[عثمان الثمالي]

وزارة التجارة تقترب من حل مشكلة الأراضي الصناعية جذريا

الاقتصادية 27/03/2008
كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وجه كافة العاملين في وكالة الصناعة سرعة الانتهاء من إعداد برنامج آليات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي ستتخذها الوزارة مباشرة للعمل على تفعيل هذه الاستراتيجية فور صدورها.

ووفق المصادر فإن هذا التوجيه جاء عقب اجتماع عقده الوزير في الرياض أمس ضم مسؤولين تنفيذيين في الوزارة مع مستثمرين ورجال أعمال في قطاع الصناعة، والذي يأتي ضمن اجتماعات تهدف إلى التواصل مع جميع المعنيين في القطاعات التي تخدمها وزارة التجارة والصناعة والمسؤولة عن تحفيزها وزيادة نموها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والتي من أهمها القطاع الصناعي.

وركز الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية، كان أولها حول موضوع الاستراتيجية الصناعية الوطنية حيث تطرق الوزير إلى أهم محاور هذه الاستراتيجية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتعزيز القدرات التنافسية والتنويع الصناعي إلى جانب المساهمة الإيجابية في تحفيز الاقتصاد ونموه في البلاد. كذلك تهدف إلى جذب الرساميل المحلية والأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة ووضعها على الخريطة الصناعية العالمية. كما بحث كافة الخطوات التي قامت بها الوزارة ممثلة بوكالة الصناعة لاستباق صدور الموافقة على هذه الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة أن تكون الوزارة جاهزة فور صدورها لتفعيلها مباشرة.

وتركز المحور الثاني للاجتماع حول المدن الصناعية، حيث ناقش زينل وضع عمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والإجراءات التطويرية التي تقوم بها الهيئة لخدمة الصناعة وتوفير الأراضي للصناعيين وفق آلية محدده وخدمات متميزة وراقية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بحل مشكلة صعوبة الحصول على الأراضي.

وهنا كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة عن وجود إجراءات وخطوات إيجابية في هذا السياق سيتم اتخاذها قريبا من قبل الوزير ستسهم في الإسراع في حلول كل المشكلات التي تواجه الأراضي الصناعية.

أما المحور الثالث للاجتماع فكان حول تفعيل مخرجات منتدى الرياض الاقتصادية، حيث ناقش وزير التجارة والصناعة مع أعضاء منتدى الرياض الاقتصادي محاولة تفعيل وتبني التوصيات التي خرجت عن المنتدى وتخص القطاعات المنضوية تحت مظلة الوزارة وضمن مسؤولياتها ودراسة إمكانية تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.

كما اطلع الوزير زينل على آليات عمل وكالة الصناعة والإجراءات التطويرية التي اتخذتها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الوزارة سواء فيما يتعلق بسرعة منح الإعفاءات الجمركية للمصانع الوطنية للاستفادة منها، وسرعة استصدار التراخيص الصناعية وتقليص المدة والإجراءات اللازمة لذلك، إلى جانب تذليل وتسهيل كل المعوقات التي قد توجد أمام الصناعيين سواء في قضايا العمالة أو غير ذلك من القضايا التي يمكن للوزارة أن تتدخل وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها. وقد استعرض الوزير هذه الإجراءات الجديدة كافة أمام الصناعيين ورجال الأعمال الذي أثنوا بدورهم على الجهود التي تبذلها الوكالة في هذا الخصوص.

ومعلوم أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تنظر حاليا أمام مجلس الوزراء حيث يتوقع أن يتم إقرارها قريبا. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت في وقت سابق الاستراتيجية الصناعية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها، في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزارء الفترة الماضية مشروع التجمعات الصناعية والذي يعتبر ضمن نطاق الاستراتيجية الصناعية. وأكدت الوزارة في وقت سابق أن المناقشات مع المجلس الاقتصادي الأعلى أفضت إلى زيادة مخصصات الاستراتيجية الصناعية من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال وذلك بعد أن تمت مناقشتها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.

وتجري وزارة التجارة والصناعة مفاوضات مع عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والأجانب بشأن الدخول في استثمارات التجمعات الصناعية. وتتضمن الاستراتيجية الصناعية ثمانية محاور أساسية وينبثق منها 27 برنامجا متكاملا بخططها التفصيلية ومخرجاتها النهائية، وكذلك الجهات التي سيكون لها دور أساسي وفاعل في تفعيل الأهداف النهائية لهذه البرامج وصولاً إلى تكامل يفضي إلى الأهداف المستهدفة لهذه الاستراتيجية.

ويأتي من ضمن أهداف الاستراتيجية تحفيز التنويع الصناعي، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، توفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ومهيأة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمعرفية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وطنيا وعالميا وصولاً إلى تعظيم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وتركز الاستراتيجية على التنمية الشاملة والمتوازنة وفقا للمميزات التنافسية للمناطق في المملكة وتقترح العمل من خلال ثمانية محاور أساسية هي: منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، منظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادية والتنمية الإقليمية المتوازنة، منظومة مجتمع الأعمال الصناعية والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، منظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعية، منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة، منظومة استراتيجيات وخطط العمل للقطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، منظومة القيادة الفاعلة للاستراتيجي.