[جعبة الأسهم]

أقرت نظام التداول والمقاصة والتسويات
هيئة الأوراق المـالية بأبوظبي تعدّل أنظمة الوسـطاء والإفصـاح
اليوم - أبوظبي
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعا في أبو ظبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تم تعديل المادة 17 من النظام لتصبح : تتولى الأسواق متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية ونشرها وتوقيت هذا النشر والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها..
كما تضمن التعديل قيام الأسواق بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها.
مستويات الإفصاح
ويستهدف التعديل تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية بما يضمن مواكبة النظام الخاص بالإفصاح والشفافية للتشريعات المعمول بها في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ضمان تعزيز مستوى الشفافية وتحقيق التوازن بين مصلحة الشركات المساهمة العامة المدرجة ومصالح المستثمرين.
كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات بحيث لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة نفسها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة .
وأقر المجلس التعديلات المقترحة على نظام رسوم الهيئة لتعديل مواعيد القيد للإدراج بحيث تكون مدة قيد الشركة لدى الهيئة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، فيما تكون مدة القيد الأول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على القيد وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها .
التعديلات المقترحة
ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالوسطاء ..وشكل المجلس لجنة تنفيذية بحيث يحيل إليها المجلس المشروعات التي سيقوم بمناقشتها فيما بعد.
كما وافق المجلس على إلغاء وشطب ترخيص بعض شركات الوساطة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها خلال المهلة الأخيرة الممنوحة لتلك الشركات والمحددة بنهاية عام 2007، حيث تمت الموافقة على إلغاء ترخيص شركتي فيصل للوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات، وميرشنت سيكيورتيز وشطبهما من السجل المهني للوسطاء عملا بالصلاحية المقررة للمجلس .
حضر الاجتماع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي ومحمود إبراهيم محمود وسعادة حامد كاظم.
ونفى عبد الله الطـريفي وجود علاقة بين قرار فصل الحسابات وتراجع الأسعار في الأسواق المالية بالدولة معتبرا أن هناك تراجعا في أحجام التداولات في كافة الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية .
ولفت إلى وجود عوامل عديدة متداخلة مع بعضها البعض، ألقت بظلالها على العديد من الأسواق المالية العالمية.. وأوضح أن مبدأ الفصل بين حسابات العملاء وشركات الوساطة معمول به في الأسواق العالمية المتطورة وهو يساهم في إيجاد آلية للارتقاء بأداء الأسواق المالية المحلية.