كردستان تعكف على تأسيس شركات كبرى لإعادة الإعمار
صفد الساموك - بغداد
نماذج للمباني المزمع تشييدها في كردستان
بحث المنتدى الاقتصادي واتحاد اقتصاديي كردستان الميزانية الجديدة للإقليم للعام الجاري, والتي تبلغ 17 بالمائة من اكبر موازنة مالية في تاريخ العراق, في وقت تبذل فيه حكومة الإقليم جهودا كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم عملية البناء والتعمير في كردستان، من خلال إعادة تنظيم القدرات الهندسية والعلمية في الإقليم, لرفع وتعزيز مساهمة هذه القدرات في عملية التنمية، آملا أن تؤدي إعادة التنظيم إلى تأسيس شركات هندسية وتصاميم ومقاولات كردستانية تشارك في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الإقليم بصورة فعالة. وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الكردستاني محمد كريم محمد ان ندوة كبرى عقدت لمناقشة موضوع ميزانية إقليم كردستان لأن التجربة في هذا المجال حديثة ويتطلب توسيعها وتطويرها من خلال إيجاد أرضيات مناسبة كما تفعل الدول المتقدمة
. أضاف لقد واجهنا في السنوات الماضية صعوبات في التطبيق لعدم وجود آلية للمداولة والتخصيص للميزانية لذلك نحاول في هذا العام أن نجد أرضية صحيحة ومدروسة وإعطاء فكرة يتم الاتفاق عليها لتكون واضحة أمام أعضاء برلمان إقليم كردستان والذين حضر البعض منهم في هذه الندوة, وتستمر النقاشات بشأن النقاط الأساسية لبناء نظام اقتصادي يعتمد على منظومة المعلومات «DATA» وهو سيكون حجر الأساس للتخطيط الاقتصادي المقبل في إقليم كردستان ووضع خطط إستراتيجية للعمل بذلك . وتقوم حكومة إقليم كردستان، باتخاذ خطوات فاعلة لتأسيس شركات هندسية وتصاميم ومقاولات كردستانية تشارك في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الإقليم بصورة فعالة, وستبدأ بعقد مؤتمر للمهندسين والعلميين في الحقل الهندسي للتداول في الموضوع ووضع تصورات للآليات اللازمة لتنفيذ المشروع, وسيعقد المؤتمر في اربيل في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2008 ولمدة ثلاثة أيام .
وأطلق إقليم كردستان شمالي العراق, مطلع مارس الجاري حملة موسعة خاصة بإبراز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد العراقي الجديد بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية والمنظمات العراقية, ونقلت «اليوم» عن شيروان أنور مصطفى عضو مجلس أمناء مركز كردستان للتطوير الاقتصادي فان الحملة تهدف إلى التركيز على إبراز تجارب النجاح التي قادها القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، وهناك تجارب ناجحة مثل المصارف والبنوك والتعليم الأكاديمي، حيث أدى القطاع الخاص دورا مميزا فيها .
وشدد على أن الحملة ستركز أيضا على المعوقات التي تعيق هذه المبادرات من قوانين وإجراءات والتركيز على الجوانب القانونية والإجرائية ،وتحديد المجالات التي حصل فيها تطوير اقتصادي نتيجة لمساهمة القطاع الخاص فيه، ودراسة القدرات التنافسية العراقية أمام تحديات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وبناء أسس لتقييم هذه المساهمات رقميا ورسم خطوط بيانية لها ودراسة آفاق التطور في المستقبل.