي أغلق عندها مؤشر قطاعات السوق بتاريخ
2006/12/31.وأكد خلال حضوره ندوة قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة إن هذا الرقم يعد نقطة البداية والتي تعطي قراءه للسوق، متجاهلاً جميع الآراء التي تنافي المبادئ المالية والتحليل الفني الذي يعتمد على المعلومات التاريخية.
وقال العايد أن نسبة الأسهم الحرة التي سيجري حسابها في المؤشر الجديد اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، تمثل 32.4في المائة من الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركات المدرجة حاليا)، مشيرا الى انه حسب البيانات يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا 115شركة، يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 32.446مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم الحرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر) نحو 10.513مليار سهم، وهي تمثل 32.4في المائة من الأسهم المصدرة.
وبين العايد ان المؤشر الحر يعتمد على الأسهم المتداولة فعليا. حيث يتم استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.
وأضاف ان الهيكلة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 14قطاعا مقابل ثمانية قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات والذي يمثل نسبة 30% من حجم السوق وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي.
وتوقع أن يسجل سوق الأسهم السعودية نمواً بنسبة 40% في نهاية العام الجاري، لافتاً إلى إن شركة تداول تعمل على إضافة ادوات استثمارية جديدة نهاية نفس العام.
وبين العايد ان القطاعات الجديده هي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
وأوضح تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.
وأشار العايد ان طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية او النقدية من قبل الشركات ستظل على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول او غير القابل، وسيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر العائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الاسهم)، وفيما يتعلق بحقوق الأولوية ستظل كما هي دون تغيير وكذلك حق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات. ونفى ان تكون المؤشرات الجديدة تمهيدا لاستحداث سوق ثانويه موازية للسوق الرئيسي، مشيراً إلى إن اللجوء لمثل هذه الخطوة ربما يكون بعد سنتين أو أكثر في حال أصبحت الشركات المتداولة أكثر من الحالية عندها ستكون الحاجة ملحة للسوق الثانوية