عقوبات رادعة لتعطيش السوق المصري من الأسمنت
ابتسام محمد - القاهرة
السوق المصري يعاني من نقص الاسمنت
في إطار الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية اتخذ وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد عدداً من القرارات لمواجهة زيادة الطلب فى السوق المحلية على الأسمنت المتوقع خلال الصيف الحالي وكذلك لإحكام الرقابة على تداول وإنتاج حديد التسليح وينص القرار الأول على وقف تصدير الاسمنت الكلنكر والبروتلاندى الرمادى ابتداء من السبت المقبل وحتى أول أكتوبر 2008 كما أصدر الوزير قرارين بدأ تنفيذهما فعلاً لمواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والأسمنت أو تقليل كميات الإنتاج حيث أصدر الوزير قراراً بإضافة الأسمنت والحديد إلى السلع المحظور وقف العمل فى مصانع انتاجها أو الامتناع عن بيعها إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95لسنة 1945 وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تتجاوز 6 شهور وإلغاء رخصة المحل كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة نفسها
وتضمنت قرارات الوزير لاحكام الرقابة على إنتاج وتداول سوق الأسمنت والحديد تشديد العقوبات المنصوص عليها فى القرار الخاص بتنظيم وإنتاج وتداول الأسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع عن كميات الإنتاج والتصدير وأسعارها والمخزون وأسعار البيع وأسماء المشترين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ومن المعروف قانوناً أن زيادة الحد الأدنى للحبس إلى سنة يتيح للجهات القضائية الحبس الاحتياطى في هذه القضايا .