[عثمان الثمالي]

أول إصدار لصكوك بالريال السعودي لشركة خاصة في السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 26/03/1429هـ
أعلن البنك السعودي الهولندي عن إقفاله بنجاح الإصدار الأول لصكوك إسلامية لشركة سعودية خاصة في السوق السعودية، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة تأجير لتجارة السيارات والمعدات والعقارات والتي تعتبر شركة ذات نمو مستمر في قطاع التأجير في السعودية.
وعمل البنك السعودي الهولندي كمدير حصري للإصدار ومتعهد الاكتتاب، ويعتبر هذا الإصدار من الصكوك ذا هيكلة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يطلق عليها اسم صكوك الاستثمار والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك السعودي الهولندي.
وتعتبر الصكوك المصدرة ذات سعر متغير ولمدة خمس سنوات، سيحصل المستثمرون في صكوك تأجير على أرباح توازي سعر السايبور "السعر السائد بين البنوك السعودية" SIBOR إضافة إلى هامش ربحي بمعدل 2.5 في المائة تدفع كل ستة أشهر، وسيتم تسديد أصل المبلغ المستثمر في تاريخ استحقاق الصكوك عام 2012.
وقال الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة شركة تأجير: إننا نشعر بالارتياح تجاه استجابة المستثمرين الإيجابية على طرحنا الأول لصكوك إسلامية والتي تعكس ثقة المستثمرين في شركة تأجير وأدائها، ووجه شكره للبنك السعودي الهولندي الذي أعطى جهدا كبيرا لإنجاح هذا الإصدار.
من جهة أخرى، ذكر كمال ميان مدير إدارة المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي أن صكوك تأجير تزود السوق المحلية بهيكلة تمويلية مبتكرة يمكن أن تستخدمها الشركات لرفع مستوى التمويل لديها عن طريق أسواق رأس المال بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وتعتبر الصكوك أداة استثمارية جديدة نسبياً على المستثمر السعودي ولكنها توفر فرصة استثمارية بديلة متوافقة مع الشريعة، وتتيح الصكوك للمستثمرين المجال للتنويع في محافظهم الاستثمارية وفي الوقت نفسه الاستثمار في شركات محلية. وبالنسبة لشركة تأجير تعتبر هذه الأداة بديل جيد لمصادر التمويل لمواصلة نمو أعمالها. وفي ظل الصعوبات التي تواجهها البيئة الائتمانية التي أدت إلى تأخير كثير من الإصدارات استطاعت الشركة إقفال إصدارها بنجاح وبسعر تنافسي، كما زاد الطلب على هذا الإصدار بما يزيد عن 50 في المائة من المبلغ الذي أقرت عليه شركة تأجير والذي يساوي 250 مليون ريال.