[عثمان الثمالي]

على هامش مؤتمر الاقتصاد الإسلامي.. باحث اقتصادي:
الاقتصاد الإسلامي السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية

- وجدي القرشي من جدة - 26/03/1429هـ
أكد الدكتور محمد آل حيفان من وزارة الاقتصاد والتخطيط وباحث في مجال الاقتصاد أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأمثل لتلافي عيوب الاشتراكية والرأسمالية، معتبرا استمرارية هذا الاقتصاد في تقديم نموذج أو حلول لا بد أن يتكيف مع الاحتياجات ونجد أن هناك تطورا في مفهوم التطبيقات المتعددة للاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن هناك أنظمة وبدائل موجودة في الاقتصاد الإسلامي تسهم إلى حد ما في الخروج من مغبة الربا المنتشرة وبشكل واضح في أغلب المؤسسات المالية لدى العديد من الدول الإسلامية.
وقال آل حيفان خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي بدأت فعالياته في جدة أمس، إن هذا المؤتمر مهتم بتطبيق وإيجاد الحلول في تطبيق آليات نظام الاقتصاد الإسلامي بالشكل السليم لكي ننسجم مع الواقع خصوصا أننا ندخل في خضم عولمة جديدة تتطلب إبراز الوجه الحقيقي للاقتصاد الإسلامي.
وزاد آل حيفان "أن ما نريده من هذا المؤتمر ونطمح إليه هو أن يكون من ضمن التوصيات ومخرجاته الاهتمام بما يسمى بالأسر المنتجة ولعل استعراض تجربة بنك الفقراء والذي أنشأه رجل الأعمال الدكتور محمد يونس يعد من التجارب الناجحة في تقديم أسر منتجة غير محتاجه.
وأكد أن إيجاد مراكز أبحاث متخصصة في معظم الدول الإسلامية ووجود آلية التطبيق هو الحل لتلافي معوقات تطبيق الاقتصاد الإسلامي بالكامل وطرح مثال على ذلك بما تقدمه السعودية، ماليزيا، وبنجلاديش من تطبيق جزء من أبجديات الاقتصاد الإسلامي وقد نجحوا في هذا المجال.
وعد تطبيق بعض المؤسسات المالية في الدول الغربية بعض أنظمة الاقتصاد الإسلامي هو شهادة حق لنجاح هذا الاقتصاد ومدى فائدته ومميزاته في نجاح اقتصاد أي جهة مالية.
وكان المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي قد بدأ فعالياته أمس وسط حضور كبير من المشاركين والخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم، وتحت شعار "ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" وقد افتتحت جلساته العلمية بجلسة بعنوان "مسيرة الاقتصاد الإسلامي خلال ثلاثين عاماً"، كما أقيمت جلسة علمية بعنوان "العمل الخيري وأثره في التنمية الاقتصادية".
وأقيمت جلسة موازية شملت بعض الأوراق العلمية المتفرقة باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية شارك فيها كل من الدكتور محماد رفيع من المغرب بعنوان "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور كمال توفيق حطاب من الأردن بعنوان "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى من السعودية بعنوان "ضوابط الاختيار بين أقوال الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي"، والدكتور عبدالرحيم العلمي من المغرب بعنوان "البحث الأكاديمي في الاقتصاد الإسلامي.. إشكالية المنهج"، والدكتور جاسم الفارس من العراق بعنوان "الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية الإسلامية".
وضمن جلسات المؤتمر ترأس الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة جلسة بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن الكريم" يشارك فيها الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رفعت السيد العوضي من جامعة الأزهربعنوان "الإعجاز التشريعي في الزكاة"، والدكتور السيد عطية عبد الواحد من جامعة عين شمس بعنوان "نماذج من القيم الأخلاقية في السياسة المالية الإسلامية"، والدكتور رفيق يونس المصري عضو مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بعنوان "الإعجاز الاقتصادي في القرآن والسنة في تحريم الربا".
وتضمن المؤتمر جلسة خاصة لعرض تجارب مراكز البحوث في الاقتصاد الإسلامي. كما استعرض المؤتمر في جلسة خاصة إنجازات المؤتمرات السابقة في الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب الدكتور محماد رفيع في ورقة بحثة البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي. يحاول هذا البحث دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا، فجاءت هذه الدراسة مؤسسة على ثلاث قضايا محورية: بيان صلة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة، وذلك من خلال بيان مدى حاجة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي إلى الاستهداء بالمقاصد الشرعية ليقوى بذلك على ابتكار الوسائل المتنوعة في حفظ المقاصد، وعلى تمييز الضار من النافع والحقيقي من المتوهم في المصالح الاقتصادية، والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي بين ثنائية القصد الأصلي والقصد التبعي. وقد خصص لبيان أوجه الترابط الجدلي بين القصدين في ضبط وتوجيه حركية المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المالية في اتجاه خدمة القصدين دون سواهما من جهة، وفي إكساب البحث العلمي معيارية واضحة في تقويمه الأنشطة الاقتصادية ومراجعته مسيرة الاقتصاد الإسلامي من جهة ثانية، ومرتكزات البحث العلمي المقاصدي في التخطيط للإقلاع الاقتصادي. وقد تميز هذا المحور بالحديث عن ثلاث قضايا مترابطة ومتكاملة تشكل في مجموعها المعالم الكبرى لمخطط الإقلاع الاقتصادي في بعده التنزيلي وهي مطالب الاقتصاد ومقاصده وضوابطه.
ووفقا لرفيع فقد خلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات منها: إن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداها نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، وثنتاهما تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا، والبناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي يمكن الباحثين من امتلاك الرؤية المستقبلية الواضحة، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي لقضايا الاقتصاد.
من جهته، قال الدكتور كمال توفيق حطاب أستاذ قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك في ورقته (اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي)، إن هذه الدراسة تهدف إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن اتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز وتضافر جهود الباحثين وفق منهجية واضحة ومحددة. وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث ببيان أهم أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وأهم الأساليب والأشكال والمنهجيات المتبعة في هذا العلم، ثم يحاول توضيح مهام ووظائف الباحثين في الاقتصاد الإسلامي. يلي ذلك تحديد واقع هذا العلم في الجامعات والأوساط الأكاديمية.
وقد خلص البحث إلى وجود عدد محدد من الموضوعات المهمة التي تندرج تحت علم الاقتصاد الإسلامي وعدد محدد من المراحل التي يمكن للباحثين في الاقتصاد الإسلامي تركيز جهودهم فيها خلال السنوات الـ 20 المقبلة، بما يؤدي إلى استقلالية هذا العلم وتقدمه بما يخدم الأمة وتقدمها.
وأوضح الدكتور جاسم الفارس أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل في ورقته (الاقتصاد الإسلامي في إطار نظرية المعرفة الإسلامية) أن بناء النسق الحضاري الإسلامي المعاصر إنما هو جهد يهدف إلى إعادة الأمة إلى طريقها الصحيح، ومكونها الحضاري الفعّال، ولما كان بناء النسق الحضاري، وتصحيح مسارات الحضارة هو جهد الأمة عبر علمائها ومفكريها، فإننا اخترنا (الاقتصاد الإسلامي) - أحد أهم عناصر هذا النسق - موضوعاً نطرح من خلاله رؤيتنا لمواجهة تحديات القرن الـ 21، ونبين مكانته في تصحيح مسارات الاقتصاد والحضارة، إيماناً منّا بأن الاقتصاد هو تكثيف للحضارة. مؤكدين على البعد المعرفي في معالجة قضايا الاقتصاد الإسلامي فتوزع البحث على تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
وتناول التمهيد طبيعة العلاقة بين نظرية المعرفة والعلوم الاجتماعية بعامة، والاقتصاد بخاصة. في حين تناول المبحث الأول المفاهيم وأثرها في تكوين الوعي والممارسة، وتناول المبحث الثاني المنهج وآثاره المعرفية والعملية. أما المبحث الثالث فتناول توضيح الإطار النظري للاقتصاد الإسلامي.
وأشار الفارس إلى أهم نتائج البحث ووضع خطوط عامة لانشغالات الاقتصاد الإسلامي ضمن المشروع الحضاري الإسلامي.
وتناولت الورقة الأولى في المؤتمر أمس رؤية استراتيجية لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي قدمها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، فيما تناولت الورقة الثانية إنجازات المؤتمرات العالمية السابقة في الاقتصاد الإسلامي قدمها الدكتور محمد أحمد صقر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأردن وتلخصت الورقة في الاستمرارية في انعقاد أبرز إنجازات المؤتمر التي أدت إلى تقاطع الإنجاز العلمي الرصين واللقاء بين العلماء على اتساع العالم كله.
وركزت الورقة الثالثة "البناء المقاصدي للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" وقدمها الدكتور محماد رفيع أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة في جامعة محمد بن عبد الله في المغرب، وتتلخص الورقة في دراسة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر مقاصدية، بحثا عن المرتكزات المقاصدية الضامنة لعنصري الجدوى والجودة في البحث العلمي عموما والبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي خصوصا.
وخلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات وهي أن بناء مخطط الإقلاع الاقتصادي في البلدان الإسلامية يمكن أن يؤسس على قاعدتين مقاصديتين: إحداهما نظرية تقوم على الضبط المقاصدي العام لحركية المشاريع الاقتصادية، والأخرى تنزيلية تعتمد على تحديد أولويات المطالب والحاجيات، وتقصيد مشاريع الإقلاع الاقتصادي، وتحديد ضوابط هذا الإقلاع تشريعيا وتربويا.
أما الورقة الرابعة فتناولت "اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" للدكتور كمال حطاب من جامعة اليرموك في الأردن، وخلصت الورقة إلى رصد الاتجاهات والمناهج والأدوات والطرق التي يمكن إتباعها أو استخدامها في عملية البحث في علم الاقتصاد الإسلامي، من أجل إضاءة طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على الاتجاه الصحيح بما يؤدي إلى توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خلال تركيز جهود الباحثين وتضافرها وفق منهجية واضحة ومحددة.