[عثمان الثمالي]

منتدى التمويل الإسلامي يناقش الإرشادات الجديدة لإصداراتها :
تراجع إصدارات الصكوك 80 % في الرابع الأول

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/03/1429هـ
كشف مصرفيون عن أن إصدارات الصكوك الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في 13 نيسان (أبريل) الحالي مداولات الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف مصرفيون عن أن إصدارات الصكوك الجديدة خلال الربع الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في 13 نيسان (أبريل) الحالي مداولات الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين وتهدف إلى قطع الشك حول شرعية الصكوك الإسلامية أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم.
وقال سواتي تانيجا مدير مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي إن الإرشادات الجديدة التي وضعتها لجنة من العلماء المسلمين ذات أهمية لسوق الصكوك الإسلامية التي نمت إلى 100 مليار دولار خلال أقل من عشر سنوات مضيفاً أن العلماء الذين اجتمعوا في المنامة أرادوا من خلال هذه الإرشادات أن تكون الصكوك التي تصدر في المستقبل مدعومة في الأصول بصورة واضحة لا قائمة على أصول.
وفي أعقاب بروز مخاوف بأن العديد من الصكوك الإسلامية قد لا تكون منسجمة مع تعاليم الإسلام، فقد قامت لجنة من العلماء مكونة من 18 عالما من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بوضع الإرشادات الجديدة، وسيلقي الدكتور محمد نضال الأمين العام للهيئة كلمة رئيسية حول تناغم الممارسة المالية الإسلامية.
وصممت الصكوك للتغلب على حظر دفع أو تسلم الفائدة أو الربا، من خلال استغلال العقارات أو غيرها من الأصول لتوفير الدخل، إلا أنه وبموجب الإرشادات الجديدة يترتب على المستثمر أن يكون مالكا قانونيا لهذه الأصول لا مجرد حامل اسمي لها.
ودأب المقرضون والمصرفيون أيضا حتى الآن على خلق دخل ثابت للمستثمرين بالتعهد لهم بإعادة شراء الأصول المحددة بالصكوك بقيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق سواء حققت الأصول أرباحاً أو خسائر.
ومثل هذه الاتفاقات تعتبر محظورة في الإرشادات الجديدة التي تطالب البائعين والمشترين التشارك في الأرباح أو الخسائر الناجمة عن تعاملاتهم.
وقال تانيجا" في البداية قد تؤدي هذه القواعد إلى جعل عملية إصدار صكوك إسلامية من قبل الشركات أكثر تكلفة في الوقت الذي تتقلص فيه فرص الاقتراض التقليدي بسبب أزمة الائتمان، وأن هذه الأزمة أثرت أيضا في التمويل الإسلامي فيما تم تأجيل طرح بعض إصدارات الصكوك نهاية العام الماضي إلى حين عودة الهدوء للأسواق".
وانخفضت مبيعات الصكوك إلى 856 مليون دولار حتى الآن العام الحالي مقارنة بـ4.7 مليار دولار في الربع الأول من 2007، إلا أن رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشر داو جونز الإسلامي يرى أن الصكوك ستواصل تحفيق معدلات نمو قوية قائلا "لأن الصكوك مدعومة بالأصول فأنت تمتلك تفويضا أساسيا يولد السيولة وما يجعلها استثماراً جيدا
لا يرى الشيخ محمد طارق عثماني رئيس الهيئة الاستشارية الشرعية لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن القواعد المعدلة ستجعل الصكوك أكثر تكلفة قائلا إن البنية الجديدة قد تعطي عوائد أكثر إذا كانت قائمة على مشاركة حقيقية في الأرباح والخسائر.
وتعتبر معايير الهيئة ملزمة في بعض الدول وفي مركز دبي المالي العالمي، وتبني الهيئات التنظيمية في دول تشمل ماليزيا، السعودية، أستراليا، وجنوب إفريقيا قواعدها الخاصة في الصكوك على إرشادات الهيئة.
ويشكل المستثمرون التقليديون إضافة إلى المستثمرين المسلمين نسبة مهمة من مشتري الصكوك فيما أشترى مستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أغلبية حصص بعض الإصدارات، وتلجأ مؤسسات تقليدية وحكومات غير إسلامية إلى إصدار الصكوك حيث أعلنت حكومتا بريطانيا واليابان إضافة إلى جي اي كابيتال الأمريكية عن خطط لإصدار صكوك في المستقبل.