[جعبة الأسهم]

محمد بن إبراهيم التويجري:‏
خطة عربية لإعـادة تأهيل الاقتصـاد الفلسطيني ودعـم حكومة «أبو مازن»
محمد إسماعيل - دمشق
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال اجتماعاته ‏التحضيرية لقمة دمشق، الدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو ‏رجال الأعمال والقطاع الخاص، المساهمة بفعالية في أعمال المنتدى ‏الاقتصادي العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني المزمع عقده في بيت لحم ‏خلال الفترة‎ ‎من‎‏ 21-23 مايو 2008 .‏
وصرح الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشئون الاقتصادية ‏السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري بأن المجلس حذر من ‏التداعيات السلبية لاستمرار التدهور الاقتصادي في الأراضي ‏الفلسطينية بسبب الممارسات التعسفية الإسرائيلية والتصعيد العسكري ‏إلى جانب سياسات الحصار الاقتصادي الذي تفرضه سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفا اقتصادية وإنسانية ‏صعبة، تفرض على الدول العربية تقديم الدعم والمساندة للشعب ‏الفلسطيني لتمكينه من مواجهة مشكلات الفقر والبطالة الناشئة عن ‏الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتخفيف حدة المعاناة الاقتصادية ‏والإنسانية السائدة في الأراضي الفلسطينية . ‏ كما أشار التويجري إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ مقررات مؤتمر باريس ‏للدول المانحة، ومطالبة الدول العربية التي لم تنفذ قرار القمة العربية ‏رقم 200 القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من كل الرسوم الجمركية ‏والضرائب وسرعة الوفاء بالتزاماتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني ‏وسلطته الوطنية لتنفيذ خطة الإصلاح والتنمية وتعزيز قدراتها في جميع ‏المجالات وكان وزراء الاقتصاد والاجتماع العرب في حضور الأمين ‏العام للجامعة العربية عمرو موسى، والدكتورة ميرفت التلاوي المنسق ‏العام للقمة العربية الاقتصادية الأولى المزمع عقدها بالكويت مطلع يناير ‏‏2009، أقروا خلال اجتماعهم سبعة قرارات بصيغتها النهائية ‏المرفوعة من اجتماعات كبار المسئولين في المجلس الاقتصادي ‏والاجتماعي، مع وجود بعض التحفظات من الجانبين اليمني ‏والصومالي، ففي حين طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور ‏يحيى بن يحيى المتوكل بضرورة مراعاة قضية زيادة الأسعار والغلاء ‏وارتفاع مؤشرات التضخم وانعكاساتها على مستويات المعيشة في الدول ‏العربية، في حين دعا ممثل الصومال إلى مراعاة الظروف الاقتصادية ‏الصعبة التي يمر بها الصومال خلال هذه المرحلة الحرجة.‏ يذكر أن القرارات السبعة التي أقرها وزراء الاقتصاد والاجتماع العرب ‏هي: التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التاسعة ‏عشرة بالرياض مارس 2007 وقرارات القمم العربية السابقة بما فيها ‏تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي، والموافقة على الإطار العام ‏للإستراتيجية السياحية العربية، وتعزيز التعاون العربي في مجال صناع ‏تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والخطة العربية لتطوير التعليم، ‏والمشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية، وإقرار النظام ‏الأساسي لمرفق البيئة العربي ، بالإضافة إلى موضوع دعم الاقتصاد ‏الفلسطيني