[عثمان الثمالي]

دراسة: تمليك الأسهم للموظفين يرفع ربحية الشركات

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 19/03/1429هـ
طبقا لأحدث الدراسات والتي قارنت نحو 1100 شركة تستخدم خطة تمليك الأسهم للعاملين فيها مع 1100 شركة لا تطبق هذه الخطة، فقد لوحظ ارتفاع في نسبة المبيعات والربحية بنحو 2.3 في المائة إلى 2.4 في المائة للشركات التي طبقت هذه الخطط, وأشارت الدراسة إلى أن 77.9 في المائة من الشركات التي تطبق الخطة استطاعت البقاء والازدهار في السوق مقارنة بـ 62.3 في المائة من الشركات التي لا تطبق الخطة.
علاوة على ذلك، فإن نحو 82 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة أشارت إلى ارتفاع إيراداتها بعد تطبيق الخطة، في حين أن 72 في المائة من الشركات التي طبقت الخطة أشاروا إلى أنهم شهدوا زيادة في حجم الربحية.
وعلى الرغم من نجاح الشركات المطبقة لهذه الخطط عالميا، إلا أن نسبة تطبيق هذه الخطط في منطقة الخليج العربي لا تزال صغيرة نسبيا حيث غالبية شركات القطاع الخاص العاملة في منطقة الخليج (نحو 70 في المائة) هي ملكية عائلية وتدار إلى حد كبير من قبل المغتربين.
يشار إلى أن عدد الشركات التي تتبع خطط تمليك الأسهم للموظفين قد نمت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ففي الولايات المتحدة وحدها، لدى هذه الشركات أكثر من نصف تريليون دولار في الأصول وتغطي أكثر من 10 ملايين عامل.
والسبب الرئيسي لهذا النمو الهائل في الشركات التي تقوم بتطبيق هذه الخطط يعود إلى نجاحها في زيادة ولاء والتزام وإنتاجية الموظفين الأمر الذي أدى إلى زيادة التعاملات المالية للشركات وتحسين أدائها على المدى الطويل.
وأوضح ريتشارد لامبتي رئيس في شركة "ميرسير"، إنه في الإمارات هناك بعض القيود القانونية التي ينبغي معالجتها في مجال تطبيق خطة تمليك الأسهم للموظفين، وذلك فيما يتعلق بالحصول على الموافقة لتطبيق هذه الخطط وكون العاملين من غير المواطنين لا يسمح لهم بامتلاك الأسهم. مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة درجة المرونة القانونية المتاحة لتطبيق هذه الخطط، الأمر الذي سيسمح لأصحاب العمل على وضع خطط أفضل لتحقيق الأهداف المحددة التي من أجلها أنشئت شركاتهم.
ويؤكد الخبراء أن الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة سيؤدي إلى زيادة بحث الشركات عن الموظفين الموهوبين والمحترفين، وخاصة على مستوى الإدارة العليا، فإن الخبراء يتوقعون حدوث تحول نحو مشاركة الموظفين في رأس المال. يشار إلى أن بنك ستاندرد يعتبر من بين أولى المؤسسات المالية التي قامت بتطبيق الخطة في المنطقة.
و توضح ليندا اوماهوني، مديرة قسم الشركات الائتمانية والخدمات المصرفية في بنك ستاندرد أنه في الوقت الذي تشهد منطقة الخليج العربي ارتفاعا في حجم الطلب على الموظفين المحترفين وذوي الخبرة فإن القدرة على وضع استراتيجيات لجذب هؤلاء الموظفين والاحتفاظ بهم تصبح أكثر أهمية، وعليه فإن الفوائد التي ستجنيها الشركات من خلال تطبيق خطط تمليك الأسهم للموظفين ستعود إيجابا على كل من الموظفين والشركات وستسهم بشكل مباشر في نجاح الشركات التي تتبع هذه الخطط على المدى الطويل.
ويرى ماركوس والمان المحامي في شركة التميمي للمحاماة إن خطة تمليك الأسهم للموظفين هي خطة تعود بالفائدة على الجميع سواء على الموظف أو على صاحب العمل، فهي تشجع الموظف وصاحب العمل على العمل معا لتحقيق النجاح للشركة على المدى الطويل.
وبالوقت الذي يتواصل فيه تطور الأسواق الإقليمية، أعتقد أننا سنرى تحولا تدريجيا من الاقتصادات القائمة على الرأسمال إلى الاقتصادات القائمة على المواهب وستصبح ملكية الأسهم عما قريب عاملا حاسما لنجاح الأعمال التجارية ونموها.
ونظرا لأهمية موضوع خطط تمليك الأسهم للموظفين أعلنت شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، إحدى أكبر شركات المحاماة في منطقة الخليج العربي، عن أنها ستستضيف حلقة دراسية متخصصة حول خطط تمليك الأسهم للموظفين حيث سيلقي المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هذه الخطط، كما وسينصب التركيز بوجه خاص على الإمارات, وسيتم مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتطبيق هذه الخطة محليا، هذه الحلقة الدراسية والتي ستستمر ليوم واحد ستضم ثلاثة من المتحدثين الخبراء في هذا المجال.