تقرير يمني يكشف :
الافتقار إلى الخبرة وغياب القانون أهم معوقات مكافحة غسيل الأموال
الوكالات - صنعاء
ضرورة تنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال
قال فريق تقييم الأنظمة المالية المكون من خبراء ماليين من عدة وكالات أميركية إن اليمن لا يزال في المراحل الأولى من تطوير نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القانون اليمني الحالي لا يتماشى مع معايير دولية كثيرة.
وأظهر فريق التقييم في تقرير سلمته السفارة الأميركية إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال رئيس مصلحة الضرائب، أحمد غالب، عددا من الملاحظات ونقاط الضعف في النظام الحالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منها أن قطاع خدمات تبادل الأموال لا يزال حرا لدرجة كبيرة من الأنظمة القانونية، بما في ذلك خدمات صرف العملة وتحويل الأموال، إضافة إلى القدرة المحدودة على رصد وضبط المخاطر في قطاع المنظمات غير الحكومية لتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، وارتفاع حجم الأدلة على الاتجار بالمخدرات.
واعتبر التقرير، ، النظام القانوني الحالي، الذي يتيح توجيه عدة اتهامات إلى المتهمين اليمنيين، ولا يجيز إدانتهم إلا بجريمة واحدة، إحدى المشاكل المنهجية في اليمن بالنسبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقييم إلى أن الحكومة لا تعرف كيف تبدأ التحقيق في غسيل الأموال؛ بسبب الافتقار إلى الخبرة وإلى البنية الأساسية الملائمة، وانتشار الفساد في النظام القانوني ونظام إنفاذ القانون.
وبحسب التقييم فإن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الاتهامات التي تتلقاها عوضا عن نشاطات استباقية لإنفاذ القانون. فيما لا تملك وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال في حد ذاتها القدرة على إجراء تحقيق.
كما أن الوحدة تواجه عدة تحديات في جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أبرزها الافتقار العام إلى الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب نقص التدريب الرسمي في جهود التقصي الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين التحديات الأخرى التي تعوق جهود وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال بحسب التقييم الفساد واختلاس الأموال العامة، والأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات إرهابية ماهرة للغاية. إضافة إلى تحد آخر يواجه فعالية نظام مكافحة غسل الأموال، وهو النسبة العالية من النقد الذي يجري تداوله في القطاع المصرفي غير الرسمي (ويقدر بنحو 60-80 بالمائة من مجموع الأموال).
وأكد التقرير حاجة وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال إلى تدريب جوهري ومساعدة فنية في كشف النشاطات المشبوهة في المعاملات المالية، وفي مجال تحليل تقارير المعاملات المشبوهة عندما يتم تلقيها، والمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات لكل تقارير المعاملات المشبوهة والبيانات ذات الصلة في وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، من أجل القيام بتحليل الصلات بينها في المستقبل.
وأوضح التقييم أن أهم تحد يؤثر على قدرة البنك المركزي اليمني على ضمان الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال هو نقص التدريب الفني المناسب. إضافة إلى افتقار البنك إلى السلطة التي تمت تجربتها في التنفيذ، ولم يتم وضع أي تقييم كميّ لمستوى عدم الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال.
إضافة إلى أن محلات تحويل العملة أو الصرافة تظل غير خاضعة للأنظمة إلى حد كبير، ومستوى الإشراف والرقابة يظل ضئيلا للغاية. ولا تخضع محلات الصرافة لعملية التدقيق نفسها مثل البنوك. كما لا توجد شروط للتبليغ عن عمليات تبادل العملة وصرافتها والصكوك المالية وعمليات تحويل الأموال التي يقوم بها عملاء المؤسسات المالية، ولا يوجد تعريف للنشاطات المشبوهة والحدود التي تتطلب بدء التبليغ عنها.
وأشار التقييم إلى أن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي يجري تقديمها لا يتناسب مع المخاطر التي تمت ملاحظتها في مكافحة غسيل الأموال. لافتا إلى أنه منذ بداية العمل بقوانين مكافحة غسيل الأموال، رفعت المؤسسات المالية ستة تقارير فقط عن المعاملات المشبوهة: اثنان في 2005، وثلاثة في 2006، وواحد هذه السنة حتى تاريخه. فيما لم يرد أي من هذه التقارير من صرّافي العملة.
وبحسب التقرير فإن إجراءات الحيطة المتوخاة تقتصر تجاه العميل على التعرف على الهوية فقط. ولا توجد أية متطلبات لتسجيل وتفهم مصدر الأموال المتوافرة للعميل، والمعاملات المتوقعة، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن المؤسسة المالية من اكتشاف أنماط وتوجهات في النشاطات المشبوهة.
وأوصى فريق تقييم الأنظمة المالية، وبشكل خاص، بتركيز التدريب الأولي على المساعدة في صياغة القوانين لضمان وفاء مشروع القانون الجديد بالمعايير الدولية ويعالج نقاط الضعف وعلى عمليات التفتيش المالي حول كيفية القيام بعمليات التفتيش لمكافحة غسيل الأموال، فضلا عن التدريب على اكتشاف المعاملات المشبوهة والتبليغ عنها.
كما أوصى فريق التقييم بضرورة تنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال بسرعة مماثلة، لتجنب خطر ظهور قطاع غير خاضع للأنظمة، بالتزامن مع نمو ودائع المصارف المحلية وتوجهاتها نحو السوق غير المصرفي. وشدد على ضرورة أخذ عدد من العوامل الأخرى بعين الاعتبار عند النظر في التدريب على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها عدم وجود قانون يتوافق مع المعايير الدولية، والحاجة إلى إصلاح قانوني شامل، ووجود محدود لمؤسسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب