[عثمان الثمالي]

تقرير يتوقع استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي في 2008
نمو القطاع غير النفطي 7.6% والناتج المحلي 5.5%


عكاظ - جدة
توقع تقرير اقتصادي ان يظل الاداء الاقتصادي السعودي قويًا خلال عام 2008 وان ينتعش الاقتصاد غير النفطي في هذا العام بمعدل يعتبر الاسرع منذ اوائل الثمانينات بينما يتواصل جني القطاع الخاص لفوائد الاستثمارات الضخمة وسياسية التحرير الاقتصادي وتطور بيئة التجارة والاعمال كذلك ستؤدي الزيادة في انتاج النفط وارتفاع اسعاره الى تجاوز فوائض الميزانية والحساب الجاري مستوياتها الاستثنائية المرتفعة سلفا. جاء التقرير الذي اصدرته جدوى للاستثمار ان التضخم سيأتي مرتفعًا هذا العام لكن برنامج مكافحة التضخم الذي تم الاعلان عنه في 28 يناير من شأنه ابقاء التضخم دون مستوى 5 بالمئة ويشتمل البرنامج على حزمة من الاصلاحات من اجل فك الاختناقات السكنية وتزكية روح التنافس وتخفيض الرسوم الادارية لكنه لم يعول على مراقبة الاسعار اضافة الى ذلك تمت زيادة مرتبات موظفي الدولة ومخصصات الضمان الاجتماعي اما سياسة ربط الريال بالدولار فستظل قائمة على الرغم من احتمال تزايد الضغوط على الريال واخيرا لا بد من الاشارة الى ان هناك مخاطر جدية من حدوث ركود في الاقتصاد الامريكي وتباطؤ اقتصادي عالمي على نطاق واسع.
النمو الاقتصادي
سيظل القطاع غير النفطي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام 2008 بريادة قطاعات الصناعة والنقل والبناء والتشييد ونتوقع ان يبلغ معدل نمو القطاع غير النفطي 7.6 بالمئة بحيث يأتي كأعلى معدل يحققه منذ اوائل الثمانينات ومن شأن لجوء منظمة اوبك لزيادة حصص الانتاج خلال العام ان يؤدي لارتفاع مساهمة قطاع النفط وهو الاكبر بلا منازع بقدر كبير في ذلك النمو اما الناتج الاجمالي الفعلي فنتوقع ان يبلغ 5.5 بالمئة وهناك عاملات سيظلان يحولان دون نمو الاقتصاد بوتيرة اسرع هما النقص في المهارات والتكلفة العالية للمواد الخام.
سيبقى قطاع النقل والاتصالات اكثر القطاعات نموا عقب نموه بنسبة 10.6 بالمئة العام الماضي ومن المقرر ان تنطلق عمليات شركة زين السعودية المشغل الجديد للهاتف الجوال هذا العام وبما ان معدل انتشار خدمة الهاتف الجوال في المملكة يقل عن دول الخليج الاخرى فإن الفرصة سانحة لتواصل النمو المرتفع ومن المقرر ايضا ان تشرع شركات الهاتف الثابت الثلاث الجديدة في العمل خلال النصف الثاني من العام الا انها تحتاج الى عدة سنوات كي تنطلق كافة خدماتها الامر الذي سيحد من فرص مساهماتها في النمو هذا العام كما ستؤدي الجهود الضخمة الجارية على قدم وساق لنقل مواد البناء والتشييد الى مختلف انحاء المملكة الى تعزيز قطاع النقل هذا عدا التوسع في خدمات شركات الطيران الخاصة الجديدة واحتمال تسيير الخطوط السعودية لخدمات منخفضة التكلفة.
نتوقع ان ينمو قطاع التصنيع بمعدل قارب 8 بالمئة حيث يعزى ذلك بالاساس الى الزيادة في انتاج المواد البتروكيماوية حيث سيرتفع حجم الانتاج في مصنع سبكيم الذي بدأ عملياته العام الماضي وستبدأ العمليات التجارية في مجمع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس في مدينة الجبيل ورغم التوسعات الانتاجية الكبيرة في مصانع الاسمنت المحلية التي ستنطلق خلال عام 2008 الا ان تأثيرها الفعلي على النمو الاقتصادي سيتضح في عام 2009 ذلك ان معظمها سيدخل مرحلة الانتاج في الربع الاخير من العام.
كذلك سيظل النمو في قطاع التشييد والبناء قويا ويعزى ذلك الى المشاريع المختلفة في مجالات البنية التحتية والعقارات والعمل في المدن الاقتصادية وحي الملك عبدالله المالي التي تربو تكاليفها على 300 بليون ريال.
وتوقع ان يأتي النمو في قطاع التجزئة قويا مدعوما بالتطور المستمر في مجمعات بيع التجزية والانتعاش المستمر للاقتصاد غير النفطي ورغم تراجع آثار انهيار سوق الاسهم في عام 2006 على مستويات الانفاق الاستهلاكي الا ان تأثير التضخم وارتفاع الايجارات سيؤدي الى تآكل مداخيل الافراد مما يؤدي الى الحد من نمو قطاع التجزئة (رغم ان تعديل مرتبات القطاع العاصم من شأنه العمل على موازنة ذلك او جزئيا).
