[جعبة الأسهم]

ضوابط لإصدار التشريعات الاقتصادية في الكويت
الوكالات - الكويت
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي ثنيان الغانم انه يجب مراعاة مجموعة من الحقائق الاساسية عند اصدار التشريعات الاقتصادية حتى تحقق اهدافها وتكتسب صفتها الاصلاحية والتنموية .
واضاف الغانم في الاجتماع الـ 44 للهيئة العامة للغرفة ان الحقيقة الاولى تتعلق بأن تطويق الفساد لا يكون باتخاذ الشك اساسا والريبة منطلقا بل من خلال تطبيق القانون بحزم وعدل.واوضح ان الحقيقة الثانية تعتمد على ان نجاح التشريعات الاقتصادية المعنية بالاصلاح مرهون بشرطين: الاول الالتزام السياسي ببرنامج واضح للاصلاح والثاني الالتزام بالمعايير الاقتصادية والفنية السليمة.
واشار الى ان الحقيقة الثالثة تقوم على ان صدور القوانين القاصرة ليس مسؤولية سلطة دون اخرى بل هو نتاج لغياب النظرة التنموية الاستراتيجية وغموض المفاهيم.من ناحية اخرى قال الغانم ان من واجبات الغرفة ومبررات وجودها التعبير عن آراء اعضائها والدفاع عن مصالحهم وذلك في اطار مصلحة الاقتصاد الوطني وان اي انحراف عن ذلك يلحق ضررا بالغا بالمصلحتين العامة والخاصة.واضاف ان من واجب الغرفة ان تقدم الرأي الموضوعي المستند الى الخبرة والدراسة ومن واجبها ان تتابع مقترحاتها وآراءها.
واشار الى انتخابات نصف مجلس ادارة الغرفة التى ستجرى في الثاني من الشهر المقبل متمنيا ان يحرص كل الاعضاء على الادلاء بأصواتهم ممارسة لحقهم واداء لواجبهم .
واوضح ان الجميع يأمل ان يظل التنافس ضمن الممارسة الديمقراطية الراقية التى تنسجم مع اخلاق المجتمع الكويتي.
وكان الغانم قد استعرض في كلمته بعض انجازات الغرفة العام الماضي ومن بينها مشاركتها في 85 هيئة ومجلسا ولجنة دائمة ومؤقتة، كما نظم مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب 26 برنامجا لتأهيل وزيادة كفاءة العاملين في القطاع الخاص. واضاف ان عدد اعضاء الغرفة ارتفع الى 8ر28 الف عضو من بينهم 7000 عضو جديد وتم انجاز 230 الف معاملة وبلغ اجمالي ايراداتها 6ر4 مليون دينار ومصروفاتها 3ر3 مليون دينار.وفي مجال العلاقات الدولية استقبلت الغرفة العام الماضي ستة رؤساء دول وقيادات سياسية رفيعة من تسع دول الى جانب استقبال اكثر من 130 وفدا اقتصاديا تمثل اكثر من 70 دولة.
ورد الغانم على بعض الاسئلة الموجهة من اعضاء الغرفة من بينها سؤال حول ودائع الغرفة التى تزيد على 12 مليون دينار وكيفية استثمارها موضحا ان قانون الغرفة لا يسمح الا بوضعها في البنوك مقابل فائدة.
وقال ان هناك قانونا جديدا للغرفة تم عرضه على مجلس الوزراء وهو بانتظار المناقشة في مجلس الامة قريبا.