للمرة الثانية في أقل من شهر
التحكيم التجاري يصـدر حُكمـه في نزاع خليجي خـلال 100 يـوم
اليوم - المنامة
تلقي العديد من طلبات التحكيم بمختلف المجالات
أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي ناصر غنيم الزيد عن انتهاء نزاع تحكيمي بين أطراف خليجية بصدور حكم نهائي فيها من قبل هيئة تحكيمية من أعضاء جدول المحكمين بالمركز.
واضاف إنه صدر خلال مدة لا تتعدى المائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم للمرة الثانية في اقل من شهر وأن هذا يؤكد أن الريادة لا تأتي من فراغ وارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات خاصة التجارية، لأنها تحتاج إلى سرعة فى المعاملات واستقرار المراكز القانونية.
وأشار الى أن هذا الحكم هو الثالث في نفس الشهر حيث إن المركز قد انتهى من فض ثلاثة نزاعات تحكيمية مختلفة بصدور أحكام نهائية فيها، وذلك يؤكد مرة أخرى أن المركز جدير بالثقة التي يقدرها أصحاب الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية عندما يضعون بين أيدينا قضاياهم التي تبلغ الكثير، ويؤكد زيادة الثقة والاقتناع بمجال التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات وزيادة الوعى التحكيمي عن طريق الدورات والندوات التي يعقدها المركز أو بالتعاون مع جهات ومراكز أخرى فى كثير من الموضوعات التحكيمية فى الدول المختلفة من الخليج والدول العربية.
وقد سلط الزيد الضوء على أن المركز قد تلقى العديد من طلبات التحكيم بمختلف المجالات في هذا العام، خاصة فى مجال الاتصالات والعقود التجارية والمقاولات العقارية والاستثمارات وأن عدد القضايا لدى المركز فى تزايد مستمر من عام لآخر.
وكشف الأمين العام للمركز عن أن هذا الحكم بشأن منازعة تحكيمية بين مؤسستي اتصالات حول استحقاق ديون نتيجة لعدم تنفيذ المحتكم ضده للعقد المبرم بينهم بشأن بث برامجها على قمر المؤسسة المحتكمة.
وقال الزيد إن المركز فى الأيام الأخيرة هذه قد تلقى الكثير من القضايا وهى الآن فى إطار الدراسة، كما أفاد بأن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، وذلك ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع وتوفير إيضا قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع تعيين خبير.
وأضاف الدكتور ناصر الزيد: إن المركز ينظم فى هذه الأيام العديد من الفعاليات فى عدة مجالات منها (التحكيم البحري فى دبي، وملتقى المديرين القانونيون بالكويت، واللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدولة قطر وغيرها....).
مبيناً دور القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية في اعتماد شرط التحكيم للمركز في عقودها، وذلك انطلاقا من ثقتها في الأحكام الصادرة عن المركز القابلة للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول المجلس واتفاقية نيويورك العالمية للاعتراف بأحكام التحكيم والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وغيرها من الاتفاقيات، بالإضافة إلى ما يتميز به نظام إجراءات التحكيم بالمركز من سرعة الفصل في تلك المنازعات.
ودعا الزيد كافة المؤسسات والشركات بالبحرين وكافة دول مجلس التعاون والعالم العربي إلى ضرورة إدراج شرط التحكيم الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكافة العقود التي تبرم، وذلك لضمان سرعة وسهولة وسرية الفصل في أي نزاع يثار مستقبلاً وحتى يتاح للأطراف فرصة اللجوء إلى التحكيم بموجب هذا الشرط..