كما توقع ان يتخطى النمو في القطاع المالي مستوى العام الماضي الذي بلغ 4 بالمئة فقط وجاء دون توقعاتنا حيث ان الخدمات المالية تعتبر احدى القطاعات التي عانت كثيرا من نقص المهارات الذي تشكل فيما يبدو العامل الرئيسي في الحد من النمو.
ومما لا شك فيه ان هذا النقص قد أثر على عمليات العديد من الشركات الاستثمارية الجديدة التي تسعى جاهدة للانطلاق كما اعاق عمل شركات التأمين الجديدة ورغما عن ذلك فمن المتوقع ان يتحسن الأداء في كل الصناعيتين هذا العام اما النمو في مجال الرهن العقاري الذي طال انتظار اجازة قانونه فسيأتي قويا حيث تعكف الشركات الممولة للاسكان والبنوك على الارتقاء بمستوى عملياتها واخيرا يتوقع ان تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة الى تعزيز نشاط البنوك رغما عن القيود التي فرضت مؤخرا على اقتراض البنوك التجارية.
ملامح اسواق النفط
ويتوقع ان يراوح متوسط سعر الخام السعودي عند مستوى 72 دولارا للبرميل في عام 2008 (ما يعادل 76 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس القياسي) كما نتوقع ان يبلغ متوسط انتاج المملكة من النفط 9.1 ملايين برميل في اليوم اي عند ذات المستوى الذي سجله في اواخر عام 2007 لكنه يزيد عن متوسط مجمل العام بحوالى 4 بالمئة.
تخطت اسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في مطلع عام 2008 ولا نتوقع ان يتجاوز السعر ذلك المستوى بصورة متواصلة خلال عام 2008 ما لم يحدث خلل كبير في امدادات النفط العالمية.
قررت منظمة اوبك في نهاية 2007 عدم زيادة المعروض من النفط في السوق معللة ذلك بأن سعر النفط في حدود 90 دولارا للبرميل لن يضر بنمو الاقتصاد العالمي ولن يؤثر على الطلب على النفط لكننا نعتقد ان المملكة رغما عن ذلك تفضل رؤية اسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل.
ربما يؤدي الركود الاقتصادي في امريكا اذا تأكد الى خفض اسعار النفط بصورة مؤقتة الى مستوى 50 دولارا للبرميل ولكن لن تقل الاسعار كثيرا عن ذلك المستوى على الارجح ولن يدوم الانخفاض الا لأشهر معدودة.
جاء النمو في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه دون مستوى 4.4 بالمئة المتوقع لعام 2007 مما يعتبر ادنى معدل خلال عقد كامل بل يقل كثيرا عن النمو السنوي في الطلب على الطاقة والذي يبلغ حوالى 7 بالمئة وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الا ان معظم الطاقة الجديدة لن تدخل حيز العمل قبل عام 2009 مما يرجح حدوث انخفاض اضافي في الطاقة الاحتياطية للكهرباء هذا العام.
ويتوقع ان يمثل عام 2008 عاما صعبا آخر للقطاع الزراعي حيث اثرت الامراض على منتجي الدواجن والابل المحليين وسيستمر تأثيرها طيلة العام الحالي ويشير خفض الدعم الحكومي للمنتجين الزراعيين تمشيا مع انظمة منظمة التجارة العالمية من جهة والسعي للتقليل من استخدام المياه لزراعة المحاصيل تدريجيا من جهة اخرى الى المزيد من الضعف في الطقاع الزراعي.
التضخم
سيظل التضخم مرتفعا في عام 2008 اذ سيرتفع الى مستوى 4.7 بالمئة مقارنة بمستوى 4.1 بالمئة الذي سجله خلال عام 2007 وستظل الايجارات تشكل المصدر الرئيسي للتضخم لكن اسعار المواد الغذائية المرتفعة ستبقى ذات تأثير كبير لقد فوجئنا من وتيرة النمو المرتفعة في تضخم الايجارات حيث ارتفعت مجموعة ترميم المنازل والايجارات والوقوف والماء التي تمثل احد مكونات مؤشر تكلفة المعيشة من 3.1 بالمئة في ديسمبر 2006 الى 12.5 بالمئة في ديسمبر 2007 ولاتزال آليات الطلب التي دعمت هذا الارتفاع قائمة وهي تتمثل في تدفق العاملين الاجانب والهجرة الداخلية من القرى الى المدن وارتفاع معدل نمو السكان وانخفاض متوسط عدد افراد الاسرة فضلا عن انه ليست هناك امدادات جديدة كافية من المنازل قادمة في الطريق لاحتواء هذا النمو على المدى القريب.
من المرجح ان ينخفض التضخم في اسعار المواد الغذائية بصورة طفيفة لكنه سيبقى اعلى بكثير من المتوسط ومن المعلوم ان ارتفاع اسعار الغذاء مشكلة عالمية نتجت عن تغير في النمط الاستهلاكي في بعض الدول الآسيوية ذات الاعداد الضخمة من السكان اضافة الى ارتفاع استخدام المحاصيل في توليد الوقود اكثر من استخدامه في انتاج الغذاء. وهناك عدة عوامل اخرى مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم مسيرة التضخم خلال عام 2008.