[جعبة الأسهم]

المنتدى الخليجي لدول التعاون يكشف أسباب الظاهرة :
معدلات النمو القياسـية لـ «النفط» وراء ارتفـاع الأسعـار
اليوم - المنامة
أرجع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ظاهرة ارتفاع الاسعار فى دول مجلس التعاون الخليجى الى ما تشهده هذه الدول من طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتسخير جزء من الفوائض المترتبة عليه فى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخول الافراد.
وحذر العطية فى كلمة ألقاها نيابة عنه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعى امام منتدى ( ظاهرة ارتفاع الاسعار بدول مجلس التعاون الخليجى .. الاسباب والتوجهات المستقبلية) من الانعكاسات السلبية لظاهرة ارتفاع الاسعار على المستوى المعيشى للسكان بصفة خاصة وعلى المقدرة التنافسية للعديد من القطاعات والشركات فى دول المجلس وعلى مجمل الاداء الاقتصادى بصفة عامة.
وقال ان ظاهرة ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية لا تخلو منها دولة نامية أو متقدمة وتتداخل فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتشريعية وبالتالى فإن علاجها يتطلب تعاونا ايجابيا بين القطاعين العام والخاص، وتشديد الرقابة الحكومية على الاسواق لمنع أى محاولات لرفع الاسعار وزيادة الوعي العام لدى المستهلكين بأهمية تغيير الانماط الاستهلاكية السائدة فضلا عن وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وأضاف انه بالرغم من الجهود التى تبذلها دول المجلس للتصدى لظاهرة ارتفاع الاسعار والتضخم والمتمثلة فى رفع مستوى الاجور وزيادة الدعم المقدم للسلع الغذائية، وتثبيت مستوى الايجارات ومراقبة أسعار السلع الاساسية فان الامر ما زال يحتاج الى مزيد من الجهود والخطوات لمواجهة هذه الظاهرة وتقليص الآثار السلبية الناجمة عنها.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة بالوكالة أحمد عيسى بوبشيت فى كلمة فى المنتدى نيابة عن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو، ان ارتفاع الاسعار بالنسبة لبعض المنتجات الاستهلاكية مقارنة بالكميات فى مملكة البحرين أصبح يوازى تقريبا الارتفاع الذى شهدته معظم دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء أسعار السلع المدعومة من قبل الحكومة ( اللحوم والدجاج والطحين) والتى تعتبر الارخص بين دول المنطقة حيث بلغ مبلغ الدعم الاجمالى للسلع الغذائية فقط 4016 مليون دينار لعام 2007م.
واكد بوبشيت اهتمام حكومة البحرين بتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مشيرا الى القرارات المتعددة التى أصدرها مجلس الوزراء فى هذا الاطار، ومن بينها قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الاسعار ومراجعة السياسات بهذا الشأن فضلا عما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من جهود لإحكام الرقابة على السوق المحلى من أجل منع الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
وتطرق بوبشيت الى المقترحات التى تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة للامانة العامة لمجلس التعاون فى عام 2006 حول جدوى الشراء الجماعى لدول المجلس ككتلة واحدة خاصة فى مجال السلع الغذائية ومقترح انشاء شركة مساهمة خليجية لتأمين احتياجات دول المجلس، والذى تم تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له.
من ناحيته ذكر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو ان نسبة التضخم فى جميع دول مجلس التعاون الخليجى وصلت الى معدلات لم تشهدها منذ سنوات حيث تتراوح بين 8 و 11 بالمائة حسب تقديرات اقتصادية عديدة معربا عن خشيته من تفاقم الوضع خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل التحذيرات التى أطلقها مؤخرا برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة والتى حذر فيها من مغبة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمعدلات قياسية حتى عام 2010 على الاقل.
وأشار فخرو الى أن ظاهرة التضخم تعد أحد مظاهر الازمة الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى ترتبط بارتفاع اسعار المواد الاولية والسلع المستوردة وتكاليف النقل والشحن وانخفاض القوة الشرائية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادى واضعاف القدرة التنافسية، منبها كذلك الى أن آثار التضخم تمتد لتفرز آثارا اجتماعية تشكل فى مجموعها ظواهر سلبية مثل ازدياد حدة البطالة والفقر وارتفاع اسعار العقارات والايجار وتفشى الفساد والرشوة وهجرة الكفاءات وغيرها من المظاهر الاخرى التى يجب أخذها فى الاعتبار.
وأكد فخرو أن التعاون الخليجى بات أمرا ملحا لمواجهة كل هذه التحديات من أجل احتواء تداعيات التضخم على المواطن وعلى عملية التنمية الاقتصادية ككل وذلك من خلال التركيز على برامج ومشاريع واجراءات مشتركة سواء على صعيد أسعار صرف العملات أمام الدولار أو تنسيق الجهود فى تبني المشروعات التى تعمل على توفير احتياجات المواطن الخليجى من السلع والعمل على نشر التوعية حول أسباب التضخم والبدائل المتاحة للتخفيف من حدته .
ودعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الى تطبيق فكرة الشراء الجماعى للسلع الاستهلاكية والدخول فى تحالفات استراتيجية وشراكات واستثمارات مع مواقع الانتاج فى الدول المنتجة سواء الدول الصناعية أو الزراعية واستثمار قيام السوق الخليجية المشتركة التى لا شك في أنها تتيح لدول مجلس التعاون الخليجى قوة تفاوضية كبيرة لاسيما فى ظل اشتداد حدة المنافسة الاقتصادية على المستوى العالمي.
وبحث المنتدى عدة قضايا أساسية تتعلق بظاهرة ارتفاع الاسعار إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية فى مكافحة التضخم واستعراض عدة تجارب دولية فى هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.