تقرير: البنوك الخليجية تقف صامدة أمام اضطرابات الأسواق العالمية
طمأنت المستثمرين على وضع البنوك في المنطقة
محمد الخنيفر:
أكدت وكالة ستاندارد آند بورز أن وضع البنوك في منطقة الخليج يشير إلى أنها ستواصل الأداء القوي حتى وسط الجيشان الحالي في الأسواق. وقالت"إن البنوك في منطقة الخليج تتمتع بالقوة والنشاط، وتظهر في وضع صلب ومتين أمام الاضطرابات الحالية في السوق العالمية".
وقال محمد دمق المحلل الائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز "تستفيد بنوك الخليج في الفترة الحالية من البيئة الصحية في أسواقها المحلية، ولديها انكشاف محدود أمام الأوراق المالية القائمة على القروض السكنية لضعاف الملاءة وأمام المنتجات الاستثمارية المهيكلة في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك فإن أحجام التعاملات تشهد توسعاً في الفترة الحالية، واحتياطيات المخصصات متدنية، ويتم تأمين رأس المال والالتزام من المساهمين من ذوي الموارد المالية القوية".
ووفقا لتقرير ستاندارد آند بورز، فإن هناك مخاطر ما تزال موجودة، ذلك أن هناك شهية متنامية للبنوك للدخول في عمليات اندماج واستحواذ خارج النطاق المعهود لعملياتها. وهنا يقول إيمانويل فولاند كبير المحللين الائتمانيين "رغم أن هذه الاستراتيجية تساعد البنوك على التنويع الجغرافي لعملياتها، فإن من الممكن أن يتبين فيما بعد أنها مكلفة إذا لم تضبط المخاطر التي تصاحب ذلك من حيث التنفيذ والتكامل، أو إذا أصبحت المخاطر الائتمانية فوق المتوسطة في تلك البلدان".
وترى "ستاندارد" أن المزيد من البنوك ستسعى للحصول على تقييم، بهدف الحصول على قدر أكبر من الوصول إلى الأسواق الرأسمالية، بسبب تعطشها للتمويل طويل الأجل. وهي تحاول تغذية الطلب الهائل على القروض، بما فيها القروض العقارية، وهو ما يعمل على توسيع التباين في ميزانياتها العمومية بين مواعيد استحقاق الموجودات التي تولد الفوائد ومواعيد استحقاق المطلوبات التي تُدفع عليها فوائد.ولا تستبعد "ستاندارد" رفع تقييمات البنوك الخليجية. ويقول دمق "نحن لا نستبعد إعطاء تقييم أفضل، طالما أن البيئة الاقتصادية للمنطقة تظل في حالة انتعاش".
ومعلوم أن "ستاندارد آند بورز" تحلل الوضع الائتماني للمؤسسات المالية في سياق البيئة الأرحب من جوانبها السياسية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية، التي تعمل هذه المؤسسات من خلالها. وهذا التحليل واسع النطاق للبيئة يتم توليفه في تقييم موحد يدعى "تقييم المخاطر للصناعة البنكية في البلد" Bicra، الذي يشير إلى مواطن قوة وضعف النظام البنكي في بلد معين مقارنة بهذه المواطن في البلدان الأخرى. وهذا التقييم يصنف البلدان إلى عشر مجموعات تراوح بين أقوى نظام بنكي (المجموعة رقم 1) وأضعف نظام بنكي (المجموعة رقم 10)، من منظور ائتماني. وهنا كشفت "ستاندارد" عن انضمام القطاع البنكي السعودي للمجموعة الرابعة عالميا من حيث قوة نظامه. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي فإن ترتيبها في التقييم المذكور يراوح بين الرابع والسادس، وهي مرتبة تعتبر متوسطة بالمعايير الدولية، والبلدان الأخرى التي حصلت على تقييم مماثل هي اليونان، المكسيك، ماليزيا، وجنوب إفريقيا في المرتبة الرابعة، سلوفينيا خامسا، بولندا و بيرو سادسا.