[الغالي للصم]

السليمان: "الزراعة" رصدت انخفاض المساحات المزروعة مما يستعدي تغطية العجز من الخارجالسعودية.. بدء دخول القمح المستورد مطلع 2009 لأول مرة منذ 25 عاما

قررت المملكة العربية السعودية أن يكون موعد دخول أولى شحنات القمح المستورد مطلع العام المقبل 2009، وذلك للمرة الأولى منذ 25 عاما، كانت المملكة تعتمد فيها على توفير القمح اللازم من الإنتاج المحلي.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صالح السليمان "إن هذا القرار يأتي بعد أن تقرر خفض شراء المحصول من المزارعين بنسبة 12% سنويا".

وأضاف السليمان في حديثه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرته اليوم الأربعاء 26-3-2008، "سنبدأ في ترتيبات لاستيراد القمح مطلع العام المقبل، من خلال ترتيبات معينة مع جهات أخرى من بينها الموانئ لاختيار الأنسب منها لدخول الكميات".


ولفت إلى أن حجم الاستيراد يخضع لمعدلات الاستهلاك محليا ومعدلات الإنتاج المطلوبة، نظراً لأن الصوامع استقبلت العام الماضي بحدود 2.2 مليون طن، في حين رصدت وزارة الزراعة هذا العام انخفاضا في المساحات المزروعة مما يعني الحاجة إلى تغطية العجز بعد الأخذ في الحسبان نسبة النمو السنوية التي تتجاوز 8%.

ويقدر استهلاك السعودية بنحو 2.7 مليون طن سنويا، كان يوفر على مدى 25 عاما من الإنتاج المحلي.

ويدور جدل كبير حاليا بين العاملين في قطاعي المياه والزراعة على خلفية قرار تخفيض شراء القمح 12% سنويا، وهو ما يعني أن الحكومة ستتوقف عن شراء المنتج المحلي في غضون 8 سنوات.

ويرون أن هدر المياه وصل إلى نسب خطيرة وبات يهدد مستقبل الأجيال المقبلة، يرى الزراعيون أن توقيت القرار غير مناسب في ظل ارتفاع الأسعار المحلية، فضلا عن كون تخفيض الشراء سيدفع المزارعين إلى زراعات غير القمح يمكن أن تستهلك كميات أكبر من المياه.

ويرى زراعيون أيضا أن تعطيل الاستثمارات الكبيرة في القطاع الزراعي ينذر بخسائر وانعكاسات سلبية اقتصاديا واجتماعية خاصة في ظل اعتماد مناطق بأكملها على الزراعة.