السويلمي: القطاعات المستحدثة في 2007 هي الأكثر تأثرا بنظام التداول الجديد المزمع العمل به السبت المقبل
أكد عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" في لقاء له مع قناة cnbc عربية - حول نظام التداول الجديد بالسوق السعودي - أن النظام الجديد في احتساب مؤشر السوق والمزمع تطبيقه يوم السبت المقبل 5 أبريل يخدم غرضين رئيسيين، أولهما إعطاء قدرة استيعابية أكبر للأنظمة الفنية للسوق ومواكبة النمو الحادث من 2003 الى 2006 بالسوق السعودي، والثاني إعطاء قدرات إضافية لتقديم خدمات جديدة في السوق السعودي لم تكن متوفرة في السابق.
وعما اذا كان المؤشر العام سيتغير بعد تطبيق النظام الجديد، اشار السويلمي الى ان طريقة الحساب بسعر الاساس للمؤشر وكذلك تطبيق استبعاد الاسهم الغير متاحة للتداول بالتاكيد ستؤثر على المؤشر، موضحا عدم حدوث أي تأثر بالنسبة لبعض القطاعات كقطاع التامين والاتصالات والأسمنت، في حين أوضح انه من الممكن أن تتأثر قطاعات أخرى وهي القطاعات الجديدة التى تم استحداثها اعتبارا من عام 2007، وأضاف إلى أن إتاحة المعلومات عن أداء المؤشر خلال الفترات السابقة وصيانة المؤشر وإعادة حساب الأسهم المتاحة للتداول سيتم بشكل ربع سنوي.
وعن الهدف من اعادة تقسيم القطاعات، اشار السويلمي أن الهدف منها هو تمكين المستثمر او مدراء الصناديق من مقارنة شركات متماثلة النشاط، وكذلك متابعة القطاعات المختلفة، وسهولة قياس المرونة والاداء للشركة .
وتعلقيا على تغير اوزان الشركات ، اكد على ان وزن الشركة سيحدده نسبة الاسهم المتاحة للتداول ، وقد يكون هناك تغيير عن وزن الشركات الحالي .
وتوضيحا لمفهوم صيانة المؤشر، قال السويلمي انها تعني تعديل الكميات المتاحة للتداول سواء بالزيادة او النقصان مع تغير الملكيات، وإضافة شركات جديدة للمؤشر في حالة ادراج شركات جديدة سيتم ادراجها في تاريخ الصيانة بشكل ربع سنوي ، واشار السويلمي الى انه يستثنى من هذه التغيرات رؤوس اموال الشركات لان تاثيرها يكون في نفس يوم زيادة راس المال.
أما بالنسبة للمؤشر العام، أكد السويلمي على هناك 15 قطاع بـ 15 مؤشر بالاضافة الى المؤشر الرئيسي للسوق ويسمى بمؤشر التداول الحر.
وحول الاعتماد على مؤشر واحد للاوزان المختلفة في حين أن بعض الأسواق تستخدم مؤشر وزني وآخر سعري ، اشار الى ان لايوجد ما يمنع من استحداث مؤشرات جديدة ولكن في الوقت الحالي وجود مؤشر واحد يمثل اداء السوق.
وتعليقا عن دور النظام الجديد في تداول الصكوك والسندات، اشار السويلمي الى ان المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق والذي تم البدء فيها منذ بداية العام الحالي تتضمن تطوير ادوات الدين باشكالها المختلفة، والهدف اتاحة التداول لادوات الدين سواء كانت سندات او صكوك بشكل الكتروني بما يتيح لجميع المستفيدين امكانية الاطلاع على معلوماتها، والتداول سيتم بنفس الطريقة او بطريقة قريبة من طريقة تداول الاسهم بشكل الكتروني وعن طريق شركات الوساطة .
وبالنسبة لامكانية حدوث اندماجات للسوق السعودي مع اسواق اخرى ، اشار السويلمي الى ان موجة الاندماجات ظهرت بشدة خلال العامين الماضيين ، والسوق السعودي يتمتع بمجموعة من المزايا منها انه يقع ضمن اكبر الاسواق بالمنطقة وهو اكبر اسواق المنطقة من حيث السيولة والنشاط ، ولديه قاعدة عملاء كبيرة ، واعطى اهمية اكبر لاستثمار هذه المزايا في التطوير الداخلي ولكنه لم يستبعد حدوث تعاون مع اسواق اخرى.
وكانت مباشر قد قامت بحساب
تأثير أسهم كل شركة بالنقاط لكل ريال على مؤشر السوق حسب النظامين القديم والجديد.